بكين وطوكيو تعززان علاقاتهما وسط تصاعد التوتر مع واشنطن

رئيس الوزراء الياباني يصف العلاقات مع بكين بأنها «عند نقطة تحول تاريخية»

الرئيس الصيني شي مرحباً بآبي الذي يشعر بأنه لا يمكنه حصر رهاناته بالولايات المتحدة بسبب «ضبابية» سياسة ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي مرحباً بآبي الذي يشعر بأنه لا يمكنه حصر رهاناته بالولايات المتحدة بسبب «ضبابية» سياسة ترمب (أ.ف.ب)
TT

بكين وطوكيو تعززان علاقاتهما وسط تصاعد التوتر مع واشنطن

الرئيس الصيني شي مرحباً بآبي الذي يشعر بأنه لا يمكنه حصر رهاناته بالولايات المتحدة بسبب «ضبابية» سياسة ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي مرحباً بآبي الذي يشعر بأنه لا يمكنه حصر رهاناته بالولايات المتحدة بسبب «ضبابية» سياسة ترمب (أ.ف.ب)

في اليوم الثاني من زيارته الأولى لبكين، وقع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي مع نظيره الصيني لي كه تشيانغ مجموعة واسعة من الاتفاقيات، إحداها لمبادلة العملة بقيمة 30 مليار دولار. ويتطلع أكبر اقتصادين في آسيا لتطوير العلاقات وزيادة الثقة، في ظل خلاف حول تقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة. وقالت «رويترز» إن الصين واليابان اتفقتا على تعزيز العلاقات الثنائية، وتعهدتا بتكثيف التعاون في مجالات مختلفة، بدءاً بالمالية والتجارة وانتهاءً بالابتكار وإدراج الأسهم.
وعقد آبي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ جولة محادثات خلال زيارته، وهي الأولى منذ 7 سنوات لمسؤول ياباني على هذا المستوى. وتتطلع الجارتان للتوصل إلى آفاق جديدة لتعزيز الثقة التي شابها الضعف في بعض الأحيان منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية عام 1972. كما اتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ونظيره الصيني لي كه تشيانغ على التعاون من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وتأمل شركات يابانية، بينها شركات سيارات كبرى مثل «تويوتا»، في تطبيع العلاقات مع الصين، بحيث يمكنها المنافسة مع الشركات الأوروبية والأميركية، في حين تتوقع بكين من طوكيو إقرار برنامجها الطموح «الحزام والطريق»، وهو مبادرة يأمل الرئيس الصيني في أن تعزز روابط التجارة والنقل مع بلدان أخرى.
وقال آبي إن العلاقات الثنائية مع الصين تقف «عند نقطة تحول تاريخية»، وأضاف أنه أجرى مناقشات «صريحة» مع لي منذ وصوله إلى بكين. وكان آبي قد وصل إلى الصين الخميس، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال. وقال في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الأربعين لمعاهدة السلام بين الصين واليابان: «اليوم، تلعب اليابان والصين دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي، ليس فقط في آسيا بل في العالم».
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع لي، أضاف آبي أن الزعيمين اتفقا على «لعب دور بناء من أجل سلام هذه المنطقة وازدهارها». وتابع رئيس الوزراء الياباني: «أعتقد أن التجارة النشطة ستعزز العلاقات بين الشعبين الياباني والصيني بشكل أكبر». وقال رئيس الوزراء الصيني إن «الأوضاع الدولية غير مستقرة حالياً، وقد ازدادت الضبابية»، مضيفاً أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيكون «مفيداً لتطوير التجارة الحرة عالمياً».
وتريد الصين أن تنضم اليابان إلى مبادرة «الحزام والطريق»، التي تهدف إلى بناء طرق للتجارة والبنية التحتية عبر القارات. وستكون تلك خطوة حساسة بالنسبة لليابان، في ضوء تحالفها الوثيق مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، وافقت بكين وطوكيو على التعاون في مشاريع البنية التحتية في البلدان النامية، خلال زيارة لي لليابان في وقت سابق من العام الحالي. ورغم أن الدولتين تتنازعان على جزر في بحر الصين الشرقي، لم تتم إثارة القضية خلال زيارة آبي، لكن موضوع السيادة لا يزال عاملاً خلافياً بين البلدين.
وقبل أيام فقط من زيارة آبي، قدمت طوكيو شكوى رسمية بعد إبحار سفن صينية حول الجزر المتنازع عليها التي تطلق عليها طوكيو اسم «سينكاكو»، وتسميها بكين جزر دياويو. وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن آبي، وفي موازاة هذه الإيجابية، وجّه رسائل أكثر حزماً بتحذيره الصين من أنه «لن يطرأ تحسّن حقيقي في العلاقات من دون التوصل لاستقرار في شرق بحر الصين الجنوبي». كذلك أبلغ آبي لي بأن «المجتمع الدولي، بما فيه اليابان، يراقب عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في الصين»، بحسب المتحدث الياباني.
ولطالما انتقدت الصين اليابان لعدم تقديمها اعتذاراً كافياً عن دورها في الحرب العالمية الثانية. ولكن قبل الرحلة، اتخذت بكين موقفاً تصالحياً أكبر إزاءها. وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين تحسناً، بعد أن تدهورت إلى أدنى مستوى في عام 2012، عندما قامت طوكيو بـ«تأميم» الجزر.
وتعود آخر زيارة رسمية أجراها رئيس وزراء ياباني لبكين إلى 2011. لكن بعد أن فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية مشددة على 250 مليار دولار من الصادرات الصينية، بدأت الصين تعتبر اليابان بمثابة تحوّط في مواجهة الحمائية الأميركية المتزايدة. وقال شي خلال اجتماعه مع آبي إن «الترابط بين البلدين يزداد عمقاً يوماً بعد يوم»، متعهداً بزيادة التعاون الاقتصادي، بحسب صحيفة «بيبلز ديلي»، الناطقة باسم الحزب الشيوعي.
وتسارع التقارب الصيني الياباني في الأشهر الأخيرة، مع استعداد ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم لمواجهة سلسلة من الإجراءات التجارية الأميركية غير المواتية، تتمثل خصوصاً في زيادة التعرفة الجمركية على البضائع الصينية واليابانية بهدف تخفيض العجز الأميركي معهما. وفي حين ترغب شركات الأعمال اليابانية في تحسين مكانتها في السوق الصينية، تهتم بكين بالحصول على التكنولوجيا والمعرفة التي تملكها الشركات اليابانية. وقال مدير مركز الدراسات اليابانية في جامعة فوندان الصينية، هو لينغيوان، إن سياسة ترمب التجارية ساهمت في التقارب الصيني الياباني. وقال هو لـ«الصحافة الفرنسية» إن «ضبابية سياسة ترمب جعلت آبي يشعر بأنه لا يمكنه حصر رهاناته بالولايات المتحدة»، مضيفاً: «إذا قام بإصلاح علاقته بالصين سيكون أكثر قدرة على أخذ المبادرات، كما ستكون لديه مساحة أكبر في مفاوضاته المستقبلية مع الولايات المتحدة».
وجاء في صحيفة «غلوبل تايمز» الصينية: «على الرغم من أن الولايات المتحدة عامل مؤثر جداً في العلاقات الصينية اليابانية، فإن تأثيرها محدود». وتابعت الصحيفة الحكومية: «إذا كانت بكين وطوكيو تنويان التخطيط لمستقبل العلاقات الثنائية بينهما بناء على نمط سلوك واشنطن، لما نجم عن ذلك سوى الضياع». ومنذ اللقاء العابر في 2014 بين آبي وشي على هامش قمة، تبادل الجانبان زيارات وزارية، وخففا لهجة التصريحات التهجمية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».