مدير الجمارك: الدولة ستتحمل الفرق بين فئة الرسم الخليجي الموحد ورسم الحماية

مدير الجمارك: الدولة ستتحمل الفرق بين فئة الرسم الخليجي الموحد ورسم الحماية

الاثنين - 19 صفر 1435 هـ - 23 ديسمبر 2013 مـ رقم العدد [ 12809]
الرياض: فتح الرحمن يوسف
أكد صالح الخليوي مدير عام الجمارك أن الدولة ستستمر في تحمل الفارق بين فئة الرسم الخليجي الموحد وفئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة، وذلك لمدة ثلاثة أعوام.

وفي الإطار نفسه شدد الخليوي على أهمية قرار مجلس الوزراء القاضي بخفض رسوم الحماية الجمركية على 193 سلعة رئيسة بالنزول بها إلى حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد، أي إعفاء خمسة في المائة ولمدة ثلاثة أعوام أخرى يؤكد حرص الحكومة على رفاهية أبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم بما يكفل لهم عيشا رغدا.

ولفت إلى أن مصلحة الجمارك العامة أبلغت جميع المنافذ الجمركية (البرية والبحرية والجوية) بالعمل بما صدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضح الخليوي أن استمرار العمل بالتخفيضات يأتي امتدادا لما سبق اعتماده من مجلس الوزراء بتخفيض مجموعة من السلع الرئيسة للمستهلك لمدة ثلاثة أعوام، والبالغ عددها 180 سلعة، التي جرى تمديد العمل بها للمرة الثانية منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وتشمل الإعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح التي كان يحصل عليها رسوم جمركية بواقع 25 في المائة، واستمر تحمل الدولة لرسومها الجمركية للمرة الثالثة معفاة من الرسوم.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية أن هذا التخفيض الجمركي على السلع الرئيسة جاء في وقته تماما، حيث ارتفاع الأسعار بشكل عام.

ووفق باعشن فإن هذا القرار يعالج مشكلة المستهلكين الذين لا يوائمون بين الدخل والإنفاق، ما يتيح لهم فرصة لمعالجة انحرافهم عن تحديد وجهاتهم الاستهلاكية، وفق معايير الضروريات والكماليات لتأمين المتطلبات اليومية الضرورية.

ولفت إلى أن ذلك يمكن المستهلك من إعادة خارطة التوازن في الإنفاق بين الضروريات والكماليات، ليصبح مستهلكا رشيدا يمكنه الموازنة بين دخله وإنفاقه، في ظل تقديرات تفيد بأن إنفاق الأسرة السعودية متوسطة العدد والدخل لا يقل عن سبعة آلاف ريال.

وكان القرار قد شمل أصنافا أخرى من السلع الواردة للمملكة من فئات رسوم حمائية تصل إلى 20 في المائة، حيث استمر تخفيض رسومها إلى فئة رسم خمسة في المائة، ومن أهمها الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها، والبيض والأجبان والزيوت النباتية والمعكرونة والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والحليب طويل الأجل.

وأضاف إلى ذلك مواد البناء مثل الجبس والبويات وأنابيب البلاستيك ولوازم الأبواب ولوازم الكهرباء والمفاتيح والفيشات والكابلات الكهربائية والمباني مسبقة الصنع.

وأكد مدير عام الجمارك أن القائمة التي سوف يستمر العمل بها للأعوام الثلاثة المقبلة تشمل أيضا المواد الاستهلاكية مثل الصابون والمنظفات والمناديل الورقية، وأيضا مدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والبيوت المحمية.

ولفت إلى أن هناك سلعا معفاة بالأصل من الرسوم الجمركية وعددها 806 سلعة، معظمها من المواد الغذائية ولحوم الأسماك، إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي.

ونوه الخليوي بأن زيادة عدد السلع من 180 سلعة إلى 193 سلعة هو نتيجة لزيادة التفصيل في مسميات السلع في جدول التعريفة الجمركية دون تغير في نوع السلع المعفاة أو المخفض رسومها الجمركية بالقرار الأخير.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة