فلسطينيو 48 يحيون ذكرى مجزرة كفر قاسم

ليسوا مطمئنين لعدم قيام إسرائيل بترحيلهم حتى بعد 60 عاما

TT

فلسطينيو 48 يحيون ذكرى مجزرة كفر قاسم

أحيت الجماهير العربية في إسرائيل (فلسطينيو 48)، أمس الاثنين، الذكرى السنوية الـ62 لمجزرة كفر قاسم، التي راح ضحيتها 49 شهيدا بين رجل وطفل وامرأة، وسط تأكيدات على أن هدف المجزرة كان ترحيل عشرات ألوف الفلسطينيين إلى الأردن، والمخاوف من خطط الترحيل التي لم تسقط من حساباتهم.
فقد سار الألوف من أهالي المدينة ومعهم المتضامنون من جميع البلدات العربية، وبضع عشرات من الشخصيات اليهودية اليسارية، وهم يرفعون الشعارات التي تطالب الحكومة بالاعتراف بمسؤوليتها عن المجزرة، وتغيير سياستها العدائية تجاه المواطنين العرب. وانطلقوا في مسيرة من ميدان مسجد أبي بكر الصديق باتجاه صرح الشهداء (النصب التذكاري)، تتقدمها يافطة رئيسية مكتوب عليها: «لن ننسى، لن نغفر، لن نسامح». وقد شارك فيها رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، ورئيس بلدية كفر قاسم، عادل بدير، ومجموعة كبيرة من النواب ورؤساء البلديات.
وقال المربي وليد طه، إن عقلية المجزرة ما زالت تحكم فكر ومخططات عدد غير قليل من القادة الإسرائيليين، إذ أن من قرر سن قانون القومية اليهودية، الذي يؤسس لسياسة الأبرتهايد، إنما يرتكب مجزرة سياسية وفكرية خطيرة ضد المواطنين العرب. وعلينا أن نقول كفى ونقف موحدين في وجه الطغيان وكل من يتآمر على نشر الفتن والفساد.
وقال رئيس البلدية، عادل بدير: «نجتمع هنا كما في كل عام، لنؤكد على أننا ما نسينا ولن ننسى وأننا ما غفرنا ولن نغفر وأننا ما سامحنا ولن نسامح. نعم لن ننسى شهداءنا الأبرار والجرحى والناجين، ولن نغفر للمجرمين القتلة الأشرار، ولن نسامح الذين أصدروا الأوامر بالقتل بحق أهلنا الأبرياء».
وتكلم رئيس مجلس الطلاب المحلي في المدرسة الثانوية الجديدة، ماضي طه، مؤكدا أن «الأجيال القادمة الواعدة ستحمل الأمانة والعهد والقسم وأن ميراث الشهداء لن يترك أبدا». كما طالب الجميع بالعمل على نبذ العنف والعمل على إعادة روح الاستقرار وأن «لا يكون سلاح العنف هو أداة التهجير الجديدة التي يستعملها المحتل ضدنا».
كما تحدث ابن البلدة، النائب عيساوي فريج، من حزب ميرتس، الذي اعتبر قانون القومية والقوانين العنصرية، استكمالا للمجزرة. ومن ثم تحدث الصحافي اليهودي، لطيف دوري، الذي كان له دور كبير في فضح المجزرة، وقال إنه «شاء القدر أن نكشف النقاب عن مجزرة كفر قاسم، وكنت ممن حاز على وسام شرف للكشف عن المجزرة».
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، في المهرجان الخطابي إنه «ونحن إذ نحيي ذكرى المجزرة، علينا أن نستذكر المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في غزة يوم أمس، إذ لا تزال مجازر الاحتلال مستمرة منذ مجزرة كفر قاسم ولغاية اليوم». وأضاف أنه «كنا نقول إنها مجزرة مبيتة وليست صدفة، وهذا ما أكدته شهادة الضابط يسخار شدمي، قائد قوات المجزرة. كما أكد أيضا أنها كانت ضمن مخطط لتهجير أهالي المثلث الجنوبي، وعلى ضوء هذه الشهادة، ولربما هناك مكان أن نفحص إمكانية الموضوع قضائيا بعد تراكم الشهادات القطعية بأنها كانت مبيتة، ولا بأس في إعادة المحاكمة مرة أخرى، وحتى إمكانية محاكمة المجرمين مرة أخرى». وأكد بركة أن «المجزرة لن تُغفر، وعلى إسرائيل أن تعترف بجريمتها، وعليها أن تعوض أهالي الضحايا وأن تعاقب المجرمين».
يذكر أن مجزرة كفر قاسم ارتكبت في 29 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1956. عندما قامت سرية من حرس الحدود الإسرائيلي، بقتل 47 مواطنا من الرجال والنساء والأطفال العائدين من قطف الزيتون، أو من أماكن عملهم في البلدات اليهودية، بدم بارد. وقد حدث ذلك في أول يوم من العدوان الثلاثي على مصر. وقد كشف الباحث اليهودي، آدم راز، عن مخطط إسرائيلي لترحيل سكان 27 قرية في المثلث إلى الأردن، إذا ما شاركت الأردن في الحرب. وحاولوا افتعال حرب مع الأردن. لكن هذا لم يحدث والناس لم يهربوا ففشل المخطط. وقبل نحو شهر، في 28 سبتمبر (أيلول)، الماضي، توفي قائد الكتيبة الإسرائيلي، يسخار شدمي، الذي أصدر الأوامر بتنفيذ المجزرة. وقد ذكر الباحث آدم راز أنه سمع من شدمي نفسه، أن الأوامر كانت شفوية، وصادرة عن جهات عليا في المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، وأن الحكم عليه بدفع قرش واحد كان مجرد تمثيلية لإيهام الناس وتضليلهم. لقد كان هناك مخطط لترحيل الفلسطينيين من المثلث إلى شرق الأردن أطلق عليه اسم «خلد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».