عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

«اللقاء السعودي ـ الصيني للأعمال» يشهد توقيع اتفاقية لتشييد مصنع سيراميك

يقام في ينبع باستثمار يبلغ مائة مليون دولار

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«اللقاء السعودي ـ الصيني للأعمال» يشهد توقيع اتفاقية لتشييد مصنع سيراميك

أكد رئيس «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان أن إنجازات «الهيئة الملكية» تحققت بتعاون بنّاء مع شركائها من القطاعين العام والخاص ومستثمرين من مختلف دول العالم.
وأضاف أن «الهيئة الملكية» ماضية في «تحقيق الأهداف الاستراتيجية ليستمر دورها بصفتها مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي وحجر الزاوية للتنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية».
وقال خلال رعايته حفل «اللقاء السعودي - الصيني للأعمال» الذي أقيم بمقر الهيئة الملكية بمدينة الرياض أمس، إن «الشراكة السعودية - الصينية بنيت على المواءمة بين (رؤية المملكة 2030) و(مبادرة الحزام والطريق) الصينية، وتقع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بمحاذاة مسار (مبادرة الحزام والطريق) البحري التي ستكون بوابة للأسواق العالمية».
ونوه بتأسيس «شركة طريق الحرير السعودية للخدمات الصناعية» في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بالشراكة بين «الهيئة الملكية» وشركة «أرامكو السعودية» وشركة «قوانيين» الصينية لاستقطاب الاستثمارات الصناعية.
ووقع رئيس «الهيئة الملكية للجبيل وينبع» اتفاقية لصالح «مدينة ينبع الصناعية الأولى» مع إحدى الشركات الصينية لتشييد مصنع إنتاج سيراميك بقيمة بلغت 375 مليون ريال (100 مليون دولار)، ومذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لبحث تطوير فرص مشتركة في مجال صناعة الطاقة المتجددة.
وخلال كلمته، نوه السفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين؛ وفي مجال التنمية الاقتصادية، موضحاً أن مدن «الهيئة الملكية» تعد منارات صناعية تستحق الاستثمار، نظرا لإمكاناتها الكبيرة في مجال البنى التحتية، مشيراً إلى المقومات التي تحظى بها «مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».

مواضيع
سندات اقتصاد موازنة بريطانيا