جوبا تشهد اليوم الاحتفال بتوقيع اتفاقية السلام وبدء الاستقرارhttps://aawsat.com/home/article/1442276/%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
جوبا تشهد اليوم الاحتفال بتوقيع اتفاقية السلام وبدء الاستقرار
تتهيأ جوبا اليوم للاحتفال بتوقيع اتفاقية السلام التي وقعت أخيراً بالعاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة دول «الإيقاد»، وعدد من الزعماء في عدد من الدول الأفريقية، في وقت يتطلع فيه شعب جنوب السودان، إلى بدء مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وإعادة ما دمرته الحرب زهاء الـ5 أعوام الماضية. وتتطلع القوى الجنوبية، إلى إطلاق شراكات اقتصادية واستثمارية وتجارية في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعي الزراعة والطاقة، مع دول الجوار؛ لتخفيف معاناة الشعب الجنوبي والضرر الذي لحق به، بسبب الحرب الأهلية المدمرة، التي استمرت 5 أعوام. وأكد ستيفن لوال نقور، مسؤول الإعلام والمتحدث باسم الحركة الوطنية، من المكونات الرئيسية لعملية اتفاقية السلام التي وقعت في العاصمة السودانية الخرطوم أخيراً، أن جوبا ستشهد اليوم الاحتفال بتوقيع اتفاقية السلام. وقال نقور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قبولهم الدعوة يعتبر خطوة لبناء الثقة وترسيخ عملية السلام بالبلاد بحكم أن الإرادة متوفرة من جانب التحالف لتحقيق السلام المستدام، ونؤكد أن اتفاقية السلام تسير بخطى ثابتة، وأن إجراءات تنفيذ بنود الاتفاقية في الفترة قبل الانتقالية تسير بصورة جيدة». وأضاف أنهم يسعون من أجل التوافق في المطالب حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر على القادة وممتلكاتهم. وهذا الخطوة تعتبر داعمة لتحقيق مبدأ حرية الرأي والتعبير بالبلاد. وتابع، ولذلك سنحتفل مع إخوتنا وسنشارك شعبنا هذه الفرحة، باعتبار أن الاحتفال باتفاقية السلام خطوة نحو بناء الثقة والمضي قدما لتنفيذ الاتفاقية. وأكد نقور أن الجنوبيين يتطلعون إلى دعم دول مجلس التعاون الخليجي لجنوب السودان، حيث رأى ذلك خطوة مهمة تعكس الدور الخليجي في دعم السلام والاستقرار في أفريقيا، مشيراً إلى أن كل الأطراف مهتمة بالتواصل مع دول الخليج والمجتمع الدولي لدعم اتفاق السلام، خاصة مع وجود دول لها تجارب في العمل التنموي والاقتصادي في جنوب السودان منذ عقود.
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.
تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.
وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.
في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.
وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
تدابير مالية
في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.
وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.
وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».
دعم صيني للإصلاحات
وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.
وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.
وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.