الجيش الإسرائيلي يستضيف رئيس أركان الجيش الأذربيجاني

TT

الجيش الإسرائيلي يستضيف رئيس أركان الجيش الأذربيجاني

في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها، وصل رئيس أركان جيش أذربيجان، نجم الدين صادِقوف، إلى تل أبيب، وعقد سلسلة اجتماعات مع قادتها، استهلها بلقاء نظيره الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، وكبار هيئة رئاسة الأركان. وقال الناطق بلسان الجيش، إن هدف الزيارة هو «بحث سبل توطيد العلاقات العسكرية، وإنجاز صفقات أمنية». وسيقوم بتفقد وحدات عسكرية مختلفة في الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ويحتمل أن يعقد لقاءات سياسية أيضا.
واعتبرت أوساط سياسية هذه الزيارة، تأكيدا على عمق التطور في علاقات البلدين، ورأت فيها خطوة متقدمة في علاقات إسرائيل مع الدول الإسلامية. وأكدت أن صفقات السلاح التي يتم بحثها، تقدر بمئات ملايين الدولارات، وتشمل: طائرات من دون طيار، بينها طائرات انتحارية من دون طيار من طراز «هاروف» التي تصنعها شركة صناعات الطيران الإسرائيلية (IAI)، وأنظمة صاروخية من صناعة «رفائيل - شبكة تطوير الوسائل القتالية» الإسرائيلية، أنظمة رادارات حديثة وتقنيات تكنولوجية متطورة تتعلق بالطائرات المسيّرة. وهناك احتمال للبحث في صفقة تشتري بموجبها أذربيجان منظومة اعتراض الصواريخ «القبة الحديدية».
وقالت مصادر عسكرية، إن زيارة صادِقوف تعد رسالة واضحة لإيران، نظرا لموقع أذربيجان الاستراتيجي وحدودها الواسعة معها، وأشارت إلى أن أذربيجان حافظت على علاقات وثيقة مع إسرائيل عززتها في السنوات الأخيرة.
المعروف أن العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وأذربيجان بدأت في العام 1992 بعد وقت قصير من انسحاب أذربيجان من الاتحاد السوفياتي، وذلك على أثر مؤتمر مدريد للسلام بين إسرائيل والدول العربية. وقد افتتحت إسرائيل سفارة لها في باكو، إلا أن الأذريين لم يرسلوا بعد سفيراً لبلادهم إلى إسرائيل. وقد تطورت العلاقات بين البلدين، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، حيث باتت إسرائيل تعتمد على أذربيجان بتزويدها بثلثي النفط المستهلك فيها. وقد زار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أذربيجان في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2016. وكشف الرئيس الأذري، إلهام علييف، يومها، أن بلاده أبرمت صفقات أمنية مع إسرائيل بقيمة 5 مليارات دولار. وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي، كشف شريط مصوّر أعد للترويج لجيش أذربيجان، استخدام أنظمة أسلحة متقدمة من تطوير شركات صناعات الأسلحة الإسرائيلية، كشف عنها لأول مرة. وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن وفدا أذريا زار إسرائيل سرا، في الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الماضي، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس. وبحسب الصحيفة، تألف الوفد من كبار المسؤولين في الحكومة، وذلك للمشاركة في اللقاء الحكومي الأول للجنة الاقتصادية لتعزيز العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان. ومكث الوفد الأذري، الذي يتألف من وزير الضرائب وعدد من نواب الوزراء، مدة ثلاثة أيام في إسرائيل. وكان هدف اللقاء هو فحص الطرق لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
وتجدر الإشارة إلى أن الصناعات الجوية الإسرائيلية أبرمت صفقة صواريخ مع الهند أيضا، في الأيام الأخيرة، بقيمة 777 مليون دولار، بموجبها ستزودها بصواريخ من طراز «باراك 8» التي ستكون بخدمة سلاح البحرية الهندي. وتشمل منظومة الصواريخ الدفاعية «باراك 8»، أجهزة رادار إلكتروني، ومركز مراقبة وتحكم، منصات إطلاق وقاذفات مزودة برؤوس متطورة. وبإبرام هذه الصفقة، تصل مبيعات الصناعات الجوية للمنظومة الصاروخية «باراك» إلى 6 مليارات دولار، من خلال عقود وصفقات أبرمتها الشركة في السنوات الماضية، حصة الهند منها 1.6 مليار دولار. ووقعت الشركة الإسرائيلية الصفقة مع الشركة الحكومية الهندية «BEL». ووفقا لسياسة الحكومة الهندية، فإن غالبية عملية إنتاج الصواريخ، ستتم في الهند وليس في مصانع الشركة الإسرائيلية في البلاد.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.