5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية

تشكل 35 % من إجمالي المشاريع الخليجية قيد التنفيذ

5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية
TT

5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية

5200 مشروع بناء بـ819 مليار دولار في السعودية

يرى منظمو معرض The Big 5 Saudi أن تنويع المشاريع في المملكة العربية السعودية يستدعي تقديم عروض موسعة لحلول البناء، إذ يتم حالياً تنفيذ أكثر من 5200 مشروع للتشييد والبناء في أكبر بلدان مجلس التعاون الخليجي، وأكثرها عدداً من حيث السكان، المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب تقرير شبكة BNC. وتبلغ قيمة هذه المشاريع 819 مليار دولار أميركي، وتمثل 35 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الرغم من التحديات الأخيرة التي يواجهها قطاع التشييد والبناء بسبب انخفاض أسعار النفط ونقص عدد الأيدي العاملة المؤهلة، فإن القطاع سجل زيادة بنسبة 4.1 في المائة هذا العام في المملكة العربية السعودية. وتتوقع دراسة حديثة أجرتها BMI للأبحاث أن متوسط النمو السنوي لهذا القطاع سيبلغ 6.13 في المائة من عام 2018 إلى عام 2022.
وعلق روني الحداد، مدير معرض The Big 5 Saudi، المعرض الأول للتشييد والبناء في المملكة، قائلاً: «نرى أن المستقبل القريب لقطاع الإنشاءات واعد للغاية. والدليل على ذلك إطلاق مشروع منتجع أمالا الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات في شهر سبتمبر (أيلول) والمدعوم من صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب مشروع نيوم والبحر الأحمر فيما يُعرف حالياً باسم ريفييرا الشرق الأوسط».
وأضاف الحداد: «تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إلى جانب الاستثمار في مجال الإسكان وتطوير البنية التحتية التي تروج لها السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد، إلى إعادة إحياء صناعة البناء والتشييد وجذب انتباه عدد متزايد من أهم الشركات في هذا المجال على مستوى العالم».
جدير بالذكر أن قطاع الإنشاءات الحضرية يعد المساهم الأكبر في زيادة حجم قطاع البناء والتشييد، بإجمالي 3727 مشروعاً قيد التنفيذ تقدر بقيمة 386.4 مليار دولار أميركي، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير صادر عن شبكة BNC. بينما يأتي قطاع المرافق في المركز الثاني من حيث عدد المشاريع الذي بلغ 733 مشروعاً بقيمة 95.6 مليار دولار، يليهما النقل، من خلال 500 مشروع بقيمة 156.2 مليار دولار.
وتشمل بعض مشاريع التشييد العمراني الكبرى في المملكة العربية السعودية مجمعات الملك عبد الله الأمنية (المرحلة 5) والمسجد الكبير (توسعة المسجد الحرام)، حيث بلغت قيمة كل منها 21.3 مليار دولار وتم تطويرهما من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية في مكة المكرمة.
وكذلك في مكة، من المتوقع افتتاح مشروع تطوير فندق مكة ريزيدنس (المرحلة 2) بنهاية عام 2019 بسعة 3 آلاف غرفة من فئة الخمس نجوم، حيث تصبو رؤية 2030 إلى جذب 36 مليون حاج في العام لزيارة الأماكن المقدسة داخل البلاد.
وفي العاصمة، الرياض، من المقرر الانتهاء من تطوير مشروع الأفنيوز - بحي الملقا بحلول عام 2020، وهو مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة 3.5 مليار دولار، ويمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع. كذلك مول السعودية – النرجس للمطور العقاري مجموعة ماجد الفطيم، بقيمة 3.2 مليار دولار ومن المقرر افتتاحه في عام 2022. كذلك قام الحرس الوطني السعودي ببناء 6 آلاف فيلا في الرياض على مساحة 7 ملايين متر مربع باستثمارات بلغت 1.3 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتم إثراء أفق جدة بمجمع درب الحرمين الذي تبلغ تكلفته 1.1 مليار دولار في نهاية عام 2018. كما سيؤدي مشروع مدينة جدة الجديد (المرحلة الأولى)، وهو مشروع عمراني ضخم بقيمة 2 مليار دولار، إلى تجديد منطقة الكورنيش بتشييد 12 ألف وحدة سكنية جديدة بنهاية عام 2022.
تدفع المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة نيوم، والذي يمتد على مساحة 26.500 كيلومتر مربع في تبوك، جنباً إلى جنب مع آلاف المشاريع قيد الإنشاء في جميع أنحاء البلاد، إلى زيادة الطلب على حلول بناء مبتكرة في المملكة العربية السعودية.
وقد أعلنت شركة dmg events المنظمة لمعرض The Big 5 Saudi أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض في دورته المقبلة 15 ألف زائر، يتطلع جميعهم للتعرف على آلاف المنتجات اللازمة لمشاريعهم. وسيستضيف The Big 5 Saudi، المزمع إقامته في الفترة من 10 إلى 13 مارس (آذار) 2019 في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، أكثر من 400 عارض محلي ودولي في أماكن مخصصة للمنتجات المختلفة.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».