خوف من «لعنة التاريخ» يدفع نائب وزير التعليم الحوثي للانشقاق

عبد الله الحامدي قال لـ «الشرق الأوسط» إن الانقلابيين تعاملوا معه بعنصرية وإقصاء

خوف من «لعنة التاريخ» يدفع نائب وزير التعليم الحوثي للانشقاق
TT

خوف من «لعنة التاريخ» يدفع نائب وزير التعليم الحوثي للانشقاق

خوف من «لعنة التاريخ» يدفع نائب وزير التعليم الحوثي للانشقاق

أكَّد نائب وزير التربية والتعليم المنشقّ عن حكومة الحوثيين، الدكتور عبد الله الحامدي، أن الحوثيين دمروا العملية التعليمية في اليمن، من أجل تحضير جيل مسلح جاهل ليكون قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي والأمن الدولي.
وأضاف الحامدي في حوار مع «الشرق الأوسط» بعد انشقاقه عن الحوثي وانضمامه إلى الحكومة الشرعية، أن الحوثي يدفع في كل الاتجاهات لشرعنة الجهل والعنف والتخلُّف، ويعمل من خلال سياسته، القائمة على القوة والإجرام والقمع، على هدم العلم وتدمير الإنسان والمؤسسات التعليمية.
وقال عن سبب انشقاقه بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل مع هذه الميليشيات: «انشققتُ عنهم بعد أن اتضحت لي الرؤية، وكي لا أشارك في إجرامهم ويلعنني التاريخ», وفيما يلي نص الحوار:
- كيف تعامل الحوثيون معكم طيلة المرحلة التي عملتَ فيها معهم؟
- الحوثي تعامل معي شخصياً باعتباري نائب وزير، وقد تعامل مع جميع المواطنين بعنصرية قبيحة وتعالٍ وإقصاء من ممارسة المهام الوظيفية ومصادرة الاختصاص، وأولى مهام الوزارة المسؤولة عن بناء أجيال لوزير جاهل لم يلتحق بأي مدرسة علمية وكل ما حصل عليه من مؤهلات، وأشير إليه في سيرته الذاتية بموقع الوزارة، أنه درس على يد والده.
- هل يولي الحوثي للتعليم أيَّ أولوية، علی ضوء ما لوحظ منه من استقطاب طلاب المدارس والزج بهم للجبهات؟
- ميليشيات الحوثي الإيرانية تولي عملية الجهل أولوية قصوى، فهي أحضرت جاهلاً يدير وزارة تهتم بشؤون العلم، ‏لأنه يدرك تماماً أن سياسته لن يتبعها إلا جاهل، بينما الإنسان المتعلِّم لن يقبل بأفكاره ‏السوداء الظلامية، وأول هدف من أهداف الحوثي تجهيل المجتمع والقضاء على العلم، وهو ما سعى إليه قبل أن يصل إلى صنعاء، من خلال التغلغل في مؤسسات الدولة، ومنها التربية والتعليم استعداداً لنخر مناهج التعليم‏.
- يغرق الحوثيون في مستنقع الفساد الذي جلبوه لمؤسسات الدولة. ما وجه الفساد الذي مارسته الميليشيات في مجال التربية والتعليم؟
- الحوثي لا يغرق في مستنقع فساد، ولكنه يغرق في بحر من الفساد؛ تجاوز فساده كل فساد في الأرض وكل المفسدين منذ أن خلق الله آدم، فالوزير الجاهل ترك لمدير مكتبه الذي مؤهَّلُه مشرف بمحافظة حجة، وليس موظفاً في وزارة التربية والتعليم، الحبل على الغارب ليعيث في الوزارة‏ نهباً وفساداً، فقد قام بإحلال العناصر غير المؤهلة بعناصر مؤهلة، ‏تدفع لهم مرتباتهم وتصرف لهم السلات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي المدعوم من البرنامج الخاص بالإغاثة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومن الدعم الدولي، ليغيروا المنهج الدراسي بما يخدم مشروعهم الهدّام الذي سيكون له أثر كبير في تدمير النسيج المجتمعي القائم على التعايش والتسامح، وخلق حالة من الصراع غير المنتهي والعبث بمقدرات الشعب.
- كيف ينظر الحوثي للكوادر المؤهَّلة وأصحاب الخبرة والكفاءة من غير المقتنعين بفكرهم؟ وكيف يتعاملون معهم؟
- ‏أول ما قام به هو استبدال البشر، حيث طرد وفصل الكوادر التي كانت موجودة والتي لا تنتمي إليهم، ومَن خضع لهم تركوه وشأنه، ولكن لم يولوه أي مهمة، ‏وأمسى وجودهم مجرد شكليات، ثاني شيء عمل على إحلال العناصر غير المؤهلة، وأعلنت وزارة الخدمة المدنية فصل ما يقارب 140 ألف من الموظفين، وأطلقت عليهم أسماء تبرر بها فعلتها ‏من أجل أن تحل مكانهم 140 ألف جاهل.
أما الأمر الثالث الذي قامت به الميليشيات فهو حرمان المعلمين من رواتبهم، وتضييق كل سبل الحياة عليهم كي لا يقوموا بواجبهم، وجعلت من المعلم إنساناً مقهوراً، منهم من مات جوعاً، ومنهم من أصيب بحالات نفسية، وآخرون طردوا من منازلهم المستأجرة لأنهم لا يدفعون إيجاراتها؛ فإذا كان المعلم لا يجد سكناً ولا يعرف كيف يعيش، ولا يملك حتى ثمن مواصلات ذهابه لعمله بالتأكيد سوف ينقطع عن ممارسة عمله وينقطع معه سير العملية التعليمية.
- كيف يعيش الوسط التعليمي في مناطق سيطرة الميليشيات من معلمين وتلاميذ ومرافق؟ وما الهدف من تغيير المناهج وما يحدث في الإذاعة المدرسية الصباحية؟
الحوثيون استبدلوا بمديري المكاتب ومديري المناطق التعليمية ومديري المدارس، مشرفين حوثيين على مستوى أمانة العاصمة، وكان كل تركيزهم على صنعاء لأنها يوجد بها 800 ألف تلميذ وتلميذة، ‏وبهذه التغييرات تمكنوا من تطويق العملية التعليمية تطويقا كاملاً، وبعد ذلك بدأوا بتغيير جذري للمناهج، ولكن لم يستطيعوا إنزاله لمدارس صنعاء وبعض المحافظات، لأنهم شعروا بأن هذا الأمر سيُحدِث ثورة.
أما بخصوص التلاميذ، فإن الحوثي يجتهد لتحضير جيل مسلح جاهل وتحويله إلى قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي والأمن الدولي، فالطلاب يبدأون صباحهم بأداء الصرخة الخمينية أثناء الطابور الصباحي، وهي التي استغنت عنها إيران، ودفعت بها إلى أتباعها الحوثيين في صنعاء إجباراً، ومَن يعتذر عنها يتم إنزال أقصى العقوبات عليه. الحوثيون يقومون بتعبئة وشحن أبنائنا وبناتنا بأفكارهم الهدامة الخبيثة ويستخدمون الأطفال دون أدنى شفقة ورحمة في جبهات القتال.
أنا لا أستغرب من الحوثيين، ولكن أستغرب من صمت وتواطؤ المنظمات الدولية التي تنادي بحقوق الإنسان والطفل الموجودة داخل صنعاء، التي يقود بعضها رجال ليس لهم علاقة بأهداف المنظمات، وأدعو المنظمات الدولية العاملة في صنعاء التي تنادي بحقوق الأطفال أن تقوم بدورها وتكشف عن ممارسات الحوثي القبيحة وتعديها على حقوق الأطفال في اليمن.
- هدد الحوثي أخيراً دوائر الخدمة المدنية بما فيها التربية والتعليم، بضرورة تنفيذ خطته لتنظيف كشف الراتب... ماذا يقصد بذلك؟
- هناك من استبدلهم وهناك من يهدد باستبدالهم، الحوثي يريد أن يعمل تغييراً جذرياً ويستبدل كلَّ مَن لا ينتمي لسلالته، فهو لا يريد كفاءات ولا خبرات ولا أشخاصاً ينتمون إلى حزب المؤتمر الشعبي العام أو أي حزب آخر. أضرب لك مثلاً كان هناك موظف في وزارة التربية والتعليم يحمل شهادة الدكتوراه في الجودة، طلب الوزير الجاهل تغييره بشخص لا يحمل مؤهلاً علمياً، فقط لأنه من اتباعهم.
الحوثي اليوم محاصَر من كل الجبهات، وهناك غضب شعبي عارم؛ فلم تعد له شعبية كما في السابق. لا تعتقدوا أن الشعب اليمني أصبح خانعاً أو ذليلاً، ‏لكنه يواجه أعتى وأظلم جماعة في التاريخ.
- ما نوع التغيير الذي أجرته الميليشيات على المنهج الدراسي، وما خطورة ذلك في المستقبل؟
- ‏الميليشيات غيّرت في كل المناهج الإنسانية والدينية، أما الفيزياء والكيمياء والأحياء فلا يوجد أي إمكانية لتغييرها، ‏الحوثي لم ينزل المناهج التي تم تغييرها إلى جميع المناطق والمحافظات، ولكنه أنزلها في المناطق التي تحت سيطرته الكاملة، والتي تم تغيير جميع إداراتها ومعلميها، وله مؤيدون ومناصرون فيها، هذا المنهج سيدمر النسيج الاجتماعي للإنسان والمجتمع اليمني، وإن لم يتابع أولياء الأمور أبناءهم وبناتهم في المنازل ليمسحوا ما قاموا بتلقينه في المدارس لأبنائهم لحدثت كارثة كبرى.
- أين ذهبت الأموال التي جمعتها الميليشيات خلال العام الماضي من أولياء الأمور والمؤسسات الخيرية والشركات والتجار والمنظمات لدعم ما سموه صندوق المساهمة المجتمعية لدعم التعليم؟
- ‏هل تعتقدين أن أي مشروع حياة يستطيع أن يتعايش مع مشروع موت؟ حتى الدعم الذي يأتي من المنظمات ومن السعودية والإمارات لدعم المعلمين رفض هذا الوزير، ‏وحسب علمي، قبل أن أغادر صنعاء ورغم كل الجهود التي كنا نبذلها من أجل صرف هذه المبالغ على المعلمين الحقيقيين كان الوزير يرفض أن يتم ذلك، وإذا لم يتم ما كنّا نطالب به ‏فاعلموا أن هذه المنظمات متواطئة مع الحوثي ضد المعلمين.
- ما خفايا حقيقة ما جری من تفاوض بين الميليشيات ومنظمات كـ«اليونيسيف»، لدعم المدرسين في مناطق سيطرتهم بمبالغ مالية، علی هيئة حافز شهري تُصرَف للمعلمين مقابل الالتزام بالتدريس؟ إلى أين وصلت هذه التفاهمات؟ وهل يدخل الدعم المقدَّم أخيراً من السعودية والإمارات بمبلغ 70 مليون دولار بالتنسيق مع «اليونيسيف» ضمن هذا الإطار؟ وما الآلية التي تسعی الميليشيات لتمريرها؟
‏- هذا المبلغ سيذهب إلى المعلمين الذين يقومون بدورهم في العملية التعليمية في المناطق المحررة، ولا أعلم ما هو بشأنها في منطقة سيطرة الحوثي.
- كيف يتعامل الحوثي مع موظفي القطاع الحكومي المنتمين للمؤتمر الشعبي العام بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح؟
- يتعامل معهم بإقصاء ليس له حدود، فإن كان مسؤولاً (وزيراً أو محافظاً) يُعيَّن له مشرف، يُمنح هذا المشرف كل سلطات واختصاصات الوزير والمحافظ، ليقصيه تماماً من ممارسة مسؤولياته بطريقة استعلائية.
- هل يسيطر الحوثي علی قرار المؤتمر الشعبي العام في صنعاء؟ وهل يوجد أي تنسيق مع المؤتمر خارج صنعاء وما نوعه؟
‏- المؤتمر الشعبي ينتمي له الكثيرون، وله رصيد كبير، ولكنهم في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، ويُمارَس عليهم ضغط كبير وحصار شديد ‏وتدخل في قراراتهم وبياناتهم؛ فهم لا يملكون قرارهم الحرَّ، ولكن سيأتي اليوم الذي تنكشف فيه الحقائق.
- لماذا بعد بقائكم معهم لمدة تجاوزت الثلاث سنوات قررتَ الانشقاق عنهم؟ والانضمام للشرعية؟
- عملت ثلاث سنوات ونصف السنة، ‏وفي البداية لم تكن الصورة واضحة؛ فهم في البداية استخدموا مبدأ «التقية»، ولكن عندما علمت أنا وغيري أن بقاءنا مع هذه الميليشيات وعملنا معهم يعتبر شراكة في جرائمهم قررت الانشقاق عنهم، لذلك ليس عيباً أن نعترف بخطئنا وأن نصححه، ولكن العيب أن نبقى مستمرين في هذا الخطأ، لن يرحمنا التاريخ، اليوم رغم علمي بأن جميع ممتلكاتي الموجودة في وطني سينهبها الحوثي المجرم، وبدأ باقتحام ونهب منزلي في مدينة الأصبحي يوم الخميس 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وبالأمس اقتحم شقة زوجتي أم أولادي في منطقة حدة، وسينهبون كل شيء، لستُ حزيناً ولا آسفاً على ذلك، فإنهم نهبوا الوطن بأكمله ودمروه، أما أنا وكل ما أملك ففداء لتراب وطني.


مقالات ذات صلة

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

المشرق العربي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ أثناء وصوله عدن مطلع أبريل الحالي (مكتب المبعوث)

جهود أممية لاستئناف صادرات النفط والغاز اليمنية

تعتقد الأمم المتحدة أن استئناف صادرات النفط والغاز في اليمن يُعد أمراً أساسياً لتعافي الاقتصاد ومفتاحاً لتحقيق مكاسب سلام مهمة لليمنيين 

عبد الهادي حبتور
العالم العربي شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

ارتفعت أسعار المياه المعدنية في صنعاء في ظل عجز قطاع واسع من السكان عن استهلاكها، بالتوازي مع قطع الحوثيين شبكات المياه عن الأحياء للمطالبة بمديونيات مزعومة.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (سبأ)

دعوة يمنية لمعالجة جذور الأزمة المرتبطة بإيران

لقاء العليمي وغروندبرغ ناقش السلام والمحتجزين والتصعيد الإقليمي، بالتزامن مع إصلاحات اقتصادية وتحذيرات من مخاطر الحوثيين على الأمن والملاحة الدولية

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended


لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.