بكين تبحث خفض ضرائب السيارات لإنقاذ القطاع من التباطؤ

الحرب التجارية أثّرت على المبيعات الخارجية

أثرت الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير على قطاع صناعة السيارات الصيني (رويترز)
أثرت الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير على قطاع صناعة السيارات الصيني (رويترز)
TT

بكين تبحث خفض ضرائب السيارات لإنقاذ القطاع من التباطؤ

أثرت الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير على قطاع صناعة السيارات الصيني (رويترز)
أثرت الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير على قطاع صناعة السيارات الصيني (رويترز)

مع تباطؤ مبيعات السيارات في الصين تأثراً بالحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين، تدرس الصين خفض الضرائب بواقع النصف على معظم السيارات من أجل تعزيز المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أن الهيئة المعنية بالتخطيط الاقتصادي في البلاد قدمت خطة للنواب تنص على خفض الضرائب على سيارات الركاب التي لا تتجاوز سعتها اللترية 1600 سي سي إلى 5%. وقالت مصادر مقربة من المسألة، لم ترد الإفصاح عن هويتها، إنه لم يصدر بعد قرار بشأن تطبيق التخفيضات.
ويشار إلى أن مبيعات السيارات الصينية في طريقها لتسجيل أول نسبة تراجع سنوية منذ عقدين، حيث أثّر الخلاف التجاري مع أميركا على نمو المبيعات، وأدى إلى تراجع الأسهم في البورصة. وفي حال تطبيق خطة خفض الضرائب، سوف تعد أحدث الإجراءات التي تتخذها الصين لدعم اقتصادها الذي سجل تباطؤاً خلال هذا العام في ظل الخلاف التجاري مع أميركا.
وكانت مبيعات سيارات الركاب قد تراجعت بنسبة 12% لتصل إلى 2.06 مليون وحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين ارتفعت المبيعات خلال أول تسعة أشهر من العام بنسبة 0.6%، وفقاً للاتحاد الصيني لمصنّعي السيارات الذي أعلن هذه الأرقام قبل نحو أسبوعين. وأفادت القراءة المسجلة لمبيعات السيارات في الصين في الشهر الماضي بتقلص الارتفاع على أساس سنوي، منذ يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر الماضيين، إلى 0.6%، وهو أقل نمو للقطاع منذ بداية 2018. وحال استمرار التراجع في مبيعات السيارات في ثاني أكبر اقتصادات العالم، وتسجيل قراءة هابطة الشهر المقبل، فإنه سوف يكون الانكماش الأول لسوق السيارات في الصين في نحو 20 سنة.
وقد يدفع التراجع في عائدات سوق السيارات في الصين مصنّعي السيارات إلى البحث عن أسواق أخرى لبيع منتجاتهم لإنقاذ مليارات الدولارات التي أُنفقت على بناء وتجهيز مصانع السيارات على مدار السنوات العشرين الماضية، حتى أصبحت الصين أحد أهم مراكز تصنيع المركبات على مستوى العالم.
وبينما تبحث بكين عن حلول لإشكالية السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، من المتوقع أن يتجاوز إنتاج ومبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين مليون وحدة في عام 2018، حسب ما ذكر وان غانغ، رئيس الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا في المؤتمر الدولي الثالث لسيارات خلايا الوقود الهيدروجينية، الذي عقد مؤخراً في مدينة روغاو بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.
وقال وان إن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة للدول الرئيسية في جميع أنحاء العالم قد تجاوزت 1.42 مليون وحدة في عام 2017، أسهمت فيها الصين بـ777 ألف سيارة. وأشار إلى أنه يجب إبراز التنمية المستقبلية لصناعة سيارات خلايا الوقود الهيدروجينبة في ظل العولمة الاقتصادية.
وأظهرت بيانات رسمية أن مبيعات وإنتاج الصين من مركبات الطاقة الجديدة واصلت نموها السريع بفضل الدعم الحكومي للقطاع، حسب تقرير لوكالة «شينخوا» الصينية. وارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة الصينية بنسبة 81.05% على أساس سنوي، لتصل إلى 721.5 ألف وحدة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، في حين ارتفع الإنتاج بنسبة 73.05% إلى 734.6 ألف وحدة.
وفي السنوات الأخيرة، كثّفت الصين جهودها لتشجيع استخدام مركبات الطاقة الجديدة من أجل تخفيف الضغط على البيئة، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخصومات على مشتريات السيارات.
وظلت الصين أكبر سوق في العالم لمركبات الطاقة الجديدة على مدار ثلاث سنوات متتالية، مع بيع 777 ألف سيارة في عام 2017.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.