«حوار المنامة» ينطلق اليوم بنقاشات حول الأمن الإقليمي

وزير خارجية البحرين: المنتدى يوفر فرصاً للتشاور حول قضايا المنطقة

«حوار المنامة» ينطلق اليوم بنقاشات حول الأمن الإقليمي
TT

«حوار المنامة» ينطلق اليوم بنقاشات حول الأمن الإقليمي

«حوار المنامة» ينطلق اليوم بنقاشات حول الأمن الإقليمي

تنطلق اليوم في العاصمة البحرينية قمة الأمن الإقليمي (حوار المنامة) في دورته الرابعة عشرة، حيث تضم القمة خبراء سياسيين وعسكريين وأمنيين، لبحث أبرز ملفات وتطورات منطقة الخليج والشرق الأوسط في ظل المعطيات الجيوسياسية والاستراتيجية.
وقال الشيخ خالد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، إن «حوار المنامة» يوفر فرصاً للتعرف على سياسات الدول، ويتيح المجال لكبار مسؤوليها للتشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة بما يزيد من الفهم المتبادل والتوافق حول هذه القضايا، ويؤدي إلى تعزيز التعاون الدولي والعمل الجماعي في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تواجه المجتمع الدولي.
كما أكد على أن المسيرة الناجحة لـ«حوار المنامة» جعلت منه واحداً من أهم الفعاليات التي تبحث بعمق وتناقش بجدية في قضايا المنطقة وتطرح، من خلال مسؤولين وخبراء ومتخصصين رفيعي المستوى، حلولاً ومعالجات لأزماتها، وتضع رؤى واعية تعكس إدراكاً أوسع بتحديات المنطقة، وحرصاً أكبر على التوصل لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً.
ويتوقع أن يلقي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء الاتفاق النووي مع إيران بظلاله على جلسات النقاش في المنتدى، كما سيكون للعقوبات الأميركية، حضور لافت خلال جلسات الحوار والندوات المتعددة التي يديرها القائمون على الحوار.
كما سيناقش المشاركون في الحوار ملفات أمنية مهمة، مثل أمن باب المندب، والتهديدات السيبرانية التي تواجهها دول المنطقة، وجهود الأمن السيبراني في مواجهة هذه التهديدات، كما سيكون للطاقة النووية الدور العالمي في عدم انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط نصيب من جلسات النقاش، كما ستتم مناقشة موضوعات تهم أمن واستقرار وتنمية المنطقة، مثل التحديث والتصنيع الدفاعي، وستكون هذه الملفات أبرز المحاور التي سيناقشها القادة والخبراء في جلسات حوار المنامة لهذه الدورة.
وفي الجانب السياسي ستعقد حلقات نقاش يشارك فيها سياسيون وخبراء حول السياسات المؤثرة في المنطقة وعلى رأسها السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك سياسة الاتحاد الأوروبي وأمن المنطقة، وما أفرزته التغيرات الجيوسياسية في ظهور نوع من العلاقات المتحولة، وصراع الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط.
ويعد «حوار المنامة» الذي ينظمه معهد (IISS) للاستراتيجية الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية في مملكة البحرين واحداً من أهم منتديات النقاش ومنصات الحوار التي يجري فيها تبادل الأفكار حول قضايا المنطقة الاستراتيجية، حيث يحرص القائمون على المنتدى على دعوة نخبة من الشخصيات السياسية والعسكرية والفكرية سنوياً، للتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يمكن أن تواجهها دول المنطقة، وكيف يمكن التعامل معها والتغلب عليها.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.