قال حبيب العادلي، وزير الداخلية المصري الأسبق، خلال شهادته في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و28 آخرين من قادة جماعة «الإخوان» التي تحظرها مصر، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، أو «اقتحام السجون» سابقاً، إن «30 سيارة دفع رباعي تقل مسلحين شاركت في الهجوم على السجون المصرية، وكانت هناك مفاجأة بدخول (الإخوان) وآخرين بسيارات عليها أسلحة لإسقاط النظام في أحداث يناير (كانون الثاني) عام 2011، وقيامهم بالهجوم على مكتب أمن الدولة بسيناء، ثم هجموا على الأقسام والمرافق العامة بالعريش، وكانت هناك مجازر ارتكبت في العريش لإلهاء قوات حرس الحدود، وتسهيل عمليات التسلل»، مضيفاً أن ما تعرضت له مصر خلال أحداث يناير كان مؤامرة، الغرض الأساسي منها إسقاط النظام وتولي «الإخوان» السلطة.
وواصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، سماع أقوال العادلي، وهو وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذي تحدث خلال شهادته عن عمليات التسلل التي تمت عبر الحدود المصرية، وسمى الأشخاص المتسللين «الخلايا النائمة»، مضيفاً أن «هدفها كان تنفيذ المؤامرة، وإنهم لم يتخيلوا أن هذه المؤامرة تصل إلى مرحلة التخريب والقتل الذي حدث في يوم 28 يناير (أي يوم جمعة الغضب)، من اقتحام السجون وقتل العساكر واقتحام أقسام الشرطة».
وتتعلق قضية «اقتحام الحدود الشرقية» بأحداث ثورة 25 يناير، وتضم لائحة الاتهامات «اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة (الإخوان)، و(حزب الله) اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني».
والمتهمون في هذه القضية، إلى جانب المعزول مرسى، 27 من قيادات «الإخوان»، من بينهم محمد بديع مرشد «الإخوان»، ورشاد البيومي ومحمود عزت نائبا المرشد، وقيادات الجماعة سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، ويوسف القرضاوي رئيس اتحاد علماء المسلمين (المقيم في قطر).
وأضاف العادلي: «علمنا في يوم 28 يناير بخروج مسيرات بأعداد غفيرة، فأصدرت قرار بتأمين المسيرات دون حمل سلاح، إلا أننا اكتشفنا أن المسيرات مسلحة، فضلاً عن اندساس أشخاص أجانب يحملون الأسلحة»، متابعاً: «عرضنا على الرئيس الأسبق مبارك المعلومات، من أن هناك تحركات وصلت لمرحلة متقدمة بين (الإخوان) وعناصر أجنبية، وأن لهم دوراً في محاولة إسقاط الأمن الداخلي والخارجي. وبناء على هذه المعلومات، تم عقد اجتماع طارئ في القرية الذكية، ضم أجهزة أمنية رفيعة كانت تنسق المعلومات فيما بينها لحماية المواطنين والوطن من العمل المضاد. وبعد تفاقم الموقف، تم الاتفاق على قطع الاتصال (أي الإنترنت)، خلال اجتماع حضرته ومعي أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، ووزير الاتصالات حينها، وكان الهدف من قطع الاتصال هو منع (الإخوان) من الاتصال بعناصرهم التي تحضر بالأسلحة، وللتمكن من إفشال المؤامرة التي تتعرض لها البلاد».
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011، إبان ثورة يناير التي أطاحت بنظام حكم مبارك، على خلفية اقتحام سجن «وادي النطرون» والاعتداء على المنشآت الأمنية. وأسندت النيابة للمتهمين في القضية «إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية».
كانت التحقيقات قد اتهمت المتهمين بالتورط في «ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين سجن (أبو زعبل) والمسجونين فيه، و14 من سجناء (وادي النطرون)، وأحد سجناء المرج، وتهريب نحو 20 ألف نزيل من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة، من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة». وأشارت التحقيقات ذاتها إلى أن «المتهمين، بمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا (حزب الله) اللبنانية، ومعهم بعض (التكفيريين) من سيناء، ارتكبوا عمداً أفعالاً تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامناً مع اندلاع مظاهرات 25 يناير 2011 (...) وأن المتهمين من قيادات (الإخوان) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع قيادات التنظيم الدولي للجماعة، و«حزب الله»، على إحداث فوضى لإسقاط الدولة».
نفت وزارة العدل العراقية، اليوم (الاثنين)، أن يكون المتحول جنسياً عبد الله عبد الأمير المعروف بـ…