الرياض تختتم منتدى مستقبل الاستثمار باتفاقيات تصل إلى 56 مليار دولار

نمو الإيرادات غير النفطية السعودية 48 % خلال 2018

جانب من جلسة «برنامج التوازن المالي» بمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أمس (واس)

في ختام ناجح لمؤتمر مستقبل الاستثمار 2018، الذي احتضنته الرياض على مدار ثلاثة أيام، شهدت حضوراً واسعاً لرؤساء دول ومئات من المسؤولين رفيعي المستوى والشخصيات العالمية المرموقة، أجمع عدد كبير من المسؤولين الذين حضروا وشاركوا في أعمال المنتدى، على أن السعودية «راضية جداً» عن النتائج التي حققها المنتدى، والذي كانت الرياض تعوّل عليه في جذب الاستثمارات.
وفي حصيلة لما تم خلال أعمال المنتدى، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس، إنه «تم توقيع أكثر من 25 اتفاقية بقيمة بلغت 56 مليار دولار»، مضيفاً أن الشركات الأميركية كان لها نصيب الأسد من هذه العقود.
وقالت شركة النفط العملاقة «أرامكو السعودية»، إنها أبرمت اتفاقات مع 15 شريكاً دولياً تجاوزت قيمتها 34 مليار دولار خلال المؤتمر. وتشمل هذه الشركات عمالقة خدمات حقول النفط الأميركيين: «شلومبرغر»، و«هاليبرتون»، و«بيكر هيوز». كما تم إبرام اتفاقات أيضاً لجلب استثمارات وتكنولوجيا أجنبية إلى قطاعات التعليم والرعاية الصحية وبناء المساكن.
وخلال المؤتمر، أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أرقاماً إيجابية عن المالية العامة، موضحاً أن الإيرادات غير النفطية زادت العام الحالي بنسبة 48 في المائة، وبلغ حجمها بنهاية الربع الثالث 211 مليار ريال (56.2 مليار دولار)، بفضل تطبيق مبادرات ذاتية نفذت بكثير من العناية والتخطيط، وانتهت بتحجيم الاعتماد على النفط بشكل كبير.
وتوقع وزير المالية السعودي، انحسار العجز في الميزانية بنسبة تقل عن 7 في المائة بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن زيادة الإيرادات غير النفطية ترتبت عليها زيادة الإنفاق بنسبة 25 في المائة في الربع الثالث. ووعد الجدعان خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: «برنامج التوازن المالي» مع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني، ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض أمس، بتمكين مشروعات الوزارات الأخرى من الإنفاق على خططها وتنفيذ «رؤية 2030».
وقال الجدعان: «بإمكاننا أن نحقق الكثير بالموارد المتوفرة؛ بل بأقل منها، إذا عملنا بحكمة وكفاءة، وإذا أدرنا برامج التوازن المالي، وأنجزنا كثيراً من العمل مع الوزارات المختلفة لتقليل العجز في الميزانية، من 16 في المائة في 3 سنوات إلى 9 في المائة العام الماضي».
وأشار إلى أن «المملكة زادت الإيرادات غير النفطية، في وقت أصبحت فيه العائدات النفطية ليست في أيدينا لأن السوق تحركها». موضحاً أن برنامج التوازن المالي لا يتعلق بتحديد الإنفاق والنقد الذي قد يترتب عليه إيقاف بعض مشروعات الوزارات الأخرى، ولا يتعلق ببيئة متذبذبة يكون فيها المقرضون الذين يودون الذهاب إلى السوق غير قادرين على التنبؤ بالمخاطر وحسابها في هذه الدولة، أو قدرتها على دفع ديونها.
وتابع: «إذا كانت لدينا خطة واضحة وضعت بأسلوب شفاف، فسيترتب على ذلك إخبار المستثمر الأجنبي أن هذه هي الخطة التي توفر له قابلية التنبؤ والشفافية، ليرى ما المستقبل الذي ينتظره، مع تقليل تكاليف الإنفاق، وتقليل الأعباء على الاقتصاد، بما في ذلك الأفراد الذين يمكنهم الذهاب لشراء مساكن».
ولفت الجدعان إلى أن الأمر ذاته ينطبق على الشركات، فإذا كانت تكلفة الاقتراض من الصناديق السلطوية عالية، فإن التكلفة ستكون عالية بالنسبة للشركات، الأمر الذي يتطلب تزويد المستثمرين بخريطة واضحة بما تبدو عليها أعمالهم في المدى المتوسط، واعداً بتوفير أريحية أكثر لهم لتقليل تكاليف الاقتصاد.
وأضاف: «لا نقول لن ننفق بذريعة أننا لا نريد عجزاً مثلاً، ولكن نريد التأكد من إيجاد مسار مستدام للإنفاق في السنوات الجيدة وفي السنوات العجاف أيضاً، وهي الفكرة من وراء برنامج التوازن المالي متوسط الأمد».
إلى ذلك، قال أحمد آل خليفة، وزير المالية البحريني: «سنحقق في البحرين توازناً مالياً في 2020. ونجحنا في تحقيق نقاط أولية، وبدأنا تقليل حجم إنفاق الحكومة. والأهم أننا سنوفر الإنتاجية، ومن خلالها سنغير قواعد اللعبة، ونحرك الإنتاجية من خلال الاستثمار والإبداع، ما سيوفر مساحة كبيرة للتقدم».
وتطرق إلى الإنجازات في برنامج التوازن المالي بالبحرين حتى 2025، عبر تعديلات في الواردات وتعديلات في الإنفاق. واستفادت البحرين من جيرانها في مجلس التعاون لتمويل البرنامج حتى 2022، ولكن الهدف النهائي لهذا التعديل هو التأكد من أن الحكومة تحقق التوازن بين الدخل والإنفاق.
وتابع آل خليفة: «نسير الآن في اتجاه التوازن المالي في البحرين، ولكن نتوجه نحو إنفاق أكثر ذكاء؛ لأن الأمر لا يتعلق فقط بالموازنة بين الإنفاق والعائدات، ولكن الذكاء قيمة مضافة وخلاقة لفرص العمل، وفقاً لعناصر وبنود الميزانية».
وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة على كفاءة أكبر وإنفاق أقل، قابل للتنفيذ؛ مؤكداً أهمية مراجعة الوظائف والأدوار من وقت لآخر، وتحديثها لتوفير وظائف أكثر لحياة أفضل.
وشدد على أهمية إيجاد توازن مالي؛ لأنه يطمئن نمو الاقتصاد على المدى المتوسط والبعيد، بجانب إرسال رسائل إلى الأفراد ومجتمع الأعمال، تبين كيف أن الحكومة تبلي بلاء حسنا في الاقتصاد. وهو ما يعبر عن الاستقرار وعن القدرة على فهم كيفية التخطيط بشكل أفضل على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وبيّن أن التوازن المالي يقدم الطاقة الدافعة عند تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ عليه، والقدرة على تقليل الديون ليعمل الاقتصاد بشكل جيد، ولذلك هذا الأساس موجود لدى حكومتي المملكتين في السعودية والبحرين.
وأضاف آل خليفة: «هذه الأداة تسمح لنا بالتركيز بشكل أفضل على الأشياء الأكثر أهمية، كالنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل، والعالم يتحرك بوتيرة في التعليم، وفي الوظائف النوعية، بشكل يجعل أن محاولة مواكبته تحد كبير لبعض الدول».