الأسواق تميل إلى تأييد بولسونارو في الانتخابات البرازيلية

الأسواق تميل إلى تأييد بولسونارو  في الانتخابات البرازيلية
TT

الأسواق تميل إلى تأييد بولسونارو في الانتخابات البرازيلية

الأسواق تميل إلى تأييد بولسونارو  في الانتخابات البرازيلية

يميل قطاع مهم من المستثمرين لانتخاب المرشح، جير بولسونارو، في منصب الرئاسة الذي بدأ التصويت على جولة الإعادة الخاصة به أمس، وفقا لتحليل لوكالة «رويترز»، والذي أشار إلى أن اعتماد المرشح اليميني للاقتصادي، باولو جويديز، القادم من مدرسة شيكاغو والعامل في مجال بنوك الاستثمار، واحتمال تعيينه وزيراً للمالية في حكومته حال فوزه يرفع من أسهم بولسونارو لدى المستثمرين.
تسبب الانقسام البرازيلي بشأن انتخابات الرئاسة، والذي يعد الأعنف منذ 1985 والطعنة التي تعرض لها بولسونارو في مسيرة قبل شهر في اضطراب عنيف في الأسواق، ومع التوقعات القوية بفوز بولسونارو خلال الثلاثين يوما الأخيرة تعافى الريال البرازيلي بنسبة 9.7 في المائة، وارتفع مؤشر بورصة ساو باولو، بوفيسبا، بنسبة 13.5 في المائة منذ منتصف سبتمبر (أيلول) .
وبولسونارو ضابط سابق في الجيش، وقد عبر عن إعجابه بالديكتاتورية العسكرية في البرازيل خلال 1964 - 1985، وقد فاقت شعبيته الكثير من منافسيه بموقفه المتشدد بشأن الجريمة وخطابه الصريح غير المنمق وتاريخه الخالي إلى حد بعيد من أي اتهامات بالفساد.
ويميل مستشاره الاقتصادي، جويديز، إلى خصخصة المئات من الشركات الحكومية بما فيها وحدات تابعة لشركة النفط بيتروبارس. وعلى الرغم من قربه من المرشح الرئاسي، لكن أفكاره التحررية تتعارض مع أراء أحد الأجنحة الداعمة لبولسونارو، والذي يرى أن الموارد الاستراتيجية يجب أن تظل في يد الدولة.
ويشعر خبراء البيئة بالقلق من فوز بولسونارو حيث يمكن أن يقيد جهود البرازيل لوقف عملية إزالة الغابات في البلاد، والتي تعد ضرورية لامتصاص الانبعاثات الكربونية المسؤولة عن الاحتباس الحراري. إذ يدعم المرشح الرئاسي خطة تقتفي أثر سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن الانسحاب من اتفاق باريس لتغير المناخ.
وتقول «رويترز» إن صعود بولسونارو المفاجئ جاء مدفوعا برفض قطاعات من المجتمع البرازيلي لمرشح حزب العمال البرازيلي، فرناندو حداد، حيث تولى الحزب الحكم لثلاثة عشر عاما من الخمسة عشر عاما الأخيرة، وتم إقصاء الحزب عن السلطة في العامين الأخيرين في ظل واحدة من أسوأ موجات الركود الاقتصادي التي تعاني منها البلاد وفضيحة كبرى للفساد والرشوة.
ويخوض حداد، وهو رئيس سابق لبلدية ساو باولو، الانتخابات عن حزب العمال الذي مُنع مؤسسه الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من خوض الانتخابات بسبب إدانته بالفساد.
ويأتي المنافس اليساري حداد وراء بولسونارو في استطلاعات الرأي منذ الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع.
وتشير الوكالة الإخبارية إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة، يوم السبت، تظهر أن حداد يكتسب زخما وتأييدا من رموز قانونية رائدة في البرازيل، التي تشهد مواجهة غير مسبوقة للفساد السياسي، مما زاد من الطموحات بين مؤيديه في تحقيق الفوز.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.