«اللقاء السعودي ـ الصيني للأعمال» يشهد توقيع اتفاقية لتشييد مصنع سيراميك

يقام في ينبع باستثمار يبلغ مائة مليون دولار

TT

«اللقاء السعودي ـ الصيني للأعمال» يشهد توقيع اتفاقية لتشييد مصنع سيراميك

أكد رئيس «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان أن إنجازات «الهيئة الملكية» تحققت بتعاون بنّاء مع شركائها من القطاعين العام والخاص ومستثمرين من مختلف دول العالم.
وأضاف أن «الهيئة الملكية» ماضية في «تحقيق الأهداف الاستراتيجية ليستمر دورها بصفتها مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي وحجر الزاوية للتنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية».
وقال خلال رعايته حفل «اللقاء السعودي - الصيني للأعمال» الذي أقيم بمقر الهيئة الملكية بمدينة الرياض أمس، إن «الشراكة السعودية - الصينية بنيت على المواءمة بين (رؤية المملكة 2030) و(مبادرة الحزام والطريق) الصينية، وتقع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بمحاذاة مسار (مبادرة الحزام والطريق) البحري التي ستكون بوابة للأسواق العالمية».
ونوه بتأسيس «شركة طريق الحرير السعودية للخدمات الصناعية» في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بالشراكة بين «الهيئة الملكية» وشركة «أرامكو السعودية» وشركة «قوانيين» الصينية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية.
ووقع رئيس «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» اتفاقية لصالح «مدينة ينبع الصناعية الأولى» مع إحدى الشركات الصينية لتشييد مصنع إنتاج سيراميك بقيمة بلغت 375 مليون ريال (100 مليون دولار)، ومذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لبحث تطوير فرص مشتركة في مجال صناعة الطاقة المتجددة.
وخلال كلمته، نوه السفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين؛ وفي مجال التنمية الاقتصادية، موضحاً أن مدن «الهيئة الملكية» تعد منارات صناعية تستحق الاستثمار، نظرا لإمكاناتها الكبيرة في مجال البنى التحتية، مشيراً إلى المقومات التي تحظى بها «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».