النفط حائر بين مخاوف التخمة ونقص الإمدادات

الأسعار تتجه إلى ثالث خسارة أسبوعية

تذبذبت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لكنها تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لكنها تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية (رويترز)
TT

النفط حائر بين مخاوف التخمة ونقص الإمدادات

تذبذبت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لكنها تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية (رويترز)
تذبذبت أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لكنها تتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية (رويترز)

بعد أن ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مدعومة بنتائج جيدة للشركات واقتراب تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران، التي تثير مخاوف من نقص بالإمدادات على المدى الطويل، عادت الأسعار لتنخفض أمس بأكثر من واحد في المائة، واتجهت إلى ثالث خسارة أسبوعية بعد تحذيرات من تخمة في المعروض، بينما خيم هبوط الأسهم العالمية ومخاوف بشأن التجارة على توقعات الطلب على الوقود.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.12 دولار إلى 75.77 دولار للبرميل، وبحلول الساعة 09.50 بتوقيت غرينتش كان منخفضاً 1.05 دولار عند 78.84 دولار للبرميل. وخسر برنت أكثر من 10 دولارات في الأسابيع الثلاثة الأخيرة. ونزل الخام الأميركي 1.05 دولار إلى 66.28 دولار للبرميل. ويتجه خام القياس إلى تسجيل خسارة نسبتها 4.1 في المائة هذا الأسبوع.
وقال محافظ السعودية في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس، إن أسواق النفط قد تواجه تخمة في المعروض من الخام بحلول نهاية العام الحالي. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه قد تكون هناك حاجة للتدخل من أجل تقليص المخزونات النفطية بعدما سجلت زيادة في الأشهر الماضية.
وتأتي تلك المخاوف متزامنة مع اتهام إيجور سيشين الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» أكبر منتج للنفط في روسيا، يوم الخميس، الولايات المتحدة، بأنها المسؤول الرئيسي عن إخلال التوازن بسوق النفط في ظل خوضها حروباً تجارية، وفرضها عقوبات ومحاولاتها إملاء شروط على ما يقوم به المنتجون الآخرون.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن سيشين قوله في خطاب ألقاه بمنتدى اقتصادي في فيرونا، إن «القيود والعقوبات التجارية أصبحت أداة للكفاح من أجل الحصول على حصة في السوق». وقال سيشين إن الولايات المتحدة «تجد سعادتها بتنامي دور المنظم لسوق النفط العالمية».
وفي حين لا يزال يأمل البعض في أن تحرك الولايات المتحدة ضد منتجين نفط كبار، مثل إيران أو فنزويلا، لن يحول دولاً أخرى من زيادة الإنتاج من أجل تعويض الانخفاضات في أماكن أخرى، يقول سيشين إن هذا قد لا يؤتي ثماره. وأضاف سيشين أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) قد لا تملك القدرة الكافية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه حتى إذا كانت الحروب التجارية العالمية تحد من الطلب على النفط، فإنها ستضر أيضاً بالاستثمارات في مشروعات النفط الخام الجديدة.
في غضون ذلك، قال مسؤولون كبار في الهند، أمس الجمعة، إن من المتوقع أن تملأ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صهاريج التخزين التي تعاقدت عليها مع الحكومة الهندية بالكامل في الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأضافوا أن «أدنوك» ملأت حتى الآن ثلثي الطاقة الاستيعابية للصهاريج البالغة 5.86 مليون برميل في منشأة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في منجالور بخام داس. وقال سانجاي سودهير الأمين العام المشترك للتعاون الدولي بوزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية للصحافيين: «الناقلة الثالثة العملاقة ستصل الأسبوع المقبل»، موضحاً أن «أدنوك» بمقدورها استغلال المخزون، وبيع جزء من الخام إلى شركات التكرير الهندية بموجب اتفاق مدته سبع سنوات مع الحكومة الهندية.
لكن سودهير قال إنه لا يمكن إعادة تصدير النفط ما لم يتم إنهاء الاتفاق، مضيفاً أن الحكومة أيضاً لها الحق الأول في شراء النفط في أوقات الطوارئ.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمنشأة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في منجالور 1.5 مليون طن (10.95 مليون برميل). وقال سودهير إن المتبقي من الطاقة الاستيعابية يقتصر على الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وجرى ملؤه بالنفط الإيراني.
وانتهت الهند من تكوين المرحلة الأولى من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد في فيشاكابتنام ومنجالور وبادور بطاقة استيعابية إجمالية قدرها 5.33 مليون طن. وقال سودهير إن الحكومة الهندية تجري محادثات مع اثنين من منتجي النفط في الشرق الأوسط لملء الخزانات في بادور. واستكملت المرحلة الأولى في بادور في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي بطاقة استيعابية قدرها 2.5 مليون طن.
ويزور المسؤولون سنغافورة سعياً لجذب مستثمرين من القطاع الخاص لبناء وتشغيل وملء المرحلة الثانية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بالخام.
وقال سودهير إن بناء المرحلة الثانية سيتكلف 1.6 مليار دولار وفقاً للتقديرات، فيما ستبلغ تكلفة ملء المرحلة الثانية ثلاثة أمثال الاستثمار بناءً على سعر النفط اليوم، موضحاً أنه «حين يكتمل، فإن مرحلتي الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بجانب المخزون التجاري لدى شركات التكرير، سيحوزان نفطاً يكافئ نحو 64 يوماً من احتياجات الهند».



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.