وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة

وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة
TT

وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة

وزير المالية الفرنسية يطالب بتوسيع قاعدة استخدام السيارات الصديقة للبيئة

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أمس الأحد، إن فرنسا تريد أن تعزز الشركات المصنعة للسيارات من الدعم الحكومي الذي يهدف لتشجيع المواطنين على التخلي عن السيارات القديمة والحصول على سيارات صديقة للبيئة.
وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن لومير قال لصحيفة «لو باريزيان» أمس: «غدا، سوف نطالب الشركات المصنعة للسيارات المشاركة في برنامج حكومي للتحول للسيارات الصديقة للبيئة»، مضيفا: «سوف يكون الأمر كذلك أكثر كفاءة كما سوف يشمل مزيدا من المواطنين الفرنسيين»، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل حول البرنامج.
ويشار إلى أن الحكومة تعرض حاليا 2500 يورو (2850 دولارا) لكل مواطن من أجل التشجيع على شراء سيارات كهربائية جديدة أو إحدى السيارات منخفضة الانبعاثات.
وقال وزير المالية إن نحو 250 ألف مواطن يستفيدون حاليا من الحوافز هذا العام.
وتواجه الحكومة، التي تقوم برفع الضرائب على السيارات التي تعمل بالديزل والجازولين في إطار خطتها لمكافحة الانبعاثات الكربونية والتلوث، انتقادات من جانب أحزاب المعارضة والسائقين بأنها تضر بالقوة الشرائية للمواطنين.
وانقسم وزراء البيئة بدول الاتحاد الأوروبي بشدة حول المدى الذي يجب أن يقطعه التكتل من أجل الحد من الانبعاثات الضارة الناجمة عن السيارات بحلول العام 2030، وذلك خلال محادثات تهدف للتوصل لموقف مشترك لبدء مفاوضات مع النواب الأوروبيين.
ويشار إلى أن أهداف خفض انبعاثات السيارات تعد جزءا من الجهود الدولية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري وفق اتفاقية باريس بشأن التغيير المناخي 2015.
واجتماع 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، جاء بعد يوم واحد من إصدار اللجنة الحكومية للتغير المناخي تقريرا شددت فيه على أهمية خفض درجة حرارة العالم والالتزام بهدف باريس الأكثر طموحا المتمثل في خفض درجات الحرارة بواقع 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة.
وتمثل انبعاثات السيارات حصة كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يجعل الحد منها عاملا مهما لتحقيق أهداف المناخ الأوروبية.
وتحذر الشركات المصنعة للسيارات مثل الشركات الألمانية من أن إجبار القطاع على التحول سريعا سوف يؤدي لشطب وظائف، في حين تقول دول أوروبية أخرى إن الاتحاد ليس طموحا بما يكفي بشأن خفض الانبعاثات.
وتنص القواعد الأوروبية الحالية على أنه بحلول العام 2021 لن تبعث السيارات الجديدة أكثر من 95 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر.
وقد اقترحت المفوضية الأوروبية خفض هذا الهدف بنسبة 30 في المائة بحلول العام 2030، وهو الهدف الذي تدعمه ألمانيا. ولكن البرلمان الأوروبي وافق مؤخرا على نسبة أكثر طموحا وهي 40 في المائة.
على صعيد آخر، بدأت شركة «فاو - فولكسفاغن» المحدودة للسيارات في استدعاء 207 سيارات مستوردة في الصين على خلفية مخاطر بالسلامة في صندوق التروس، بحسب ما ذكرته مصلحة الدولة لتنظيم السوق.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد عن المصلحة قولها إن الاستدعاء الذي بدأ في 23 أكتوبر الحالي، يشمل سيارات مستوردة من طراز «أودي آر8» أنتجت خلال الفترة بين 18 أبريل (نيسان) 2016 و9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.
وأضافت شينخوا أن الزيت قد يتسرب من نظام تهوية صندوق التروس ويسبب مخاطر اندلاع حريق. وستقوم الشركة باستبدال خراطيم التهوية من خلال صندوق التروس في السيارات المستدعاة مجانا.
وتعد شركة «فاو - فولكسفاغن» الكائن مقرها في منطقة جيلين، مشروعا مشتركا بين مجموعة فاو الصينية لصناعة السيارات ومجموعة فولكسفاغن الألمانية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.