السيارات الأوروبية تخشى مصادمات حرب التجارة

تعدّ صناعة السيارات الأوروبية، خصوصاً الألمانية، من أكثر الصناعات المعرضة للتأثر بالحرب الضريبية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شركائه التجاريين.
ويهدد الرئيس الأميركي بإمكانية فرض رسوم على صادرات السيارات وقطع الغيار من دول الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة من السياسات الحمائية شرع في تطبيقها هذا العام لتقليل العجز التجاري وتعزيز فرص العمل في بلاده.
ويقول مارتن هيس؛ الخبير الألماني في تسويق السيارات، إن أكثر العلامات التجارية الأوروبية تضرراً بالرسوم الأميركية حال تطبيقها هي تلك التي لا تمتلك مصانع لإنتاج السيارات في الولايات المتحدة الأميركية، مما يجعل العلامات التجارية الفاخرة مثل «بورشه» و«لامبورغيني» بمنأى عن خسائر مالية ثقيلة المعيار. في حين تقترب علامة «جاغوار لاند روفر» التجارية من حافة الهاوية؛ حيث إن خسائرها في الأسواق الأميركية ستكون كبيرة، فمبيعاتها الأميركية نمت بنحو 3.6 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.
وفي ما يتعلق بشركة «فولفو» السويدية، يشير الخبير الألماني إلى أنها تمتلك مصنعا لإنتاج السيارات من طراز «سوف» الرياضي في ولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية، لكنه طراز غير مرغوب به كثيرا من قبل المستهلكين الأميركيين. وسيارة «سوف» ذات المقعدين مصممة للقيادة عالية السرعة والقدرة على المناورة، ويتم إنتاج محركها في الصين.
ويشير الخبير مارتن هيس إلى أن شركة «بي إم دبليو» تدفع في الوقت الراهن ضرائب جمركية صينية تعادل 40 في المائة من القيمة الإجمالية لمبيعات سياراتها الرياضية التي تنتجها في الولايات المتحدة الأميركية ثم تصدرها إلى الصين. بينما تترقب شركة «فولكس فاغن» مسار تطورات الاتفاقيات الثنائية الأميركية – المكسيكية؛ فمنذ ستينات القرن الماضي تمتلك «فولكس فاغن» أكبر مصنع لإنتاج السيارات في مدينة بويبلا المكسيكية، ويعمل فيه أكثر من 13 ألف موظف.
في سياق متصل، تقول بيترا هوفمان، الخبيرة الألمانية في صناعة السيارات الكهربائية بمدينة فرنكفورت، إن زيادة الرسوم الأميركية على السيارات ستحدّ من قدرة الشركات على تحقيق أهدافها البيئية والتكنولوجية، وستمّتص هذه الضرائب قسماً من موازنة شركات السيارات الأوروبية المخصصة لمكافحة انبعاثات الغازات الملوثة للهواء. لكن برأيها أيضا، قد تجرّ التوترات التجارية الأميركية - الأوروبية - الصينية معها ثمنا باهظا على الاقتصاد الأميركي يعادل سنويا قيمة المبيعات الإجمالية لمليوني سيارة على الأقل، ناهيك بخسارة أكثر من 715 ألف وظيفة أميركية. هكذا سيخسر الناتج القومي الأميركي ما لا يقل عن 62 مليار دولار من قوته كل عام ما بقيت الحرب التجارية مستعرة.