5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية

تشكل 35 % من إجمالي المشاريع الخليجية قيد التنفيذ

5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية
TT

5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية

5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية

يرى منظمو معرض The Big 5 Saudi أن تنويع المشاريع في المملكة العربية السعودية يستدعي تقديم عروض موسعة لحلول البناء، إذ يتم حالياً تنفيذ أكثر من 5200 مشروع للتشييد والبناء في أكبر بلدان مجلس التعاون الخليجي، وأكثرها عدداً من حيث السكان، المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب تقرير شبكة BNC. وتبلغ قيمة هذه المشاريع 819 مليار دولار أميركي، وتمثل 35 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الرغم من التحديات الأخيرة التي يواجهها قطاع التشييد والبناء بسبب انخفاض أسعار النفط ونقص عدد الأيدي العاملة المؤهلة، فإن القطاع سجل زيادة بنسبة 4.1 في المائة هذا العام في المملكة العربية السعودية. وتتوقع دراسة حديثة أجرتها BMI للأبحاث أن متوسط النمو السنوي لهذا القطاع سيبلغ 6.13 في المائة من عام 2018 إلى عام 2022.
وعلق روني الحداد، مدير معرض The Big 5 Saudi، المعرض الأول للتشييد والبناء في المملكة، قائلاً: «نرى أن المستقبل القريب لقطاع الإنشاءات واعد للغاية. والدليل على ذلك إطلاق مشروع منتجع أمالا الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات في شهر سبتمبر (أيلول) والمدعوم من صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب مشروع نيوم والبحر الأحمر فيما يُعرف حالياً باسم ريفييرا الشرق الأوسط».
وأضاف الحداد: «تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إلى جانب الاستثمار في مجال الإسكان وتطوير البنية التحتية التي تروج لها السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد، إلى إعادة إحياء صناعة البناء والتشييد وجذب انتباه عدد متزايد من أهم الشركات في هذا المجال على مستوى العالم».
جدير بالذكر أن قطاع الإنشاءات الحضرية يعد المساهم الأكبر في زيادة حجم قطاع البناء والتشييد، بإجمالي 3727 مشروعاً قيد التنفيذ تقدر بقيمة 386.4 مليار دولار أميركي، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير صادر عن شبكة BNC. بينما يأتي قطاع المرافق في المركز الثاني من حيث عدد المشاريع الذي بلغ 733 مشروعاً بقيمة 95.6 مليار دولار، يليهما النقل، من خلال 500 مشروع بقيمة 156.2 مليار دولار.
وتشمل بعض مشاريع التشييد العمراني الكبرى في المملكة العربية السعودية مجمعات الملك عبد الله الأمنية (المرحلة 5) والمسجد الكبير (توسعة المسجد الحرام)، حيث بلغت قيمة كل منها 21.3 مليار دولار وتم تطويرهما من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية في مكة المكرمة.
وكذلك في مكة، من المتوقع افتتاح مشروع تطوير فندق مكة ريزيدنس (المرحلة 2) بنهاية عام 2019 بسعة 3 آلاف غرفة من فئة الخمس نجوم، حيث تصبو رؤية 2030 إلى جذب 36 مليون حاج في العام لزيارة الأماكن المقدسة داخل البلاد.
وفي العاصمة، الرياض، من المقرر الانتهاء من تطوير مشروع الأفنيوز - بحي الملقا بحلول عام 2020، وهو مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 3.5 مليار دولار، ويمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع. كذلك مول السعودية – النرجس للمطور العقاري مجموعة ماجد الفطيم، بقيمة 3.2 مليار دولار ومن المقرر افتتاحه في عام 2022. كذلك قام الحرس الوطني السعودي ببناء 6 آلاف فيلا في الرياض على مساحة 7 ملايين متر مربع باستثمارات بلغت 1.3 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتم إثراء أفق جدة بمجمع درب الحرمين الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار في نهاية عام 2018. كما سيؤدي مشروع مدينة جدة الجديد (المرحلة الأولى)، وهو مشروع عمراني ضخم بقيمة 2 مليار دولار، إلى تجديد منطقة الكورنيش بتشييد 12 ألف وحدة سكنية جديدة بنهاية عام 2022.
تدفع المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة نيوم، والذي يمتد على مساحة 26.500 كيلومتر مربع في تبوك، جنباً إلى جنب مع آلاف المشاريع قيد الإنشاء في جميع أنحاء البلاد، إلى زيادة الطلب على حلول بناء مبتكرة في المملكة العربية السعودية.
وقد أعلنت شركة dmg events المنظمة لمعرض The Big 5 Saudi أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض في دورته المقبلة 15 ألف زائر، يتطلع جميعهم للتعرف على آلاف المنتجات اللازمة لمشاريعهم. وسيستضيف The Big 5 Saudi، المزمع إقامته في الفترة من 10 إلى 13 مارس (آذار) 2019 في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، أكثر من 400 عارض محلي ودولي في أماكن مخصصة للمنتجات المختلفة.



الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.