الأسواق تميل إلى تأييد بولسونارو في الانتخابات البرازيلية

الأسواق تميل إلى تأييد بولسونارو  في الانتخابات البرازيلية
TT

الأسواق تميل إلى تأييد بولسونارو في الانتخابات البرازيلية

الأسواق تميل إلى تأييد بولسونارو  في الانتخابات البرازيلية

يميل قطاع مهم من المستثمرين لانتخاب المرشح، جير بولسونارو، في منصب الرئاسة الذي بدأ التصويت على جولة الإعادة الخاصة به أمس، وفقا لتحليل لوكالة «رويترز»، والذي أشار إلى أن اعتماد المرشح اليميني للاقتصادي، باولو جويديز، القادم من مدرسة شيكاغو والعامل في مجال بنوك الاستثمار، واحتمال تعيينه وزيراً للمالية في حكومته حال فوزه يرفع من أسهم بولسونارو لدى المستثمرين.
تسبب الانقسام البرازيلي بشأن انتخابات الرئاسة، والذي يعد الأعنف منذ 1985 والطعنة التي تعرض لها بولسونارو في مسيرة قبل شهر في اضطراب عنيف في الأسواق، ومع التوقعات القوية بفوز بولسونارو خلال الثلاثين يوما الأخيرة تعافى الريال البرازيلي بنسبة 9.7 في المائة، وارتفع مؤشر بورصة ساو باولو، بوفيسبا، بنسبة 13.5 في المائة منذ منتصف سبتمبر (أيلول) .
وبولسونارو ضابط سابق في الجيش، وقد عبر عن إعجابه بالديكتاتورية العسكرية في البرازيل خلال 1964 - 1985، وقد فاقت شعبيته الكثير من منافسيه بموقفه المتشدد بشأن الجريمة وخطابه الصريح غير المنمق وتاريخه الخالي إلى حد بعيد من أي اتهامات بالفساد.
ويميل مستشاره الاقتصادي، جويديز، إلى خصخصة المئات من الشركات الحكومية بما فيها وحدات تابعة لشركة النفط بيتروبارس. وعلى الرغم من قربه من المرشح الرئاسي، لكن أفكاره التحررية تتعارض مع أراء أحد الأجنحة الداعمة لبولسونارو، والذي يرى أن الموارد الاستراتيجية يجب أن تظل في يد الدولة.
ويشعر خبراء البيئة بالقلق من فوز بولسونارو حيث يمكن أن يقيد جهود البرازيل لوقف عملية إزالة الغابات في البلاد، والتي تعد ضرورية لامتصاص الانبعاثات الكربونية المسؤولة عن الاحتباس الحراري. إذ يدعم المرشح الرئاسي خطة تقتفي أثر سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن الانسحاب من اتفاق باريس لتغير المناخ.
وتقول «رويترز» إن صعود بولسونارو المفاجئ جاء مدفوعا برفض قطاعات من المجتمع البرازيلي لمرشح حزب العمال البرازيلي، فرناندو حداد، حيث تولى الحزب الحكم لثلاثة عشر عاما من الخمسة عشر عاما الأخيرة، وتم إقصاء الحزب عن السلطة في العامين الأخيرين في ظل واحدة من أسوأ موجات الركود الاقتصادي التي تعاني منها البلاد وفضيحة كبرى للفساد والرشوة.
ويخوض حداد، وهو رئيس سابق لبلدية ساو باولو، الانتخابات عن حزب العمال الذي مُنع مؤسسه الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من خوض الانتخابات بسبب إدانته بالفساد.
ويأتي المنافس اليساري حداد وراء بولسونارو في استطلاعات الرأي منذ الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع.
وتشير الوكالة الإخبارية إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة، يوم السبت، تظهر أن حداد يكتسب زخما وتأييدا من رموز قانونية رائدة في البرازيل، التي تشهد مواجهة غير مسبوقة للفساد السياسي، مما زاد من الطموحات بين مؤيديه في تحقيق الفوز.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».