سفيرة سابقة لباريس في تبليسي تنافس على منصب الرئاسة بجورجيا

TT

سفيرة سابقة لباريس في تبليسي تنافس على منصب الرئاسة بجورجيا

توجه الجورجيون إلى مراكز الاقتراع، أمس، لاختيار رئيس لهم في تصويت يشكل اختباراً حاسماً للحزب الحاكم الذي يواجه تراجعاً متزايداً في شعبيته. وفي طليعة التوقعات لهذا الاقتراع أن يشهد منافسة شديدة بين سفيرة فرنسا ووزيرة الخارجية السابقة في جورجيا سالومي زورابيشفيلي المدعومة من حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، وزعيم المعارضة غريغول فاشادزه وهو أيضاً وزير خارجية سابق، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن المرشحين يتمتعان بفرص متساوية للفوز بمنصب الرئاسة في الدورة الأولى من الاقتراع. وقالت لجنة الانتخابات ظهر أمس إن نسبة المشاركة بلغت 16 في المائة. وقالت ليزا ميكيلادزي، الناخبة التي تبلغ من العمر 59 عاما، لوكالة الصحافة الفرنسية في أحد مراكز الاقتراع بوسط تبليسي: «أريد أن تصبح امرأة رئيسة للبلاد»، وذلك بعدما صوتت لصالح زورابيشفيلي.
وصرح ناخب آخر يدعى نيكو شيليا (28 عاما) وخبير في المعلوماتية: «أدليت بصوتي لفاشادزه، لأنه يجب إعطاء فرصة للمعارضة، وحكم (الحلم الجورجي) كان كابوسا». وفاشادزه المدعوم من حزب الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي «الحركة الوطنية الموحدة» و10 مجموعات معارضة أخرى، تقدم مع ازدياد الاستياء الشعبي حيال فشل الحكومة في الحد من الفقر.
وخلال الحملة، انتقد فاشادزه «حكم الأوليغارشي غير الرسمي» لزعيم الحزب الحاكم الجورجي بيدزينا إيفانشفيلي. وكان إيفانشفيلي أغنى رجل في جورجيا تخلى عن رئاسة الحكومة في 2013، بعدما أمضى سنة في المنصب. لكن يعتقد أنه ما زال يحكم البلاد التي تضم 4.5 مليون نسمة، من وراء الكواليس.
أما زورابيشفيلي، النائبة البالغة من العمر 66 عاما، فهي ابنة مهاجر فرّ من جورجيا عام 1921 إلى باريس، بعدما ضمّ الجيش الأحمر بلده. وقد عملت في وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن أصبحت سفيرة لفرنسا في تبليسي. ومن هذا المنصب، اختارها الرئيس ساكاشفيلي لتولي وزارة الخارجية، بعد موافقة الرئيس الفرنسي حينذاك جاك شيراك على هذه الخطوة. لكنها واجهت بسرعة أعداء في الأغلبية البرلمانية، حيث اتهمها عدد من النواب والدبلوماسيين بالوقاحة والتهور. وأقيلت بعد عام من منصبها ونزل آلاف إلى الشوارع في العاصمة للاحتجاج على إقالتها. وانضمت بعد ذلك إلى المعارضة، وأصبحت من أشرس منتقدي ساكاشفيلي.
وخصمها فاشادزه (60 عاما) دبلوماسي محنك عمل في وزارة الخارجية السوفياتية، حيث ساعد في صياغة المعاهدة السوفياتية - الأميركية حول خفض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية. وكان وزيراً للخارجية في عهد ساكاشفيلي من 2008 إلى 2012.
ويلتقي المرشحان حول نقاط كثيرة، فكلاهما يدعو إلى تقارب مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الذي تطلب تبليسي منذ أكثر من 10 سنوات الانضمام إليه.
ومع تنصيب الرئيس الجديد يدخل دستور جديد حيز التنفيذ، ينص على منصب رئاسة بروتوكولي بشكل أساسي، وعلى انتخاب الرئيس اعتبارا من 2024 من قبل هيئة ناخبة تضم 300 شخص. ونددت المعارضة بالإصلاح الدستوري الذي أقر في سبتمبر (أيلول) 2017، عادّةً أنه صُمّم ليخدم مصالح الحزب الحاكم. ودعي أكثر من 3.5 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي يتابعها مراقبون دوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفتحت مراكز الاقتراع فجر أمس، ويُنتظر صدور أولى النتائج صباح اليوم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.