المعارضة السورية تتهم النظام بعرقلة «الدستورية» وتدعو لضغط روسي على إيران

الكرملين: القمة الرباعية في إسطنبول اليوم لتقريب المواقف مع فرنسا وألمانيا

رئيس «هيئة التفاوض السوري» المعارضة نصر الحريري يعرض خريطة لمناطق السيطرة في سوريا بموسكو أمس (إ. ب. أ)

أعرب الناطق باسم الكرملين ديمترى بيسكوف عن أمل في أن تتمكن روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا من إيجاد «قواسم مشتركة» في التعامل مع الملف السوري. واستبعد خروج القمة الرباعية المقررة اليوم في إسطنبول بنتائج محددة، لكنه قال إن الهدف الرئيسي هو محاولة تقريب وجهات النظر ووضع آليات مشتركة للتعامل مع الملفات المطروحة، وإن قمة قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا المقررة غدا السبت في إسطنبول، تهدف لتوفيق المواقف في القضية السورية.
وتجنب بيسكوف الذي أعلن في وقت سابق أن موسكو «لا تنتظر اختراقا» في هذه القمة، إطلاق توقعات حول النتائج المتوقعة، وقال للصحافيين إن الحديث حاليا يدور عن «الجمع بين تنسيق هيكليات مختلفة، والتحقق من المواقف لمحاولة العثور على قواسم مشتركة». وأشار إلى أن روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا يريدون تسوية للوضع في سوريا لكن «قد تكون لدينا اختلافات في الآليات والتكتيك».
ورجح أن يصدر عن القمة بيان ختامي مشترك، مشيرا إلى أن أهمية مناقشة الملفات المطروحة من زوايا مختلفة. وأوضح أن «هذا الاجتماع الأول في هذه الصيغة، ولذلك من الصعب التنبؤ مسبقا بطبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه ألمانيا وفرنسا، سيكون هذا هو أول نقاش من هذا النوع»، مذكرا بأن فرنسا وألمانيا تشاركان في مناقشات حول الأزمة السورية ضمن أطر وآليات مختلفة. وزاد أن «روسيا وأوروبا من الأطراف التي تساهم في إعادة إعمار سوريا، ولكن كل طرف لديه رؤيته لهذه المسألة، وفي هذه القمة سيتم بحث موضوع إعادة الأعمار». معربا عن أمل في تقريب وجهات النظر.
في غضون ذلك، أجرى رئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة نصر الحريري جولة محادثات أمس، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تلتها جولة مطولة مع نائبه ميخائيل بوغدانوف.
وأعرب الحريري قبل اللقاء، عن أمله في أن تسفر محادثاته عن نقطة تحول في حل الصراع في سوريا، مشيرا إلى أن موسكو غدت لاعبا أساسيا ولا يمكن التوصل إلى تسويات من دون النقاش معها، وقال إن ذلك سبب حرص المعارضة السورية على عدم إغلاق قنوات الحوار مع روسيا. واتهم الحريري دمشق بوضع عقبات أمام تشكيل اللجنة الدستورية، وقال إن المعارضة لا ترى «نورا في نهاية النفق» حول هذه المسألة بسبب عراقيل النظام.
موضحا أن «العمل يجري لتشكيل اللجنة الدستورية، التي يجب أن تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة. الحكومة تضع عقبات جديدة أمام تشكيل هذه اللجنة وتسد الآفاق نحو التوصل إلى توافقات». مؤكدا أن الحكومة السورية «تصرّ على إعادة صياغة الدستور الحالي، بدلا من وضع دستور جديد».
وشدد على أهمية أن يكون الجهد الموجه نحو إطلاق اللجنة الدستورية «خطوة أولى على طريق عملية سياسية واسعة وليس مسارا منفصلا». وتطرق إلى المبادرة الروسية حول إعادة اللاجئين، مشددا على ضرورة «توفير البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة ليتمكن اللاجئون من العودة». مشددا على أن المعارضة السورية تدعم أي جهد لإعادة اللاجئين السوريين، لكنها تشدد على «أن هذا يتطلب دستورا جديدا وانتخابات حرة».
وحمل الحريري بقوة على إيران، وقال إن طهران تواصل تعزيز الانتشار العسكري في سوريا. مؤكدا «أن هناك أكثر من 120 منطقة في سوريا تخضع للسيطرة الإيرانية، وتمت إقامة قواعد عسكرية فيها». وقال إن الإيرانيين حاليا «يسيطرون على 123 منطقة كانت في السابق تحت سيطرة المعارضة وبسطت طهران نفوذا عليها وأقامت فيها وجودا عسكريا لافتا». وقال إن هذا الملف مطروح للبحث مع الجانب الروسي.
وفيما بدا أنه «رسالة إيجابية» لموسكو من جانب المعارضة، قال الحريري ردا على سؤال حول موقفه من الوجود العسكري الروسي إن المعارضة ترى أنه «إذا كانت ثمة دول ارتبطت باتفاقات مع الدولة السورية لا تشكل ضررا على مصالح الشعب السوري فنحن نحترم الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الموقعة».
على صعيد آخر، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن روسيا مستعدة لتسليم الاتحاد الأوروبي «قائمة بأسماء الإرهابيين المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا».
وردا على سؤال الصحافيين حول إقرار الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، آلية جديدة لفرض عقوبات على استخدام الأسلحة الكيماوية، قال الدبلوماسي الروسي إن «قائمة العقوبات لدى الاتحاد لا تتضمن حاليا أي أسماء، وبإمكان روسيا أن تساعد في هذا الشأن». موضحا أنه «ربما توجد لدى هيئاتنا ذات الشأن قوائم بأسماء الإرهابيين ومنسقيهم في سوريا، بمن فيهم قيادة (الخوذ البيضاء)، المتورطة في استخدام السلاح الكيماوي. ونحن نستطيع المساعدة». وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ الشهر الماضي على آلية جديدة لفرض عقوبات على المسؤولين عن استخدام وانتشار الأسلحة الكيماوية، بغض النظر عن مكان وقوع الحوادث وجنسية المسؤولين عنها.