اليابان والهند تعززان التعاون لمواكبة «قرن آسيا»

جلسة محادثات بين الجانبين الياباني والهندي في طوكيو (أ. ف. ب)
جلسة محادثات بين الجانبين الياباني والهندي في طوكيو (أ. ف. ب)
TT

اليابان والهند تعززان التعاون لمواكبة «قرن آسيا»

جلسة محادثات بين الجانبين الياباني والهندي في طوكيو (أ. ف. ب)
جلسة محادثات بين الجانبين الياباني والهندي في طوكيو (أ. ف. ب)

اتفقت اليابان والهند اليوم (الاثنين) على تطوير علاقاتهما الدبلوماسية والعسكرية، وقدمت طوكيو قروضاً بفوائد مخفضة إلى نيودلهي في وقت يسعى البلدان إلى التقارب لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة.
وجاء الإعلان عن الاتفاقات بعدما أكمل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارة لطوكيو استمرت ثلاثة أيام لإجراء محادثات مع نظيره الياباني شينزو آبي ووزراء من حكومته، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال في اليابان.
وقال آبي في بيان صحافي مشترك مع مودي أعقب المحادثات التي أجريت في طوكيو إن "العلاقات القوية بين اليابان والهند تشكل أساساً للحفاظ على المنطقة". وأكد أن الجانبين سيطلقان حواراً أمنياً جديداً على المستوى الوزاري وسيعززان التواصل بين جيشيهما وقواتهما البحرية، مشيراً إلى أن طوكيو قدمت قروضاً بفوائد مخفضة بقيمة 316.4 مليار ين - 2.8 مليار دولار - إلى الهند. وأشار إلى أن "اليابان والهند ستتوليان قيادة المنطقة نحو الاستقرار والازدهار".
من جهته، أوضح مودي أن الاستثمار سيوفر نحو 30 ألف وظيفة جديدة في الهند وأنه تم التعهد بـ"دفع التعاون بيننا بسرعة دون انقطاع". وأضاف أن "القرن الـ21 هو قرن آسيا" و"هناك اسئلة عديدة بشأن من سيهيمن وما الذي سيحصل. من الواضح أنه لن يكون هناك قرن آسيا دون تعاون بين الهند واليابان".
والتقى مودي وآبي مراراً خلال السنوات الأخيرة، ودشنت اليابان العام الماضي مشروعاً لبناء أول قطار سريع في الهند بقيمة 19 مليار دولار، سيربط أحمد آباد بمدينة بومباي، عاصمة الهند المالية، ويتوقع إتمامه بحلول نهاية العام 2023.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.