في الانتخابات النصفية الأميركية... الأنظار على تركيبة «الكونغرس» وسط استقطاب شديد

في الانتخابات النصفية الأميركية... الأنظار على تركيبة «الكونغرس» وسط استقطاب شديد

الهجرة والاقتصاد والأمن تتصدّر اهتمامات الناخبين
السبت - 16 صفر 1440 هـ - 27 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [ 14578]
لندن: نجلاء حبريري واشنطن: عاطف عبد اللطيف
تخضع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب وشعبية حزبه الجمهوري، بعد 10 أيام، لأهم اختبار سياسي منذ تسلمه الرئاسة.

وستشهد الولايات المتحدة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) انتخابات نصفية لتجديد مجلس النواب بجميع مقاعده، و35 مقعدا في مجلس الشيوخ، فضلا عن العشرات من حكام الولايات.

وفي حين تعتمد هذه الانتخابات إلى حد كبير على قضايا محلية تشمل الهجرة والتجارة والحقوق المدنية وتختلف من دائرة لأخرى داخل الولاية الواحدة، فإن نتيجتها سترسم المستقبل التشريعي لقرارات البيت الأبيض، كما ستؤثر على أداء الرئيس داخليا وخارجيا قبل موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

أطلق قادة الحزب الديمقراطي الأميركي حملة واسعة قبل شهور لاستعادة الولايات التي انضمّت إلى «الموجة الجمهورية الحمراء» في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، ومحاولة استعادة الهيمنة على الكونغرس، غير أن آمال الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ تراجعت، كما يرى مراقبون، خاصة منذ الانتصار الكبير الذي حققه الجمهوريون بالمصادقة على ترشيح القاضي بريت كافانوه في المحكمة العليا.

في المقابل، كثّف الجمهوريون من فعالياتهم الانتخابية، مدركين أن التاريخ يقف في صف الديمقراطيين... إذ إن الانتخابات النصفية نادرا ما تكون لصالح حزب الرئيس الأميركي. وفي مسعى للخروج عن هذه القاعدة، شارك دونالد ترمب في عدد من التجمعات الانتخابية بهدف دعم المرشحين المحليين على مستوى انتخابات الولايات، والتذكير بإنجازات إدارته الاقتصادية، فضلا عن دفع معدلات شعبيته إلى الأعلى.

وبخلاف كثير من الانتخابات النصفية التي شهدتها الولايات المتحدة في العقود الماضية، عجزت استطلاعات الرأي والمراقبون السياسيون عن توقع نتيجة الاقتراع في عدة دوائر انتخابية صُنّفت «تنافسية للغاية». ذلك أن أعداد المقاعد الجمهورية التي تميل إلى الديمقراطيين وتلك المقاعد الديمقراطية التي تميل إلى الجمهوريين مرتفعة، ما يُعقّد التوقعات.

أحد الأسباب الرئيسية وراء ضبابية المشهد الانتخابي اليوم، هو حدة الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة. فقد ساهم فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ في عام 2016، وتمسكه بمعظم وعوده الانتخابية رغم موجة الانتقادات من الداخل والخارج، في تقسيم الرأي العام الأميركي بين داعم لسياساته الاقتصادية والعسكرية، ومعارض للغته السياسية المفتقرة للدبلوماسية والمستفزة أحياناً.



استفتاء ومؤشر

مع أن بطاقات الاقتراع لن تحمل اسم ترمب هذه المرة، فإن نتائج الانتخابات ستكون بمثابة استفتاء على السنتين اللتين أمضاهما في سدة الرئاسة، ومؤشرا على قدرته على الفوز بفترة ثانية. ويتيح الاستقطاب السياسي الحاد فرصة للأحداث الطارئة لتغيير توجه الرأي العام، والتأثير على أصوات الناخبين المترددين. وكانت الولايات المتحدة قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية حدثين لافتين من هذا النوع. الأول يتعلق بقافلة المهاجرين المتجهة نحو الحدود المكسيكية الأميركية، والثاني يتعلق بموجة الطرود البريدية المتفجّرة التي استهدفت عددا من السياسيين الأميركيين المنتقدين للرئيس الأميركي وشبكة «سي إن إن» الإخبارية. ويرى راصدو المعركة الانتخابية أنه من شأن هذين التطوّرين، أو أي حدث مفاجئ آخر خلال الأسبوعين المقبلين، أن يقلب موازين القوى وأن يُفقد أحد الحزبين غالبيته في مجلس النواب بفارق بسيط.



معركة مجلس النواب

يتوجب على الناخبين الأميركيين كل سنتين تجديد كل مقاعد مجلس النواب الـ435. ويسعى الديمقراطيون في هذه الانتخابات إلى الفوز بـ23 مقعدا لاستعادة الغالبية في هذا المجلس، وهو ما يبدو مرجحا وفق بعض استطلاعات الرأي. إذ يتوقّع موقع «فايف ثيرتي إيت» المرجعي في الحسابات الانتخابية، أن فرص الديمقراطيين لاستعادة مجلس النواب تعادل 5 فرص من 6، لكن نحو 30 مقعدا تشهد منافسة شديدة، بحيث لا يمكن توقع الفائز فيها بسهولة.

وكان قد بدا قبل أسابيع أن فرص الجمهوريين في الحفاظ على مجلس النواب ضئيلة، لكون حملاتهم لم ترق لنشاط المرشحين الديمقراطيين، الذين يضمّون عددا قياسيا من النساء. فضلا عن الحملات المكثّفة التي يقودها الرئيس السابق باراك أوباما لرفع مستويات الإقبال على التصويت والإعلانات السياسية التي تجاوزت جهود الجمهوريين بملايين الدولارات. وتتكرّر حماسة الديمقراطيين في معارك مجلس الشيوخ، وهنا لم يستبعد بعض المراقبين أن ينجح المرشح الديمقراطي بيتو أورورك، في الحصول على مقعد السيناتور تيد كروز في تكساس، الولاية الضخمة التي هيمن عليها الجمهوريون منذ 1994. لكن هذا الزخم تباطأ في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما منذ عملية تثبيت القاضي المحافظ بريت كافانوه في المحكمة العليا، وتوجّه آلاف المهاجرين من هندوراس ودول من أميركا اللاتينية الأخرى إلى الحدود الأميركية.



أفضلية جمهورية في مجلس الشيوخ

وفق آخر التقديرات، يتمتع الجمهوريون في مجلس الشيوخ بفرص أفضل للحفاظ على غالبيتهم في الانتخابات النصفية التي سيخضع خلالها 35 مقعدا للتصويت، بل إنهم يسعون لتعزيز هذه الغالبية عبر الهيمنة على بعض المقاعد الديمقراطية الـ26 المتنافس عليها.

ووفق توقعات موقع «فايف ثيرتي إيت»، فإن فرص الديمقراطيين للحفاظ على مقاعدهم والسيطرة على مقعدين جمهوريين من بين الـ9 المطروحة للتصويت متدنية للغاية، وتعادل فرصة واحدة فقط من 5. ويرى ديفيد لوبلين، الأستاذ بالجامعة الأميركية في واشنطن، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب): «يبدو احتمال فوز الديمقراطيين بالغالبية في مجلس الشيوخ أقل ترجيحاً». ويوضح لوبلين أن الناخبين الديمقراطيين «يتركزون بشكل كبير في المدن والمناطق الحضرية... بينما الجمهوريون موزّعون جغرافياً»، والمنافسة المحتدمة على مقاعد مجلس الشيوخ تجري بشكل خاص في الولايات الريفية، وهنا الأرجحية للجمهوريين.



سباق حكام الولايات

يتمتع حكام الولايات الأميركية بسلطات واسعة، إذ إنهم يسيطرون على ميزانيات ضخمة ويساهمون في حشد الدعم لمرشحي الحزبين قبل الانتخابات الرئاسية. الجمهوريون يسيطرون حالياً على 33 من أصل 50 منصب حاكم ولاية، وسيجري التصويت يوم 6 نوفمبر المقبل على 36 منها. وفي هذا السياق، يسعى الديمقراطيون للفوز بنحو 23 منصب حاكم ولاية يسيطر عليها الجمهوريون حالياً، وتمثل ولايات أوهايو وميشيغان وفلوريدا وبنسلفانيا أبرز الولايات التي يركّزون عليها لما تحمله من أهمية في تحديد الرئيس الأميركي المقبل.



انتخابات مصيرية لترمب

في حال تمكّن الديمقراطيون من السيطرة على مجلس النواب، يتوقّع أن يباشروا عرقلة برنامج الرئيس ترمب التشريعي وإجهاض محاولاته إلغاء نظام «أوباما كير» الصحي، إلى جانب تغيير بعض سياسات الهجرة التي أثارت كثيرا من الجدل في الشهور الماضية.

أيضا قد يعرقل الديمقراطيون التصويت على الميزانية التي يربطها ترمب بـ«الجدار الحدودي» مع المكسيك. ولقد استخدم مرشحون جمهوريون أيضا مسألة احتمال تضييق الديمقراطيين على الرئيس وإطلاقهم تحقيقات قضائية ضد إدارته وعلاقته المزعومة بروسيا، في سياق تحفيزهم ناخبيهم للتصويت، والحؤول دون خسارة الأصوات المترددة. وفي المقابل، فإن احتفاظ الجمهوريين بغالبيتهم في مجلس الشيوخ، أو احتمال تعزيزها، يضمن عمليا للرئيس الأميركي المصادقة على مرشحيه لمناصب وزارية.

إلى ذلك كله، ستؤثر نتائج الانتخابات المقبلة على التقسيم القادم للدوائر الانتخابية المقرّر إجراؤه في عام 2021. فطبقا للقانون، يعاد رسم حدود الدوائر الانتخابية لمجلس النواب كل 10 سنوات تبعا لعدد السكان، وذلك لتحديد الوزن الانتخابي لكل مقاطعة داخل المجلس. وفعلاً، شجعت حدة التنافس على العشرات من مقاعد المرشحين من الحزبين على الإلقاء بكل ثقلهم على قضيتين رئيسيتين تشغلان الرأي العام الأميركي خلال الانتخابات النصفية المقبلة، هما الاقتصاد والهجرة، وتأتي بعدهما قضايا الأمن وموقف المرشحين من السياسات الخارجية.



ورقة الاقتصاد

مرشحو الحزب الجمهوري يراهنون خلال الانتخابات المقبلة على ورقة النجاح الاقتصادي، للحفاظ على مقاعدهم والسيطرة على مقاعد ديمقراطية إضافية، مستفيدين من الانتعاش الذي يشهده سوق العمل الأميركي، وما صاحب ذلك من زيادة معدلات النمو، وانخفاض معدلات البطالة، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقعة والحالية.

ويرجع الجمهوريون الفضل في ذلك إلى قانون الإصلاح الضريبي الذي تم تمريره في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وهو أحد أهم الوعود الانتخابية للرئيس ترمب. ولقد بلغت نسبة نمو الاقتصاد الأميركي 4.2 في المائة بالوتيرة السنوية في الربع الثاني الماضي، وهي الأعلى منذ 4 سنوات. ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة حجم الإنفاق الحكومي، وخفض الضرائب بقيمة 1.5 تريليون دولار، وهو ما وفر للشركات وموظفيها وأسرهم مبالغ إضافية ساهمت في إنعاش الإنفاق. جاء هذا مدفوعا بالارتفاع الكبير في مستوى الصادرات، واندفاع الشركات إلى التصدير استباقا لفرض الرسوم التجارية الجديدة، فضلا عن الحوافز الضريبية والمالية.

الإصلاح الضريبي الذي كان الأهم في أميركا منذ 30 سنة، واعتبر من أبرز التدابير الاقتصادية التي اتّخذها ترمب وسارع الجمهوريون إلى الترحيب بها، قضى بخفض بعض الضرائب على الدخل وبتخفيض كبير للضرائب على الشركات من 35 إلى 21 في المائة. ولم يتردد سيد البيت الأبيض في التباهي بإنجازاته الاقتصادية، معلناً في إحدى التجمعات الانتخابية الأخيرة: «اقتصادنا يسجل أرقاما قياسية على جميع الجبهات عمليا!... والاقتصاد يشهد ازدهارا لم يعرف مثيلا له من قبل».

كما سلط ترمب الضوء مراراً على تراجع معدّلات البطالة، التي وصلت في سبتمبر (أيلول) إلى 3.7 في المائة، وهو أدنى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 1969. وفي لفتة، القصد منها كسب تأييد أقليات تصوت عادة للديمقراطيين، تشدد إدارة ترمب على أن نسبة البطالة في صفوف المتحدرين من أصول لاتينية (هسبانيكية) والسود يعكس تراجعا كبيرا منذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض، ولو أنها لا تزال أعلى من النسبة بين البيض.