«المجلس المركزي» لتطبيق مدروس لقراراته

عباس يتحدث أمام المجلس المركزي أمس (أ.ب)

تواصلت أمس، أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني: «الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية»، وتركزت الجلسات الصباحية، على نقاشات حول القدس والاستيطان وقرارات المجلس السابقة ما نفذ منها وما لم ينفذ.
وقدم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، تقرير اللجنة التنفيذية حول ما نفذ من قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وما لم ينفذ منها، وما هو المطلوب للتنفيذ الدقيق لهذه القرارات، وفق المصلحة الوطنية، وآليات ذلك، والردود الإسرائيلية المتوقعة، كما قدم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، تقريرا عن قضية الخان الأحمر والمخاطر المترتبة على هدمه وترحيل سكانه.
ويفترض أن تناقش الجلسة الختامية، قرارات تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، بما في ذلك الاتفاقات المشتركة، والعلاقة مع حماس، بما في ذلك استمرار تمويل القطاع من عدمه، وحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بداية اجتماعات المركزي، إنه سيخرج بقرارات خطيرة فيما يخص العلاقة مع أميركا والاحتلال الإسرائيلي وحماس.
ووصف عباس المرحلة الحالية، بأنها قد تكون أخطر المراحل التي عاشها الشعب الفلسطيني، وقال: «نحن أمام لحظة تاريخية». وأضاف: «اتخذنا قرارات ويجب تطبيقها. آن الأوان لتنفيذها. (إنهم) لم يتركوا للصلح مطرحا، لا تسوية ولا مصالحة».
وتابع مخاطبا أعضاء المجلس المركزي: «كل إنسان يجب أن يضع يده على قلبه ولا يخضع لابتزاز أو ضغط أو مساومة. نحن أمام لحظة تاريخية يجب أن تنتبهوا إليها جيدا إما أن نكون وإما لا نكون».
ورفضت حماس مسبقا، عقد جلسة المركزي وقالت إنه انفصالي وغير شرعي، وإنها لن تعترف بمخرجاته، وهو موقف قريب من موقف الجهاد الإسلامي، كما قاطعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية وكذلك المبادرة الفلسطينية جلسة المركزي بسبب «الاستفراد» في صنع القرار.
كما دب خلاف قانوني مبكر حول قدرة المجلس على اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وطالب رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، (حماس) الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الإعلان الفوري برفع العقوبات عن قطاع غزة وإعلان برنامج عملي للوصول إلى المصالحة الفلسطينية، محذرا «من العبث في المؤسسات الفلسطينية وتمييعها، واستخدامها لصالح أجندات لن تخدم الواقع الفلسطيني».
وردت حركة فتح على الدويك بتأكيدها أن المجلس المركزي هو صاحب الولاية القانونية والسياسة على السلطة الوطنية، لأنه هو من أنشأها.
وقال المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف: «المركزي وجد قبل (حماس) بعشرات السنين، وانعقد قبل وجودها»، مضيفا «الاستمرارية في انعقاده تغيظ الكثيرين، وليس (حماس) فقط».