السلطة تقترح هدنة 5 أيام في غزة لبحث مطالب حماس

كيري يجري سلسلة لقاءات في القاهرة * ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 620 * شركات طيران عالمية توقف رحلاتها إلى تل أبيب

نيران ودخان في غزة بعد غارة إسرائيلية أمس (أ.ب)
نيران ودخان في غزة بعد غارة إسرائيلية أمس (أ.ب)
TT

السلطة تقترح هدنة 5 أيام في غزة لبحث مطالب حماس

نيران ودخان في غزة بعد غارة إسرائيلية أمس (أ.ب)
نيران ودخان في غزة بعد غارة إسرائيلية أمس (أ.ب)

بينما تكثف التحركات الدبلوماسية في القاهرة لإيجاد مخرج للأزمة في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي الذي دخل أمس يومه الـ15، قدمت السلطة الفلسطينية مقترحا في إطار المبادرة المصرية يتضمن وقف إطلاق النار بالتزامن مع مفاوضات تستمر خمسة أيام.
وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إنه سيجري خلال الأيام الخمسة المقترحة بحث مطالب حركة حماس مثل فك الحصار. وأوضح أن المبادرة المصرية تضمنت عقد مفاوضات خلال 48 ساعة بعد وقف إطلاق النار، مضيفا: «طورنا هذا الاقتراح لتكون مدة المفاوضات خمسة أيام فقط؛ إما يجري فيها الاتفاق أو لا».
من جانبه، رجح واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ«الشرق الأوسط» موافقة حماس على الخطة الجديدة. وحسب مصادر فلسطينية مطلعة فإن حماس لم ترد فورا على المقترح لكنها «وعدت بدراسته».
وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أجرى مجموعة من اللقاءات في القاهرة, وقال إن المحاولات الحالية الآن لحل الأزمة لا تقتصر على وقف لإطلاق النار مهما كانت مدته، لكن تمتد لضرورة العمل على حل المشكلات العالقة التي تسببت في بدء القتال. ودعا حماس إلى إنهاء القتال ثم الجلوس إلى المائدة للحوار والتفاوض.
وجاء ذلك بينما قتل 62 فلسطينيا على الأقل وأصيب نحو مائة آخرون في قصف إسرائيلي مكثف استهدف مناطق عدة بالقطاع، بينها مدرسة تابعة لـ«الأونروا»، الأمر الذي رفع مجمل الضحايا الفلسطينيين إلى 620 على الأقل والمصابين إلى 3700.
وفي غضون ذلك، علقت شركات خطوط جوية أميركية وأوروبية بينها «لوفتهانزا» الألمانية و«إير فرانس» الفرنسية رحلاتها إلى تل أبيب بسبب مخاوف أمنية، تزامنا مع إعلان اتحاد الطيران الأميركي حظرا على السفر من إسرائيل وإلى لمدة 24 ساعة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.