مصر: مساع برلمانية لتغليظ عقوبة الحبس في «جرائم التحرش»

واقعة تعدٍ على مريضة بـ«العناية الفائقة» ألقت بظلالها

ألقت واقعة تحرش أحد أفراد طاقم التمريض، بمستشفى حكومي في مصر، بفتاة في غرفة العناية الفائقة، عقب خضوعها لعملية جراحية، بظلالها على مجلس النواب المصري (البرلمان)، وطالبت نائبات بسرعة إصدار تشريعات تغليظ عقوبة الحبس في «جرائم التحرش».
يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية، تعرضت كثير من الفتيات لمضايقات لفظية وجسدية في الأماكن العامة والخاصة، وسبق أن أقرت مصر تعديلاً قانونياً في يونيو (حزيران) من عام 2014، يعاقب مرتكب التحرش الجنسي بالسجن 6 أشهر على الأقل، أو بغرامة 3 آلاف جنيه (أي 167.5 دولاراً). وبموجب ذلك القانون، تم الحكم على أكثر من شاب بالسجن لسنوات، على رأسهم شباب أدينوا بالاعتداء على فتيات بميدان التحرير، بوسط القاهرة، في عام 2013.
وكانت سلطات التحقيق في مصر قد قررت حبس الممرض المتهم على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بالتحرش بمريضة.
وعلى الرغم من أن كثيراً من الأسر تعتبر الإبلاغ عن جرائم التحرش ببناتهن «وصمة» تلاحقهن مستقبلياً، فإن الفتاة البالغة من العمر 18 سنة التي تم التحرش بها حررت بلاغاً بمعرفة ذويها بنقطة شرطة المستشفى (وهي مستشفى جامعية تقع في نطاق شرق القاهرة)، تتهم فيه ممرضاً بالمستشفى بالتحرش بها في غرفة العناية الفائقة وهي تحت تأثير المخدر إثر إجرائها عملية جراحية.
يشار إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، تدعو بشكل متواصل ضحايا التحرش من النساء والفتيات إلى الإبلاغ عما يتعرضن له.
وطالبت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في مصر، بضرورة إصدار تشريع قانوني للحد من ظاهرة التحرش، لتكون هناك عقوبات رادعة على من يثبت عليه الوقوع في مثل هذه الأفعال المشينة، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أنه يجب أن يكون هناك تدرج في العقوبة، وفقاً لمدى فداحة الواقعة، خصوصاً لو حدثت في مكان مثل المستشفيات وغرفة «الإفاقة»، على أن تتزامن عقوبتا السجن والغرامة الكبيرة معاً.
من جهتها، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنها تعمل على إعداد تعديل تشريعي لجريمة التحرش لتصل مدة الحبس إلى 7 سنوات، على أن تصنف جريمة التحرش بأنواعها وصورها المختلفة، بحيث بكون لكل منها عقوبته الملائمة، مشيرة إلى أنه لا يمكن القبول بأن يحدث هذا مرة ثانية في مستشفى أو مدرسة أو مكان له قدسيته.
بينما قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنها تقدمت من قبل بمشروع قانون لمكافحة ظاهرة التحرش، ويشمل تغليظ العقوبة على جريمة التحرش بالسجن من سنة إلى 7 سنوات، لكل من يثبت إدانته بجريمة التحرش، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، لافتة إلى أنه يجب أنه يكون هناك إبلاغ للجهات الأمنية بشكل فوري من قبل الفتيات اللاتي يتم التحرش بهن، وعدم السكوت عن هذه الوقائع.