الحكومة العراقية الجديدة تباشر مهامها خارج المنطقة الخضراء

الثقة لنصف أعضائها وخلافات مستحكمة حول وزارات الداخلية والدفاع والتربية والتعليم

عبد المهدي يرأس الاجتماع الأول لمجلس الوزراء (رويترز)

تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي بتنفيذ برنامج حكومته وفق فترات زمنية واضحة. وقال عبد المهدي أثناء مراسم تسلم مهام منصبه من سلفه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في القصر الحكومي في بغداد أمس الخميس، إن «هدفنا الأسمى هو تحقيق تطلعات شعبنا الذي عانى طويلا وآن له أن يقطف ثمار صبره وتضحياته». وأوضح أن «علينا جميعاً التعاون والعمل يداً بيد من أجل حاضرنا ومستقبلنا، وأمامنا الكثير من التحديات والعمل الجاد في مجال تطوير الاقتصاد وتنشيط سوق العمل وتوفير الخدمات وكل متطلبات شعبنا».
ووجّه عبد المهدي «الشكر إلى العبادي على تعاونه خلال هذه المرحلة وحرصه على التداول السلمي للسلطة»، مشيراً إلى «أنه تقليد يليق بشعبنا ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون».
في المقابل، قال العبادي إنه «وفي مثل هذه الأيام من عام 2014 كنا قد تسلمنا مسؤولية رئاسة الحكومة في أيام فقدان الأمل وضياع المدن ونزوح ملايين المواطنين وسيطرة «داعش» الإرهابية على مساحات واسعة من العراق. وكانت بغداد تحت تهديد «داعش» وتحت القصف وكذلك باقي المحافظات والمدن. وكان الخطاب الطائفي هو السائد والعراق على حافة التقسيم».
وأضاف: «نسأل الله أن نكون قد أدينا الأمانة بكل ما نستطيع رغم أن الظرف الاقتصادي كان صعباً في ظل انهيار أسعار النفط العالمية وفي ظل فساد عميق ووضع مالي خانق». ولفت العبادي إلى أن «مدن العراق اليوم آمنة وملايين النازحين عادوا إلى مدنهم المحررة وأصبحت لدينا قوات أمنية وجيش وطني».
سجالات حول وزارات
وكان البرلمان العراقي منح فجر أمس الخميس الثقة لنصف حكومة عادل عبد المهدي المؤلفة من 24 وزيراً، نال الثقة 14 منهم، فيما رفض البرلمان التصويت على عدد من الوزراء من بينهم وزير الداخلية فالح الفياض مستشار الأمن الوطني السابق وفيصل الجربا وزير الدفاع وقصي السهيل وزير التعليم العالي وحسن الربيعي وزير الثقافة، بينما حالت الخلافات الكردية - الكردية دون حسم المرشحين لحقائب العدل والهجرة والمهجرين.
وعبرت الإدارة الأميركية عن مساندتها للحكومة العراقية الجديدة. وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان لها: «نهنئ عادل عبد المهدي على توليه منصب رئيس الوزراء العراقي الجديد، كما نتقدم بالتهنئة للوزراء الجدد في حكومته»، مضيفة: «نحن مستمرون بتشجيع عملية استكمال تشكيل الحكومة من أجل منح جميع العراقيين حكومة قوية ومستقلة وفعالة وقادرة على تزويد جميع العراقيين بالخدمات التي يستحقونها».
وبينت السفارة أن «الولايات المتحدة تتطلع للعمل قدماً بشكل وثيق مع الحكومة الجديدة لتعزيز قدراتها وتقوية العلاقات بين بلدينا».
إلى ذلك، وصف السياسي والمفكر العراقي المعروف حسن العلوي النائب السابق في البرلمان العراقي حكومة عادل عبد المهدي بـ«الوزارة القلقة». وقال العلوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «السبب في هذه التسمية لكون رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي يقول دائما إن الاستقالة في جيبه وبالتالي فإنه طالما هذا الشعور يراوده فإن ذلك يعني أن مدى العمل يمكن أن يبقى محدوداً وإمكانات حدوث أزمة وزارية قوية، ما يعني عدم الاستقرار، في حين أن مهمة رئيس الوزراء الأساسية هي تحقيق الاستقرار».
وأضاف العلوي أن «العراقيين جاءوا بعبد المهدي لكي يبني البلد لا لكي يستقيل أو يهدد بالاستقالة عند كل أزمة»، مبيناً أن «العراق وبما يعانيه اليوم من انشقاق مذهبي واجتماعي أكثر ما يحتاج إليه هو الاستقرار لأنه من دون هذا الشرط من الصعب تحقيق تقدم في الميادين الاقتصادية والتنموية والخدمية».
وانتقد العلوي «الطريقة التي أدار بها عبد المهدي تشكيل حكومته حيث جعل أسماء الوزراء وسيرهم الذاتية سرية حتى الساعات الأخيرة وهو أمر غير صحيح إذ كان ينبغي أن يعرف الناس والقوى السياسية أسماء الوزراء وسيرهم الذاتية قبل فترة زمنية معقولة».
كذلك انتقد أحمد الجبوري عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى الطريقة التي تتعامل بها «المنظومة السياسية الشيعية» في اختيار الوزراء الذين يمثلون المكون السني. وقال إن «المنظومة السياسية الشيعية في العراق ما زالت تعمل على توزير الفاسدين والضعفاء من ممثلي المكون السني»، واعتبر أن «ذلك يتم بالاتفاق مع بعض قيادات هذا المكون لكي تبقى المحافظات الغربية منكوبة في ظل تنامي الفساد والفقر والظلم والإرهاب في حين تتنعم فئة قليلة من سنة السلطة بالثراء والنفوذ».