الأسواق تميل إلى تأييد بولسونارو في الانتخابات البرازيلية

الأسواق تميل إلى تأييد بولسونارو  في الانتخابات البرازيلية
TT

الأسواق تميل إلى تأييد بولسونارو في الانتخابات البرازيلية

الأسواق تميل إلى تأييد بولسونارو  في الانتخابات البرازيلية

يميل قطاع مهم من المستثمرين لانتخاب المرشح، جير بولسونارو، في منصب الرئاسة الذي بدأ التصويت على جولة الإعادة الخاصة به أمس، وفقا لتحليل لوكالة «رويترز»، والذي أشار إلى أن اعتماد المرشح اليميني للاقتصادي، باولو جويديز، القادم من مدرسة شيكاغو والعامل في مجال بنوك الاستثمار، واحتمال تعيينه وزيراً للمالية في حكومته حال فوزه يرفع من أسهم بولسونارو لدى المستثمرين.
تسبب الانقسام البرازيلي بشأن انتخابات الرئاسة، والذي يعد الأعنف منذ 1985 والطعنة التي تعرض لها بولسونارو في مسيرة قبل شهر في اضطراب عنيف في الأسواق، ومع التوقعات القوية بفوز بولسونارو خلال الثلاثين يوما الأخيرة تعافى الريال البرازيلي بنسبة 9.7 في المائة، وارتفع مؤشر بورصة ساو باولو، بوفيسبا، بنسبة 13.5 في المائة منذ منتصف سبتمبر (أيلول) .
وبولسونارو ضابط سابق في الجيش، وقد عبر عن إعجابه بالديكتاتورية العسكرية في البرازيل خلال 1964 - 1985، وقد فاقت شعبيته الكثير من منافسيه بموقفه المتشدد بشأن الجريمة وخطابه الصريح غير المنمق وتاريخه الخالي إلى حد بعيد من أي اتهامات بالفساد.
ويميل مستشاره الاقتصادي، جويديز، إلى خصخصة المئات من الشركات الحكومية بما فيها وحدات تابعة لشركة النفط بيتروبارس. وعلى الرغم من قربه من المرشح الرئاسي، لكن أفكاره التحررية تتعارض مع أراء أحد الأجنحة الداعمة لبولسونارو، والذي يرى أن الموارد الاستراتيجية يجب أن تظل في يد الدولة.
ويشعر خبراء البيئة بالقلق من فوز بولسونارو حيث يمكن أن يقيد جهود البرازيل لوقف عملية إزالة الغابات في البلاد، والتي تعد ضرورية لامتصاص الانبعاثات الكربونية المسؤولة عن الاحتباس الحراري. إذ يدعم المرشح الرئاسي خطة تقتفي أثر سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن الانسحاب من اتفاق باريس لتغير المناخ.
وتقول «رويترز» إن صعود بولسونارو المفاجئ جاء مدفوعا برفض قطاعات من المجتمع البرازيلي لمرشح حزب العمال البرازيلي، فرناندو حداد، حيث تولى الحزب الحكم لثلاثة عشر عاما من الخمسة عشر عاما الأخيرة، وتم إقصاء الحزب عن السلطة في العامين الأخيرين في ظل واحدة من أسوأ موجات الركود الاقتصادي التي تعاني منها البلاد وفضيحة كبرى للفساد والرشوة.
ويخوض حداد، وهو رئيس سابق لبلدية ساو باولو، الانتخابات عن حزب العمال الذي مُنع مؤسسه الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من خوض الانتخابات بسبب إدانته بالفساد.
ويأتي المنافس اليساري حداد وراء بولسونارو في استطلاعات الرأي منذ الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع.
وتشير الوكالة الإخبارية إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة، يوم السبت، تظهر أن حداد يكتسب زخما وتأييدا من رموز قانونية رائدة في البرازيل، التي تشهد مواجهة غير مسبوقة للفساد السياسي، مما زاد من الطموحات بين مؤيديه في تحقيق الفوز.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).