انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014

نتيجة تقلص نفقات دعم الأسعار.. والدعم الخليجي

انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014
TT

انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014

انخفاض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من 2014

انخفض عجز موازنة الحكومة المغربية بنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل خلال نهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 23.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار)، عوض 36.9 مليار درهم (4.5 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب إحصائيات الخزينة العامة للمملكة المغربية.
ويرجع هذا التحسن إلى انخفاض نفقات دعم أسعار المواد الأساسية بنسبة 47 في المائة نتيجة تخلي الحكومة عن دعم الوقود، إذ نزلت إلى 13.3 مليار درهم (1.62 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، عوض 25 مليار درهم (3.05 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة لذلك انخفضت النفقات العادية للحكومة بنسبة 6.7 في المائة، وذلك رغم ارتفاع نفقات أجور الموظفين بنسبة 1.1 في المائة.
كما ساهم في هذا التحسن ارتفاع محاصيل الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 7.8 في المائة، نتيجة المدخول الجبائي الناتج عن الأرباح المتحصلة من عملية شراء اتصالات الإماراتية لحصة الأغلبية في شركة اتصالات المغرب، إضافة إلى ارتفاع محصول الضريبة على أرباح بعض المجموعات الكبرى، خصوصا البنك الشعبي واتصالات المغرب، التي عوضت انخفاض محصول الضريبة على أرباح مجموعات كبرى أخرى، خصوصا المجمع الشريف للفوسفات وبنك المغرب (المركزي) والمحافظة العقارية.
ويشير تقرير الخزينة العامة أيضا إلى تحصيل الحكومة لمبلغ ملياري درهم (244 مليون دولار)، مقابل بيع حصص في البنك الشعبي المركزي، وهي عملية التخصيص الوحيدة التي أنجزتها حكومة عبد الإله بن كيران منذ تنصيبها بداية 2012. كما ساهمت الهبات الخليجية التي تلقاها المغرب خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 6.8 مليار درهم (829 مليون دولار) في التخفيف من الضائقة المالية للحكومة.
وأشار التقرير إلى أن النقص المالي الذي واجهته الحكومة المغربية خلال هذه الفترة بلغ 25.5 مليار درهم (3.1 مليار دولار) مقابل 40 مليار درهم (4.9 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح تقرير الخزينة أن الحكومة المغربية مولت هذا النقص عن طريق اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. وأشار إلى أن الحكومة أصدرت سندات إقراض دولية بقيمة 11 مليار درهم (1.34 مليار دولار) استعملت منها 7.2 مليار درهم (880 مليون دولار) في تمويل العجز، فيما استعملت 4.3 مليار درهم (524 مليون دولار) في تسديد ديون سابقة. أما على مستوى الدين الداخلي فلجأت الحكومة إلى اقتراض 18.3 مليار درهم (2.23 مليار دولار)، عوض 32.4 مليار درهم (4 مليارات دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.



بمشاركة عمالقة التكنولوجيا... الهند تستضيف قمة دولية للذكاء الاصطناعي

عمال يجلسون أمام لافتة «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي» في الهند في بهارات ماندابام في نيودلهي (رويترز)
عمال يجلسون أمام لافتة «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي» في الهند في بهارات ماندابام في نيودلهي (رويترز)
TT

بمشاركة عمالقة التكنولوجيا... الهند تستضيف قمة دولية للذكاء الاصطناعي

عمال يجلسون أمام لافتة «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي» في الهند في بهارات ماندابام في نيودلهي (رويترز)
عمال يجلسون أمام لافتة «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي» في الهند في بهارات ماندابام في نيودلهي (رويترز)

يشارك مسؤولون تنفيذيون من شركات ذكاء اصطناعي عالمية كبرى وعدد من قادة العالم في قمة مهمة عن الذكاء الاصطناعي تستضيفها نيودلهي، في وقت تسعى فيه الهند لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

وتزداد مكانة الهند كوجهة رئيسية لشركات الذكاء الاصطناعي؛ حيث أعلنت شركات «غوغل» التابعة لـ«ألفابت»، و«مايكروسوفت»، و«أمازون» عن استثمارات مجمعة تصل إلى نحو 68 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية حتى عام 2030، وفق «رويترز».

ويهدف المسؤولون الهنود إلى إبراز قمة «India AI Impact Summit» أو «قمة الهند عن تأثير الذكاء الاصطناعي» التي انطلقت يوم الاثنين، كمنصة لسماع صوت الدول النامية بوضوح، فيما يتعلق بحوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، لتصبح دلهي أول مدينة في دولة نامية تستضيف هذا الحدث العالمي.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصة «إكس»: «موضوع القمة هو... النفع للجميع، السعادة للجميع، بما يعكس التزامنا المشترك بتسخير الذكاء الاصطناعي من أجل تطور يركز على الإنسان».

ومن المقرر أن يلقي كبار التنفيذيين لشركات كبرى، بينهم رؤساء «ألفابت» و«أوبن إيه آي» و«ريلاينس» الهندية و«غوغل ديب مايند»، كلماتهم في القمة. كما سيلقي مودي كلمة يوم الخميس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور الهند ضمن جولة أوسع.

وتراهن الهند التي لم تنتج بعد نموذجاً عالمياً رائداً في الذكاء الاصطناعي يضاهي النماذج الأميركية أو الصينية، على أن ميزتها التنافسية تكمن في الاستخدام الواسع النطاق لتقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من تطوير النماذج الأساسية.

وتتلقى هذه الاستراتيجية دعماً من الانتشار الكبير لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الهند؛ حيث تجاوز عدد مستخدمي «تشات جي بي تي» اليومي 72 مليون مستخدم بحلول أواخر 2025، ما جعل الهند أكبر سوق لمستخدمي «أوبن إيه آي» حالياً.

ومع ذلك، يثير التبني السريع للذكاء الاصطناعي مخاوف بشأن الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي الذي تبلغ قيمته 283 مليار دولار، إذ توقع بنك «جيفريز» الاستثماري أن تواجه مراكز الاتصال انخفاضاً يصل إلى 50 في المائة في الإيرادات بحلول 2030 نتيجة اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 250 ألف زائر في القمة في الهند، مع أكثر من 300 عارض في معرض يمتد على مساحة 70 ألف متر مربع في بهارات ماندابام، وهو مجمع مؤتمرات ضخم بتكلفة 300 مليون دولار.


الاقتصاد السويسري يعود للنمو نهاية 2025 بدعم قطاع الخدمات

يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)
يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)
TT

الاقتصاد السويسري يعود للنمو نهاية 2025 بدعم قطاع الخدمات

يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)
يمشي أشخاص بالقرب من بحيرة ليمان ونافورة المياه «جيت دو» في جنيف (رويترز)

عاد الاقتصاد السويسري إلى النمو، في نهاية العام الماضي، مدعوماً، بشكل رئيسي، بقطاع الخدمات، بعد أن أدت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة إلى توقف الصادرات وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير نمواً بنسبة 0.2 في المائة، بعد تراجعٍ قدره 0.5 في المائة خلال الربع السابق، مع تراجع صادرات قطاعَي الأدوية والكيماويات الرئيسيين، وفقاً لوزارة الاقتصاد.

وأوضحت الوزارة أن «قطاع الخدمات شهد نمواً طفيفاً، بينما ظل القطاع الصناعي في حالة ركود»، مشيرة إلى أن «الظروف الدولية الصعبة حدّت من نشاط المصدّرين».

وعلى مستوى عام 2025، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.4 في المائة، مرتفعاً من 1.2 في المائة خلال العام السابق، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فاجأ سويسرا، في أغسطس (آب) الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 39 في المائة على واردات السلع من البلاد، وهي من بين أعلى الرسوم ضِمن حملته الجمركية العالمية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت سويسرا والولايات المتحدة اتفاقاً لتخفيض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة، وتعهدت سويسرا باستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة؛ لتعزيز العلاقات مع البيت الأبيض.

وقبل إعلان الاتفاق، كانت الحكومة السويسرية قد حذّرت من أن النمو سيسجل 1.3 في المائة فقط خلال 2025، قبل أن يتباطأ إلى 0.9 في المائة، هذا العام.


تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

تراجع طفيف لسوق الأسهم السعودية في التداولات المبكرة

مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية في التداولات المبكرة، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 11197 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 1.67 مليار ريال (445 مليون دولار).

وتصدرت شركة «سلوشنز» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.5 في المائة عند 208.8 ريال، تلاها سهم «المتحدة للتأمين» بتراجع 2.4 في المائة إلى 3.7 ريال.

كما تراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.5 في المائة إلى 25.64 ريال.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهما مصرف «الراجحي» و«البنك الأهلي» بنسبة 0.2 في المائة إلى 105.5 و43 ريالاً على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «مهارة» للموارد البشرية الشركات الأكثر ارتفاعاً، بعد إعلانها توقيع عقد بقيمة 3 مليارات ريال.

وقفز سهم «المملكة» القابضة بنسبة 5 في المائة، بعد إعلانها أن إعادة تقييم استثمارها في شركة «إكس إيه آي»، عقب اندماجها مع «سبيس إكس»، ستنعكس بزيادة قدرها 11.6 مليار ريال في صافي أصولها.