رئيس الوزراء الماليزي يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد مستقبلاً الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي السعودي أمس في بوتراجايا («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد مستقبلاً الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي السعودي أمس في بوتراجايا («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس الوزراء الماليزي يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين

رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد مستقبلاً الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي السعودي أمس في بوتراجايا («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد مستقبلاً الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي السعودي أمس في بوتراجايا («الشرق الأوسط»)

تسلم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أمس، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي سلمها الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي السعودي، خلال استقبال مهاتير محمد له أمس في بوتراجايا، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية.
وخلال اللقاء، أكد المبعوث السعودي حرص القيادة السعودية على تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات «التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين».
من جانبه، رحب رئيس الوزراء الماليزي بزيارات الوزراء والمسؤولين السعوديين لبلاده، التي كان آخرها زيارة الوزير عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، كما ثمن التسهيلات التي توفرها المملكة للمعتمرين والحجاج الماليزيين، مثمناً للسلطات السعودية زيادة حصة الحج الماليزية، كما وعد بتلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين لزيارة السعودية في أقرب فرصة، مشيراً إلى أنه يحتاج بعض الوقت لمعالجة بعض القضايا المحلية.
فيما استعرض الأمير تركي بن محمد أوجه العلاقات السعودية - الماليزية، من ضمنها منح الحجاج الماليزيين 10 آلاف تأشيرة حج إضافية في العام الماضي، مبدياً إعجابه بتنظيم والتزام الحجاج الماليزيين خلال أدائهم فريضة الحج، وتطرق إلى «رؤية 2030» التي تتضمن الكثير من المجالات، من ضمنها تطوير المشروعات في المشاعر المقدسة وتعزيز قدرتها الاستيعابية لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين واستهداف الوصول إلى أكثر من 30 مليون معتمر وحاج في السنة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المعتمرين الماليزيين.
وبحث اللقاء زيادة عدد السياح السعوديين، البالغة أعدادهم 100 ألف سائح سنوياً، كما نوه بزيادة عدد الطلبة السعوديين الدارسين في ماليزيا، الذي وصل إلى 1500 طالب وطالبة، منهم طلاب يدرسون على حسابهم الخاص، كما تطرق المبعوث الخاص إلى الخطط التنموية الجديدة بالمجال السياحي في السعودية، حيث أصبح بإمكان أي معتمر زيارة كافة مدن السعودية والأماكن السياحية والأثرية والجزر والشواطئ، خصوصاً بالقرب من منطقة تبوك والمناطق الشمالية في المملكة.
حضر اللقاء وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله، ونائب الأمين العام لوزارة الخارجية الماليزية أنوشروان زين العابدين، ومحمود قطان سفير السعودية لدى ماليزيا.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.