أميركا تدرس خيارات أمنية لمنع وصول قوافل المهاجرين إلى الحدود

مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية التشريعية الشهر المقبل، ازدادت وتيرة الخلافات الأميركية بشأن قوافل المهاجرين القادمين من دول أميركا اللاتينية باتجاه حدود الولايات المتحدة؛ مما جعل إدارة الرئيس دونالد ترمب تعمل على فرض قوانين تمنع وتحد من وصول تلك القوافل إلى الحدود، بما في ذلك نشر قوات عسكرية على طول الشريط الحدودي.
وانقسم الشارع الأميركي إلى شقين، أحدهما يؤيد دخول المهاجرين بطريقة غير شرعية وتقديم الإعانات والإغاثات الإنسانية لهم، في حين يعارض فريق آخر ذلك، ويدعو إلى عدم السماح لقوافل المهاجرين بدخول البلاد، ويشدد على ضمان أمن وسلامة الولايات الجنوبية التي تقع على الحدود مع دولة المكسيك والدول اللاتينية الأخرى.
وأوردت وسائل إعلام أميركية، أن إدارة الرئيس ترمب تدرس مقترحات بشأن هذه الأزمة، من بينها فرض قانون «حظر الدخول» الذي يمنع وصول هذه القوافل إلى الحدود الأميركية. ويشابه هذا القانون المقترح قانون «حظر السفر» ضد الدول الست الممنوعة من دخول مواطنيها إلى أميركا. كما يستعد البيت الأبيض لنشر ما يصل إلى 1000 جندي أميركي إضافي للمساعدة في العمليات الأمنية على الحدود الجنوبية؛ تحسباً لوصول قوافل المهاجرين.
وبموجب القانون الأميركي يحق للأجانب الهاربين من الاضطهاد تقديم طلبات اللجوء بمجرد وصولهم إلى الأراضي الأميركية، لكن الأمر التنفيذي قيد النظر سيعلّق العمل بهذا الحكم ويمنع المهاجرين من الدخول لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وفق ما قال أشخاص على دراية بهذا الاقتراح لصحيفة «واشنطن بوست».
ومع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي بعد أسبوعين، استغل السياسيون الأميركيون من كلا الفريقين، الجمهوري والديمقراطي، موضوع قوافل المهاجرين غير الشرعيين في الحملات الانتخابية، كما أن ترمب طلب من الشعب الأميركي وتجمعات الجمهوريين الانتخابية الوقوف ضد هذه القوافل، مؤكداً أن عائلات مهاجرين من أميركا الوسطى عبارة عن مجرمين خطيرين يسعى الديمقراطيون إلى توفير المساعدة لهم.
ووفقاً لمسودة القانون المقترحة التي استعرضتها صحيفة «واشنطن بوست»، فإن الإدارة الأميركية تجادل بأنه بإمكان الرئيس استخدام سلطته بموجب القسم 212 من قانون الهجرة والجنسية، لإعلان أن بعض المهاجرين غير مؤهلين للحصول على اللجوء؛ لأنه «سيكون مخالفاً للمصلحة الوطنية ويضر بمصالح الولايات المتحدة».
وقال مسؤول في البيت الأبيض، تحدث للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الإدارة تدرس مجموعة واسعة من الخيارات القانونية والإدارية والتشريعية لمنع وصول القوافل المهاجرة إلى الحدود الأميركية، متوقعاً أن كل المقترحات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك قرار دعم القوات العسكرية من الحرس الوطني الإضافية بـ2000 عسكري على طول الشريط الحدودي، أو نحو ذلك.
في حين أكد مسؤول آخر لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الإدارة تفكر في «مجموعة واسعة من الخيارات الإدارية والقانونية والتشريعية» للتصدي للهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن الإدارة لم تتوصل بعد إلى أي قرارات.
وما زالت قافلة المهاجرين على بعد أكثر من 900 ميل من أراضي الولايات المتحدة وتضاءل عدد من فيها إلى نحو 3000 شخص، وفق آخر التقديرات من السلطات المكسيكية. لكن مشاهد الشبان الذين خرقوا البوابات على طول الحدود بين غواتيمالا والمكسيك في وقت سابق من هذا الأسبوع أثارت قلق البيت الأبيض، ولا يزال ترمب يصور مجموعة المهاجرين في أميركا الوسطى على أنها خطر إجرامي وتهديد أمني.
وفي وقت لاحق، قال الرئيس ترمب على «تويتر»، «بالنسبة لأولئك القادمين في قوافل المهاجرين، نحن لا نسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. عد إلى بلدك وإذا كنت تريد القدوم، فتقدم بطلب للحصول على الجنسية مثلما يفعل ملايين آخرون».
وأصدر زعيما الأقلية الديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب السيناتور تشاك شومر والنائبة نانسي بيلوسي، بياناً مشتركاً هذا الأسبوع اعتبرا فيه أن الرئيس ترمب «يائس» من تغيير موضوع الرعاية الصحية للهجرة؛ لأن الناخبين يعارضون سياسات الحزب الجمهوري بشأن الرعاية الصحية.