الأردن: سجناء «الموقر2» يضربون عن الطعام لتحسين ظروف اعتقالهم

TT

الأردن: سجناء «الموقر2» يضربون عن الطعام لتحسين ظروف اعتقالهم

واصل نزلاء سجن «الموقر2» في الأردن إضرابهم عن الطعام للمطالبة بنقلهم إلى سجن مفتوح ومحاسبة الذين اعتدوا عليهم من رجال الأمن في السجن على خلفية أحداث السلط التي وقعت في شهر أغسطس (آب) الماضي. وقال محامي التنظيمات المتشددة موسى العبد اللات لـ«الشرق الأوسط»، إن النزلاء بدأوا إضرابهم الأسبوع الماضي لمحاسبة الذين أعطوا الأوامر بالاعتداء عليهم على خلفية أحداث السلط وتحسين ظروف سجنهم ونقلهم إلى سجن مفتوح. وأضاف العبد اللات أن 116 سجيناً أعلنوا إضرابهم عن الطعام للمطالبة بنقلهم من السجن الحالي إلى سجن مفتوح كبقية السجون، مشيراً إلى أن وضع هؤلاء السجناء سيئ بسبب المعاملة السيئة على خلفية أحداث السلط.
وقال إن السجناء يطالبون بمحاكمة المسؤولين الذين أعطوا أوامر الاعتداء عليهم بعد أحداث السلط.
وأشار العبد اللات إلى أن النزلاء وهم من التيارات الإسلامية المتشددة معظمهم محكوم عليهم في قضايا الالتحاق بجماعات إرهابية أو المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية.
يشار إلى أن سجن الموقر شيد في عام 2004 بعد احتلال القوات الأميركية العراق ويقبع فيه نحو 200 سجين في غرف فردية أو مهاجع ضيقة. على صعيد آخر، نفذ عدد من المواطنين وذوي الموقوفين في السجون ومن ذوي الموقوفين والمحكومين في مراكز الإصلاح اعتصاماً أمام مجلس النواب، صباح أمس (الأحد)، للمطالبة بإصدار عفو عام.
وطالبوا خلال الاعتصام بضرورة الإسراع بإصدار العفو العام.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.