«رينو» تعتزم زيادة إنتاجها في المغرب إلى 500 ألف سيارة سنوياً

العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)
TT

«رينو» تعتزم زيادة إنتاجها في المغرب إلى 500 ألف سيارة سنوياً

العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)
العاهل المغربي لدى استقباله كارلوس غصن رئيس مجموعة «رينو» في مراكش مساء أول من أمس (ماب)

قدم كارلوس غصن، رئيس مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، للعاهل المغربي الملك محمد السادس، أول من أمس بمراكش، مشروع مضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنع «صوماكا» للسيارات بالدار البيضاء.
ويهدف المشروع، الذي قدمه غصن للعاهل المغربي خلال استقبال حضره حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، إلى رفع القدرة الإنتاجية للشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) من 80 ألف سيارة في السنة حالياً إلى 160 ألف سيارة في 2020، وذلك ضمن مخطط زيادة إنتاج مصانع «رينو» في المغرب إلى 500 ألف سيارة في السنة (340 ألف سيارة في طنجة و160 ألف سيارة في الدار البيضاء).
تجدر الإشارة إلى أن مصنع «صوماكا» صدَّر أول سيارة تحمل علامة «صنع المغرب» سنة 2007، وهي السنة نفسها التي وقعت فيها «رينو» اتفاقية مع الحكومة المغربية بشأن مصنع طنجة، الذي انطلق تشغيله في سنة 2012، ومنذ ذلك الحين عرف قطاع تصنيع السيارات بالمغرب نمواً فاق كل التوقعات، ليصبح حالياً أول قطاع مصدر.
وعرفت المنطقة الحرة لصناعة السيارات، التي أنشأتها السلطات المغربية إلى جانب مصنع «رينو» في طنجة، إقبالاً كبيراً من طرف مصنعي أجزاء السيارات، وأصبحت حالياً تأوي 30 شركة، توجه جزءاً من إنتاجها لتموين مصنع «رينو»، وجزءاً آخر للتصدير صوب أسواق 70 دولة حول العالم.
ويعرف قطاع السيارات في المغرب طفرة غير مسبوقة مع تنفيذ مخطط التسريع الصناعي، الذي يستهدف بلوغ إنتاج مليون سيارة في السنة، وذلك من خلال استقطاب صناعيين كبار للاستثمار في المغرب، من قبيل «بيجو» التي استثمرت في مصنع للسيارات ومصنع للمحركات في القنيطرة، الذي يستهدف تصنيع سيارات تصل فيها نسبة استعمال المكونات المصنعة محلياً 80 في المائة.
كما استقطبت صناعة السيارات بالمغرب العملاق الصيني «بي واي دي»، واليابانية «جي تي إي كا تي».
وأطلق المغرب منطقة صناعية ثانية متخصصة في صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بها في المنطقة الصناعية الأطلسية قرب مدينة القنيطرة (شمال الرباط)، التي يجري فيها حالياً بناء مصانع «بيجو»، إضافة إلى مصانع الكثير من المجهزين والممونين من إيطاليا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا.
وفي سياق سعي الحكومة المغربية لتوسيع القاعدة الصناعية بالمغرب في مجال أجزاء السيارات، قامت بتوقيع اتفاقيات شراء من السوق المغربية مع مجموعة من الصناعيين الكبار، من قبيل «فورد» التي التزمت بتموين مصانعها في جنوب أوروبا انطلاقاً من المغرب.
وبفضل هذه العقود، بالإضافة إلى الطلب المتنامي للصناعات المحلية، خصوصاً «رينو» و«بيجو»، أصبح الاستثمار في المغرب جذاباً بالنسبة للمجهزين، الذين يتطلعون بشكل خاص إلى الاستفادة من 52 اتفاقية للتجارة الحرة التي أبرمها المغرب مع باقي بلدان العالم، والتي أهلته ليصبح منصة للتصنيع والتصدير إلى أسواق تلك الدول.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.