الإكوادور تنأى بنفسها عن مؤسس ويكيليكس» اللاجئ داخل سفارتها في لندن

النائب العام الإكوادوري إنيجو سلفادور (إ.ب.أ)

بدأت حكومة الإكوادور تضع شروطاً جديدة لإقامة مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج في سفارتها بلندن، وتبعد نفسها شيئاً فشيئاً عنه، بعدما طالت استضافته في المبنى الذي لجأ إليه قبل ستة أعوام هرباً من العدالة البريطانية. وهذا ما نوه به المدعي العام الإكوادوري، وكذلك ووزير خارجية البلد الأميركي الجنوبي هذا الأسبوع، إذ طالباه أن يلتزم بالبروتوكول وشروط اللجوء، أو أن يسلم نفسه للسلطات البريطانية.
ويخشى أسانج من أن يتم ترحيله إلى السويد، إذا غادر مبنى السفارة، ليواجه استجواباً في قضية تحرش جنسي، وبعدها يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة. ورغم أن السويد أسقطت الدعوى، لكن مؤيدين له قالوا إنه يخشى احتمال ترحيله للولايات المتحدة إذا ترك السفارة. ويواجه موقع «ويكيليكس»، الذي نشر أسراراً دبلوماسية وعسكرية أميركية عندما كان يديره أسانج، تحقيقاً في الولايات المتحدة.
وقال النائب العام الإكوادوري إنيجو سلفادور، إن بريطانيا أبلغت بلاده في أغسطس (آب) بأنها لن تُرحل أسانج إذا غادر سفارة الإكوادور في لندن، التي يقيم فيها بصفته لاجئاً منذ عام 2012. ويمثل النائب العام حكومة الإكوادور في الإجراءات القانونية، وأضاف أن الإكوادور أبلغت محامي أسانج برد بريطانيا لكنه أشار إلى أنه إذا بقي أسانج في السفارة، فإن بلاده ستضع شروطاً جديدة لإقامته.
وكان قد صرح وزير خارجية الإكوادور، يوم الثلاثاء، بأن بلاده لا تعتزم التدخل لدى الحكومة البريطانية لصالح مؤسس «ويكيليكس» في محادثات بخصوص وضعه لاجئاً في سفارتها بلندن. وقال الوزير خوسيه فالنسيا في مقابلة مع «رويترز» إن مسؤولية الإكوادور تنحصر فقط في رعاية أسانج، بعدما أقام الأسترالي دعوى ضد الإكوادور بخصوص الشروط الجديدة التي فرضت على لجوئه إلى السفارة. وقال فالنسيا «لا تتحمل الإكوادور مسؤولية اتخاذ أي خطوات أخرى». وأضاف: «لسنا محامي السيد أسانج، ولسنا ممثلين للحكومة البريطانية. هذا أمر يتعين حله بين أسانج وبريطانيا». وقال فالنسيا إنه «محبط» من قرار أسانج إقامة دعوى أمام محكمة في الإكوادور الأسبوع الماضي بخصوص الشروط الجديدة للجوئه، التي تلزمه بدفع فواتيره الطبية ومكالماته الهاتفية ونظافة قطته الأليفة. وأضاف: «لا يوجد التزام في الاتفاقات الدولية يقضي بأن تدفع الإكوادور تكلفة أمور مثل غسيل ملابس السيد أسانج».
وفي إجابات مكتوبة رداً على أسئلة من الإكوادور، قالت لندن إنها لم تتلق أي طلب ترحيل، وقالت إن مدة عقوبة السجن التي ستوقع على أسانج في بريطانيا، لمخالفته شروط الإفراج عنه بكفالة، باللجوء للسفارة، لن تتجاوز ستة أشهر.
وقال النائب العام في مؤتمر صحافي في كيتو «كان أمام السيد أسانج الاختيار بين تسليم نفسه للسلطات البريطانية بتلك الضمانات، أو البقاء في سفارة الإكوادور، لكن في ظل أن اللجوء استمر ست سنوات دون مؤشرات على حل فوري، فإننا سنفرض قواعد معينة».
ويمثل موقف الإكوادور هذا تراجعاً عن الموقف السابق الذي كان يقوم على مواصلة الحوار مع السلطات البريطانية حول وضع أسانج منذ منحه اللجوء قبل ست سنوات، بعد أن لاذ بسفارة الإكوادور في لندن. ولم يتضح ما إذا كانت الضمانات البريطانية لا تزال قائمة. ولم يرد فريق أسانج القانوني على طلب للتعليق. وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى تصريح ألان دنكان الوزير بوزارة الخارجية في يونيو (حزيران) بأن أسانج سيعامل «بإنسانية وبطريقة لائقة» إذا ترك السفارة.
وقال غريغ بارنس، وهو محام أسترالي يمثل أسانج في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ«رويترز»، إن «التطورات في القضية خلال الفترة الأخيرة» تظهر ضرورة تدخل الحكومة الأسترالية لمساعدة «واحد من مواطنيها يواجه خطراً حقيقياً».