اجتماع وزاري يناقش آفاق التجارة في إطار التحالف الأفريقي ـ الأوروبي الجديد

29 دولة من مجموعة أفريقيا والكاريبي تنفذ شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

اجتماع وزاري يناقش آفاق التجارة في إطار التحالف الأفريقي ـ الأوروبي الجديد
TT

اجتماع وزاري يناقش آفاق التجارة في إطار التحالف الأفريقي ـ الأوروبي الجديد

اجتماع وزاري يناقش آفاق التجارة في إطار التحالف الأفريقي ـ الأوروبي الجديد

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن سيسليا مالمستروم مفوضة شؤون التجارة الخارجية التقت مع وزراء التجارة من مجموعة أفريقيا والكاريبي والباسفيك، لمناقشة آفاق التجارة في إطار التحالف الأفريقي الأوروبي الجديد.
وقال بيان للمفوضية، إن لقاء المسؤولة الأوروبية مع الوزراء، الذي جرى الجمعة الماضي، كان هو الأول من نوعه منذ الإعلان في سبتمبر (أيلول) الماضي عن تحالف أوروبا - أفريقيا الجديد، والاقتراح الذي قدمه رئيس المفوضية جان كلود يونكر بتحويل الكثير من الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا إلى اتفاقية تجارة حرة بين قارة وأخرى كشراكة اقتصادية متساوية.
وأشار البيان الأوروبي إلى أن 29 دولة من دول مجموعة أفريقيا والكاريبي تنفذ حاليا اتفاقيات شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وهناك 21 بلدا أخرى انتهت من عملية التفاوض حول شراكة اقتصادية مماثلة مع التكتل الأوروبي الموحد. ويعتبر الاجتماع الوزاري الأوروبي مع مجموعة أفريقيا والكاريبي مناسبة سنوية لمناقشة القضايا التجارية، وكذلك لتبادل وجهات النظر حول موضوعات مثل بناء قدرات التجارة والمسائل ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية وملف المفاوضات التجارية للاتحاد الأوروبي مع الشركاء الآخرين، وسياسات أخرى لها تأثير على التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة أفريقيا والكاريبي والباسفيك، مثل سياسات تتعلق بمصائد الأسماك وغيرها.
وسبق ذلك انعقاد اجتماعات أخرى لكبار المسؤولين من الجانبين للتحضير للاجتماع الوزاري التجاري، وبحثت تلك الاجتماعات التي استغرقت أربعة أيام في بروكسل عدة ملفات، منها سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين من خلال معالجة القضايا البارزة المتعلقة بمجموعة أفريقيا والكاريبي، والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتأثير خروج بريطانيا... كما بحثت الاجتماعات في التطورات في الساحة التجارية الدولية.
وقبل أيام، أكدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي على أهمية إعطاء أفريقيا أملا جديدا، والعمل على شراكة متساوية بين الجانبين، مع التركيز على تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل لمواجهة تحدي بطالة الشباب في أفريقيا، وهو الأمر الذي ينظر إليه البعض على أنه من أبرز الوسائل لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وهو التحدي الذي يعاني بسببه الاتحاد الأوروبي منذ سنوات ويعمل على إيجاد الحلول له بكافة السبل.
وقالت المفوضية الأوروبية إن عددا من أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يتقدمهم أندروس أنسيب نائب رئيس المفوضية شارك في إطلاق مجموعة رفيعة المستوى بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وتضم المجموعة رؤساء حاليين وسابقين لمنظمات ومؤسسات دولية ورؤساء دول وحكومات حاليين وسابقين في أفريقيا، إلى جانب عدد من الخبراء والشخصيات المعروفة، ويعملون جميعا بهدف ضمان نجاح العلاقات الأوروبية الأفريقية.
وقالت المفوضية إن إطلاق المبادرة سيشكل فرصة لهذه الشخصيات لتبادل وجهات النظر حول تحدي بطالة الشباب في أفريقيا، موضحة أن المبادرة جاءت بعد إطلاق تحالف جديد بين أوروبا وأفريقيا يهدف إلى تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل. ورحبت المفوضية بإطلاق هذه المبادرة التي سوف تساهم في إثراء الجهود الرامية إلى تعزيز واستغلال الفرص عبر القارتين.
ومن جانبه، دعا رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، إلى إقامة شراكة طويلة الأمد بين أوروبا وأفريقيا، وقال في تصريحات من بروكسل: «نحن بحاجة إلى رؤية أفريقيا بعيون أفريقية، ولا بد من إقامة شراكة متساوية لأنها هي الطريقة الوحيدة التي تجعلنا نتمكن من معالجة أزمة المهاجرين بشكل مناسب وإعطاء أفريقيا أملا جديدا»، منوها إلى ضرورة مراعاة مسألة الشراكة مع أفريقيا في موازنة الاتحاد الأوروبي القادمة، مع الاستفادة من الاستثمارات العامة والقطاع الخاص.



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.