إدانة رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة بتهم فساد

رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة خالدة ضياء (أ.ب)

قضت محكمة في بنغلاديش اليوم (الاثنين) بمعاقبة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء بالسجن سبع سنوات لإدانتها بجمع تبرعات بصورة غير قانونية لمؤسسة خيرية، مستغلة في ذلك نفوذ منصبها.
وأصدرت محكمة خاصة في دكا الحكم غيابيا بحق خالدة ضياء (73 عاما)، التي تترأس حزب بنغلاديش القومي المعارض، والمحبوسة بعد صدور حكم قضائي ضدها في قضية فساد أخرى، واستنكر الحزب الحكم، وشدد على أن له دوافع سياسية.
وأدانت محكمة خالدة ضياء بإساءة استغلال السلطة وجمع 5.‏31 مليون تاكا (625.‏375 دولارا) من مصادر غير معروفة لمؤسسة خيرية.
وقال محامي الادعاء مشرف حسين كاجال للصحافيين إنه تم جمع هذه الأموال لصالح مؤسسة «ضياء تشاريتابل تراست» والتي تم تسميتها على اسم زوجها الراحل ضياء الرحمن، وذلك خلال فترة توليها منصب رئيسة الوزراء في الفترة من 2001 - 2006.
وترقد خالدة ضياء في مستشفى في دكا منذ بدء تدهور صحتها في السجن.
وظلت خالدة محتجزة في سجن دكا المركزي منذ أن حكمت محكمة في فبراير (شباط) عليها بالسجن خمس سنوات لاختلاسها 5.‏14 مليون تاكا من أموال مخصصة لدار أيتام.
كما قضت المحكمة بالسجن سبع سنوات لثلاثة آخرين، بينهم حارس تشودري السكرتير السياسي لضياء، لإدانته بالمساعدة في تحصيل أموال بصورة غير قانونية. وتجدر الإشارة إلى أن تشودري هارب من العدالة منذ ثلاث سنوات.
وأوضح كاجال أن حكم المحكمة تضمن إلزام كل واحد من المدانين بدفع غرامة مالية بقيمة مليون تاكا (11916 دولار)، إلى جانب قضاء العقوبة.
وأضاف أن المحكمة طالبت السلطات بمصادرة قطعة أرض تم شراؤها وسط دكا من أموال المؤسسة.
وقالت المحكمة إن جمع الأموال من مصادر غير معروفة، باستغلال النفوذ المرتبط بأعلى منصب في الحكومة، هو أمر منبوذ على الدوام.
وقال صنع الله ميا، أحد محامي ضياء: «سنقرر لاحقا المسار التالي للمعركة القانونية ضد الحكم».
ورفض حزب ضياء الحكم، وقال إنه يهدف إلى إبعادها عن الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر (كانون الأول).