الفالح: نتوقع جذب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار بحلول 2030

TT

الفالح: نتوقع جذب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار بحلول 2030

كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، أن بلاده تتوقع جذب استثمارات بأكثر من 1.6 تريليون ريال (427 مليار دولار) بحلول 2030، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز الصناعة، موضحاً أن «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هو البرنامج الأكبر والأهم، وله الأثر الفائق على الاقتصاد السعودي».
وقدّر الوزير الفالح في تصريحات تلفزيونية على هامش منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» حجم الثروة المعدنية للسعودية بما يتجاوز 1.3 تريليون ريال (345.6 مليار دولار)، مشيرا إلى أنه تم توقيع 25 اتفاقية بتكلفة 56 مليار دولار.
وتوقع الفالح استكمال تفاصيل صفقة شراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» خلال النصف الأول من 2019. وأضاف أن «بيع حصة في شركة سابك، المنتجة للبتروكيماويات، إلى شركة النفط الوطنية العملاقة (أرامكو) السعودية يخضع للشروط التنظيمية».
من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة السعودي أن الشركات التي تغيبت عن مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض اعتذرت عن عدم الحضور، مشيرا إلى أن «كل الشركات التي غابت، اتصلت بنا باستمرار خلال الـ48 ساعة الماضية، وهم يعتذرون ويعبرون عن أسفهم، ووعدوا أن يقوموا خلال الأسابيع القادمة بفتح مكاتب واستعادة العلاقات إلى طبيعتها».
وكان الفالح قال في أول أيام منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن السوق النفطية في وضع جيّد اليوم من ناحية التوازن بين العرض والطلب والمخزون»، وذلك بعد رفع القيود عن الإنتاج في يونيو (حزيران)، مشيرا إلى أن بلاده ستزيد إنتاجها من النفط الخام والسعة الفائضة للمساعدة على الحفاظ على التوازن في سوق النفط العالمية.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.