5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية

تشكل 35 % من إجمالي المشاريع الخليجية قيد التنفيذ

5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية
TT

5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية

5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية

يرى منظمو معرض The Big 5 Saudi أن تنويع المشاريع في المملكة العربية السعودية يستدعي تقديم عروض موسعة لحلول البناء، إذ يتم حالياً تنفيذ أكثر من 5200 مشروع للتشييد والبناء في أكبر بلدان مجلس التعاون الخليجي، وأكثرها عدداً من حيث السكان، المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب تقرير شبكة BNC. وتبلغ قيمة هذه المشاريع 819 مليار دولار أميركي، وتمثل 35 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الرغم من التحديات الأخيرة التي يواجهها قطاع التشييد والبناء بسبب انخفاض أسعار النفط ونقص عدد الأيدي العاملة المؤهلة، فإن القطاع سجل زيادة بنسبة 4.1 في المائة هذا العام في المملكة العربية السعودية. وتتوقع دراسة حديثة أجرتها BMI للأبحاث أن متوسط النمو السنوي لهذا القطاع سيبلغ 6.13 في المائة من عام 2018 إلى عام 2022.
وعلق روني الحداد، مدير معرض The Big 5 Saudi، المعرض الأول للتشييد والبناء في المملكة، قائلاً: «نرى أن المستقبل القريب لقطاع الإنشاءات واعد للغاية. والدليل على ذلك إطلاق مشروع منتجع أمالا الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات في شهر سبتمبر (أيلول) والمدعوم من صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب مشروع نيوم والبحر الأحمر فيما يُعرف حالياً باسم ريفييرا الشرق الأوسط».
وأضاف الحداد: «تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إلى جانب الاستثمار في مجال الإسكان وتطوير البنية التحتية التي تروج لها السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد، إلى إعادة إحياء صناعة البناء والتشييد وجذب انتباه عدد متزايد من أهم الشركات في هذا المجال على مستوى العالم».
جدير بالذكر أن قطاع الإنشاءات الحضرية يعد المساهم الأكبر في زيادة حجم قطاع البناء والتشييد، بإجمالي 3727 مشروعاً قيد التنفيذ تقدر بقيمة 386.4 مليار دولار أميركي، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير صادر عن شبكة BNC. بينما يأتي قطاع المرافق في المركز الثاني من حيث عدد المشاريع الذي بلغ 733 مشروعاً بقيمة 95.6 مليار دولار، يليهما النقل، من خلال 500 مشروع بقيمة 156.2 مليار دولار.
وتشمل بعض مشاريع التشييد العمراني الكبرى في المملكة العربية السعودية مجمعات الملك عبد الله الأمنية (المرحلة 5) والمسجد الكبير (توسعة المسجد الحرام)، حيث بلغت قيمة كل منها 21.3 مليار دولار وتم تطويرهما من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية في مكة المكرمة.
وكذلك في مكة، من المتوقع افتتاح مشروع تطوير فندق مكة ريزيدنس (المرحلة 2) بنهاية عام 2019 بسعة 3 آلاف غرفة من فئة الخمس نجوم، حيث تصبو رؤية 2030 إلى جذب 36 مليون حاج في العام لزيارة الأماكن المقدسة داخل البلاد.
وفي العاصمة، الرياض، من المقرر الانتهاء من تطوير مشروع الأفنيوز - بحي الملقا بحلول عام 2020، وهو مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 3.5 مليار دولار، ويمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع. كذلك مول السعودية – النرجس للمطور العقاري مجموعة ماجد الفطيم، بقيمة 3.2 مليار دولار ومن المقرر افتتاحه في عام 2022. كذلك قام الحرس الوطني السعودي ببناء 6 آلاف فيلا في الرياض على مساحة 7 ملايين متر مربع باستثمارات بلغت 1.3 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتم إثراء أفق جدة بمجمع درب الحرمين الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار في نهاية عام 2018. كما سيؤدي مشروع مدينة جدة الجديد (المرحلة الأولى)، وهو مشروع عمراني ضخم بقيمة 2 مليار دولار، إلى تجديد منطقة الكورنيش بتشييد 12 ألف وحدة سكنية جديدة بنهاية عام 2022.
تدفع المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة نيوم، والذي يمتد على مساحة 26.500 كيلومتر مربع في تبوك، جنباً إلى جنب مع آلاف المشاريع قيد الإنشاء في جميع أنحاء البلاد، إلى زيادة الطلب على حلول بناء مبتكرة في المملكة العربية السعودية.
وقد أعلنت شركة dmg events المنظمة لمعرض The Big 5 Saudi أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض في دورته المقبلة 15 ألف زائر، يتطلع جميعهم للتعرف على آلاف المنتجات اللازمة لمشاريعهم. وسيستضيف The Big 5 Saudi، المزمع إقامته في الفترة من 10 إلى 13 مارس (آذار) 2019 في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، أكثر من 400 عارض محلي ودولي في أماكن مخصصة للمنتجات المختلفة.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».