«دار الكتب» المصرية تعد بإجراءات لاستعادة مخطوط قنصوه الغوري

بدأت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بمصر إعداد ملف يتضمن كل الوثائق والأدلة التي تثبت ملكيتها لمخطوط خاص بقنصوه الغوري، آخر سلاطين المماليك قبل الغزو العثماني لمصر، وذلك لاستعادته من دار مزادات بريطانية كانت تنتوي بيعه، بعدما تمكنت مصر من وقف بيعه في المزاد. وقال هشام عزمي، رئيس الهيئة لـ«الشرق الأوسط»: «إذا لم يسفر التفاوض عن نتيجة سنضطر إلى مخاطبة الشرطة البريطانية واللجوء إلى التقاضي، عن طريق التنسيق مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية في لندن».
وكانت دار مزادات «سوذبيز» بلندن قد أعلنت قبل شهر عن بيع المخطوط وهو عبارة عن ربعة قرآنية تعود ملكيتها لقنصوه الغوري، أعقب ذلك إرسال الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق بمصر لدار المزادات ما يثبت ملكيتها للمخطوط، المثبت في سجلات دار الكتب المصرية بتاريخ 1884، وكان آخر ظهور له في السجلات في نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد في عام 1892. وقال عزمي: «بعد نجاحنا في وقف البيع، بدأنا في إعداد ملف يتضمن المزيد من الوثائق التي تثبت ملكيتنا للمخطوط، وسنخاطب دار المزادات وحائز هذا المخطوط لاسترداده وإعادته لمصر».
وقبل شهرين نجحت دار الكتب بالتفاوض الذي استمر ثلاثة شهور في استعادة مخطوط «المختصر في علم التاريخ» لمحيى الدين الكافيجي من صالة «بونهامز» في العاصمة البريطانية.
ويعود تاريخ مخطوط قنصوه الغوري إلى نحو 600 عام، وسرق من دار الوثائق القومية بالفسطاط في سبعينات القرن الماضي... والمخطوط يضم 28 ورقة، تشتمل على الجزء الرابع من القرآن الكريم، بداية من الآية (92) من سورة آل عمران، وحتى الآية (23) من سورة النساء، حيث تشتمل كل صفحة على 7 أسطر مكتوبة بخط النسخ الأنيق بالحبر الأسود، فيما كتبت أسماء السور بماء الذهب، وكذلك فواصل الآيات، وعلى خلفيته صيغة الوقف التي تثبت وقفه على مدرسة قنصوه الغوري، وبأسفلها رقمه العمومي (19214) بالكتبخانة المصرية (دار الكتب والوثائق القومية حالياً)، وخاتمها الأزرق المعروف.
وعن احتمالات تجاوب الشرطة والقضاء في حال رفضت دار المزادات وحائز المخطوط الحلول الودية، أكد عزمي أن «التجارب السابقة تؤكد أن امتلاك الأدلة الدامغة يعيد الحق، وهو ما حدث قبل أسبوعين حيث نجحت دار الكتب بمساعدة الشرطة الألمانية في وقف بيع كتاب نادر بعنوان «أطلس سيديد العثماني» لمؤلفه محمود رئيف أفندي. مضيفاً: «لم ندخل بمفاوضات في هذا الملف لضيق الوقت، حيث علمنا بالبيع قبل يومين من حدوثه، وخاطبنا السلطات الألمانية المختصة، متمثلة في شرطة برلين، ونجحنا في وقف البيع الذي كان مقررا له في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي... ونعد حالياً ملفاً متكاملاً للمطالبة باسترداد الأطلس النادر أمام المحاكم الألمانية المختصة، وإعادته إلى مجموعة مقتنيات الهيئة».