أغنياء الصين يساهمون في زيادة ثروات مليارديرات العالم 19 في المائة

TT

أغنياء الصين يساهمون في زيادة ثروات مليارديرات العالم 19 في المائة

أظهر تقرير حديث أن إجمالي ثروات مليارديرات العالم قفز 19 في المائة في العام 2017 إلى 8.9 تريليون دولار مدعوما بالنمو في الصين، حيث قفز إجمالي ثروات المليارديرات 39 في المائة.
وقال بنك (يو.بي.إس) وشركة (بي.دبليو.سي) الاستشارية إن 199 شخصا على مستوى العالم انضموا إلى قائمة المليارديرات خلال ذلك العام، وإن نحو ثلثهم جنوا ثرواتهم من خلال شكل ما من الابتكار في حين كسب الباقون ثرواتهم من خلال توسيع أنشطتهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأضافا في نسخة 2018 من تقرير سنوي أن هذا كان أوضح ما يكون في الصين التي قفز عدد المليارديرات فيها من 318 إلى 373. بثروة إجمالية تبلغ 1.12 تريليون دولار بزيادة 39 في المائة. وقال التقرير «رواد الأعمال الصينيون يقودون التحول الاقتصادي في بلدهم وبالتبعية في باقي آسيا». وأضاف «على مدى أكثر بقليل من عشر سنوات، أوجدوا بعضا من أكبر الشركات في العالم ورفعوا مستوى المعيشة وكونوا ثروات بوتيرة لم يسبق لها مثيل». وذكر أن عدد المليارديرات في آسيا تجاوز بالفعل عددهم في الولايات المتحدة وأنهم في طريقهم لتجاوز نظرائهم الأميركيين من حيث إجمالي الثروات في غضون ثلاث سنوات.
وأظهر مسح هذا الشهر لمجلة «هورون» الصينية أن الملياردير الصيني «جاك ما» استعاد لقب أغنى شخص في الصين، بثروة تصل إلى 39 مليار دولار.
ووفقا للمسح، فإن ثروة «ما» 53 عاما، ارتفعت بنسبة 35 في المائة خلال العام الماضي، لأسباب أبرزها جولة جديدة من التمويل لشركة «آنت فايننشال»، للدفع عبر الإنترنت التي أسسها.
وأصبح «ما»، الذي بدأ بداية متواضعة كمدرس لغة إنجليزية، أكثر رجل أعمال نفوذا في الصين من خلال تأسيسه مجموعة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية، والتي تبلغ قيمتها الآن 390 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية لـ«آنت فايننشال» تبلغ مائة مليار دولار. وتراجع قطب العقارات شو جياين، الذي جاء في المركز الأول العام الماضي، إلى المرتبة الثانية هذا العام بعدما تراجعت ثروته بـ14 في المائة إلى 36 مليار دولار. كما تراجعت ثروة «بوني ما» مؤسس شركة التكنولوجيا العملاقة «تينسنت» بـ4 في المائة خلال العام الماضي إلى 35 مليار دولار، وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات التي تتراجع فيها ثروته.
ومن بين 1893 شخصا ضمتهم القائمة هذا العام، تراجعت ثروات 1012 شخصا أو ظلت كما هي، وذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع البورصة بـ20 في المائة. وكانت وكالة بلومبرغ الإخبارية قالت الشهر الماضي إن سنغافورة وهونج كونج تتهيآن لتصبحا أكبر مركزين للثروة في العالم. وأضافت أنه مع نمو تركيز أصول الثروة القابلة للاستثمار في آسيا، هناك فرصة لإدارة الثروة بالمنطقة. وأوضحت الوكالة وفقا لبياناتها الخاصة أن سنغافورة وهونج كونج يمكن أن تسجلا ازدهارا ملحوظا في الخدمات بالخارج لتصبحا أكبر مركزين للثروة خلال الأعوام المقبلة.
وحسب تقديرات مؤسسة كابجميني، يتوقع أن تتضاعف الثروة الإجمالية للأشخاص ذوي الدخل المرتفع في آسيا إلى 42.1 تريليون دولار بحلول العام 2025.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.