عقدة غزة

إسرائيل شنت 13 عملية عسكرية واسعة في القطاع خلال 13 سنة.. وقضيتها مشتعلة

عقدة غزة
TT

عقدة غزة

عقدة غزة

«أتمنى أن أصبح ذات يوم لأجد البحر قد بلع غزة بالكامل».. هذا ما قاله إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، وأحد أكثر القادة الإسرائيليين الدهاة إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت في عام 1988، واستمرت عدة سنوات، وهو تعبير واضح وصريح وبليغ ويختصر عقدة غزة بالنسبة لإسرائيل، أو كما يحلو للإعلام الإسرائيلي تسميتها أحيانا «طنجرة الضغط».
وعلى مدار سنوات الاحتلال الطويلة، كانت «طنجرة الضغط» هذه قنبلة موقوتة بحق، دخولها مشكلة والانسحاب منها مشكلة أكبر، وتركها في حالها مسألة أصعب وأصعب.
لم يترك الإسرائيليون شيئا إلا جربوه في غزة: الهجوم عن بعد، والاحتلال الطويل، ثم تسليمها للسلطة، فالانسحاب منها، ثم فك الارتباط نهائيا، وشن هجمات رادعة لاحقة، فحروب دموية، ولكن من دون أن ينتهي الكابوس.
تعود مشكلة إسرائيل مع غزة منذ البدء.. حتى قبل احتلالها عام 1967، عندما كانت تحت الحكم المصري، إذ تردد ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، في احتلال القطاع بعد حرب 1948، وقال بن غوريون خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه: «أعرف أنه يجب ضم القطاع.. سنستفيد من ضمه، لكنه لن يبقى أبدا في أيدينا».
شن بن غوريون أول هجوم إسرائيلي على غزة في 14 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1948، أي بعد ثلاثة أيام من إعلان الاستقلال في إسرائيل، رمت الطائرات الإسرائيلية آنذاك تسعة أطنان من القنابل وغادرت. كان بن غوريون يريد تأمين الطريق إلى النقب وإحكام السيطرة عليها، وأطلق لاحقا عملية عسكرية عرفت باسم «عملية يوآف»، ثم تراجع تحت ضغط الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، لكنه ظل يتطلع إلى احتلال القطاع، ويقول لوزرائه: «إذا لم نأخذه الآن فسيصبح صعبا فيما بعد».
عاد بن غوريون بعد خمس سنوات بمقترح جديد لاحتلال غزة، لكن حكومته رفضت ذلك، وبعد عام ونصف العام، أثناء حملة سيناء، وقع احتلال غزة في عام 1956، لكن ذلك لم يدم طويلا، وبعد خمسة أشهر في مارس (آذار) 1957 انسحب الجيش الإسرائيلي من غزة، وجددت مصر الحكم العسكري على القطاع.
وظل احتلال غزة بمثابة الحلم الكابوس في إسرائيل. وفي 1967، كان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان الذي دخل «فاتحا» للقدس مترددا في شأن القطاع، لكنه قرر احتلاله في النهاية، وهذا ما جرى في حملة انتهت أيضا باحتلال شبه جزيرة سيناء.
وخلال سنوات الاحتلال الطويلة، لم تخضع غزة أبدا للمفهوم الذي تريده إسرائيل (شعب منضبط تحت الحكم العسكري). وسجلت خلال سنوات السبعينات والثمانينات في غزة عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي ومحاولات كثيرة لبناء مجموعات مسلحة.
وفي 1987، أطلق قطاع غزة شرارة الانتفاضة الشعبية الأولى، وواجهت إسرائيل أول مجموعات مسلحة منظمة، وراح مقاتلون هناك ينفذون عمليات لم تعتدها إسرائيل في الأراضي المحتلة، كمائن وهجوم مسلح وخطف وقتل جنود.
كانت الانتفاضة في غزة أكثر من عنيفة وصعبة إلى الحد الذي تمنى معه رابين أن تغرق في البحر. وعندما وقعت إسرائيل اتفاقية السلام مع منظمة التحرير عام 1993 هربت أولا من غزة، وسلمت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات القطاع كاملا إلى جانب مدينة واحدة في الضفة وهي أريحا.
ظل الإسرائيليون يحتلون أجزاء من غزة، لكن مقاومتها لم تتوقف. وفي 2001، أطلقت حماس أول صاروخ محلي الصنع على سديروت. كانت صواريخ حماس بسيطة لا تصل ولا تؤذي حتى إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) سماها لاحقا بالعبثية.
ورغم الضغط الإسرائيلي الكبير ومعارضة السلطة الفلسطينية، لم تتوقف هجمات الفلسطينيين من غزة وظلت العلاقة بين القطاع وإسرائيل بين مد وجزر.
ومرة ثانية، لم تعرف إسرائيل كيف تتصرف مع غزة.
يقول الكاتب والمؤرخ الإسرائيلي توم سيغيف إن «القصة بين إسرائيل وغزة طويلة ومستمرة منذ عام 1948، كانت وما زالت وستبقى علاقة عنف وضغط وإحباط ويأس واتفاقيات وفرص ضائعة».
ويرى الكاتب أن سلسلة الحروب الطويلة التي شنتها إسرائيل على غزة في السنوات الأخيرة تثبت ما ذهب إليه بن غوريون نفسه عام 1948، بما معناه «لو غزونا غزة ألف مرة، فإنها لن تخضع».
كانت إسرائيل تعتقد أن تسليم غزة سيحولها إلى شرطي على الحدود، وكان هذا بمثابة وهم جديد. اضطرت إسرائيل لاحقا إلى شن أولى عملياتها العسكرية ضد غزة بعد تسليم السلطة لها بنحو ثماني سنوات، وتحديدا في نهاية أبريل (نيسان) 2001. أطلقت إسرائيل على العملية اسم «حقل الأشواك» وتركزت العملية في رفح وخانيونس بعد أن توغلت عشرات الدبابات في تلك المدن وهدمت عشرات المنازل، وخاصة على محور فيلادلفيا «صلاح الدين» الذي كانت تسيطر عليه إسرائيل قبل انسحابها من القطاع.
أدت العملية التي استمرت خمسة أيام إلى مقتل ما لا يقل عن 18 فلسطينيا، فيما أصابت المقاومة التي كانت تمتلك بعض الأسلحة الخفيفة فقط حينها عددا من الجنود بجروح طفيفة.
في مايو (أيار) 2004، شنت إسرائيل عملية «قوس قزح» بعد أن قتل عدد من الجنود في عمليات متفرقة سابقة، وتركزت العملية لعدة أيام في رفح، وأدت إلى مقتل 17 فلسطينيا وجنديين، وانتهت بهدم أكثر من 15 منزلا وتدمير الكثير من المنشآت والمصانع.
في سبتمبر (أيلول) 2004، عادت إسرائيل ونفذت عملية «أيام الندم» واجتاحت مناطق واسعة من شمال قطاع غزة. كانت العملية الواسعة الأولى التي يخرج بها الجيش الإسرائيلي ردا على إطلاق الصواريخ من القطاع. واستمرت العملية 17 يوما وأدت إلى مقتل 100 فلسطيني على الأقل.
تمركزت قوات الجيش الإسرائيلي خلال العملية في مناطق بيت حانون، وبيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين، التي كانت بحسب إسرائيل مناطق لإطلاق الصواريخ الأساسية لـ«القسام» تجاه مدينة سديروت.
وخلال العملية، اتهمت إسرائيل «الأونروا» بمساعدة حماس بعدما بثت مقاطع لما قالت إنه نقل صاروخ في سيارة تابعة للأمم المتحدة. في العام نفسه، بدأ الإسرائيليون يفكرون في «فك الارتباط» مع غزة والتخلص من «طنجرة الضغط».
وفي 2005، انسحبت إسرائيل فعلا من قطاع غزة ضمن خطة عرفت آنذاك بـ«خطة فك الارتباط أحادي الجانب»، وبحسبها أخلت إسرائيل 21 مستوطنة في القطاع ومعسكرات الجيش الإسرائيلي، بقرار من رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت آرييل شارون.
أجبر شارون 8.600 إسرائيلي على ترك المستوطنات وقال إنه لا مبرر بعد الآن ليقول أحد إن إسرائيل تحتل القطاع.
وأقر الجنرال الإسرائيلي، عيبال جلعاد، وهو أحد مؤسسي ـخطة «فك الارتباط»، في حديث مع «معاريف»: «الأفضلية الإسرائيلية في كل المناحي لم تمكنا أبدا من إخضاع غزة».
وكشف جلعاد عن أن شارون كان اقترح الانسحاب من غزة عام 1988، ثم عاد وطرح الفكرة نفسها عام 1992. وفي أعقاب الانتفاضة الثانية عام 2000، قرر أخيرا أن الوقت قد حان للانسحاب من غزة.
جرى الانسحاب كما أراد شارون، لكن كابوس القطاع ظل يطارد الإسرائيليين.
لم تتوقف الصواريخ والعمليات، ونفذت إسرائيل آنذاك عدة حملات سريعة من بينها «الواقي الأمامي» و«رياح خريفية»، مرورا بـ«السهم الجنوبي»، وحتى الوصول إلى عملية «أول الغيث».
كانت عملية «أول الغيث» في 25 سبتمبر (أيلول) 2005 هي العملية الأولى بعد خطة فك الارتباط بأسبوعين، واستمرت العملية سبعة أيام وجرى خلالها تدمير مخارط لتصنيع صواريخ «القسام»، ومخازن للأسلحة، ومقرات ومراكز خدمات لوجيستية لحماس. وخلفت جميع العمليات السابقة ما لا يقل عن 70 قتيلا في صفوف الفلسطينيين و11 جنديا إسرائيليا، وكانت تستهدف هذه العمليات منع إطلاق صواريخ «القسام»، ودمرت إسرائيل من أجل ذلك الهدف عشرات المنازل شمال غزة.
بعد عام واحد، في يونيو (حزيران) 2006، حدث تطور مفاجئ ومنحى خطير في العلاقة بين غزة وإسرائيل، إذ نجحت حماس وفصائل أخرى عبر نفق طويل يمتد لـ300 متر من تنفيذ هجوم مباغت على موقع كرم أبو سالم العسكري وأخذت معها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط حيا يرزق إلى غياهب «طنجرة الضغط».
أعلنت إسرائيل فورا بدء عملية باسم «سيف جلعاد» دمرت خلالها محطة كهرباء غزة ومئات المنازل، قبل أن تتطور عمليتها إلى برية موسعة، وعرفت باسم «أمطار الصيف» واستمرت نحو شهر وجرت خلالها مهاجمة البيوت وعدد من الجسور، وأدخلت إسرائيل للمرة الأولى منذ «فك الارتباط»، قوات المدرعات، المشاة والهندسة إلى جنوب القطاع.
قتل خلال العملية نحو 394 فلسطينيا، وجرح نحو 1000 فلسطيني، وقتل نحو تسعة جنود إسرائيليين.
وفي فبراير (شباط) 2008، عادت إسرائيل من جديد ونفذت عملية «الشتاء الساخن».
بدأت العملية في 27 فبراير 2008 وانتهت في 3 مارس، وتضمنت سلسلة من الاغتيالات لناشطين فلسطينيين، وفيها اقتحمت إسرائيل مناطق من القطاع، ولأول مرة كانت إسرائيل تحتل شمال غزة والمقاومة تمطر سديروت وأشكلون بالصواريخ.
قتل في العملية نحو 170 فلسطينيا وجرح نحو 400 وقتل عشرة جنود إسرائيليين وبعض المستوطنين.
ولم تنته القصة..
في نهاية العام وتحديدا في 27 ديسمبر (كانون الأول) 2008، شنت إسرائيل إحدى كبرى عملياتها العسكرية على غزة وأكثرها دموية وعرفت باسم «الرصاص المصبوب». بدأت العملية بهجوم جوي مركز على غزة أدى إلى مقتل 89 شرطيا تابعين لحماس، إضافة إلى نحو 80 آخرين من المدنيين، ثم اقتحمت إسرائيل شمال وجنوب القطاع.
خلفت العمليات الدامية التي استمرت 21 يوما، نحو 1400 قتيل فلسطيني وآلاف من الجرحى، ودمرت أكثر من ألف منزل في غزة وتكبدت إسرائيل أكثر من 13 قتيلا بين جنودها وثلاثة مستوطنين ونحو ألف جريح.
قالت إسرائيل إنها أضرت كثيرا بقدرات حماس العسكرية وبنيتها التحتية ولقنتها درسا قاسيا.
وبعد أربع سنوات وفي 2012، شنت إسرائيل عملية عامود السحاب.
أطلقت إسرائيل العملية في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 باغتيال رئيس أركان حماس، أحمد الجعبري، واتضح بعد ذلك أن إسرائيل لم تنل من قدرات حماس العسكرية في الحروب السابقة.
شنت حماس أعنف هجوم على إسرائيل واستخدمت للمرة الأولى صواريخ طويلة المدى وصلت إلى تل أبيب والقدس وكانت صادمة للإسرائيليين.
اكتفت إسرائيل بالهجمات الجوية ونفذت مئات الطلعات على غزة، وأدت العمليات إلى مقتل أكثر من 200 فلسطيني وجرح 500 وخلفت دمارا كبيرا، وقتل الفلسطينيون سبعة إسرائيليين بينهم جنود.
أطلق خلال العملية تجاه إسرائيل أكثر من 1500 صاروخ، سقط من بينها على المدن 58 صاروخا وجرى اعتراض 431. والبقية سقطت في مساحات مفتوحة.
وفي 21 نوفمبر انتهت العملية بهدنة توسطت فيها مصر.
واليوم، بعد عامين فقط، تنفذ إسرائيل في غزة عملية «الجرف الصامد» التي بدأتها منذ الثامن هذا الشهر، ولا يبدو أنها الأخيرة في المواجهة المتجددة.
وفي هذه الحرب المستمرة حتى اليوم، قتلت إسرائيل نحو 600 فلسطيني بينهم عائلات كاملة وجرحت أكثر من ثلاثة آلاف ودمرت ألفي منزل وتكبدت أقسى خسائر في حروبها مع غزة، إذ فقدت نحو من جنودها قتلى في الميدان حتى قبل أن تنتهي الحرب، وفوق ذلك خطفت حماس أحد الجنود بعد معركة في أحد أحياء القطاع.
ومن البديهي أن لكل جولة مواجهة عسكرية تكاليف باهظة اقتصادية كذلك.
ويرجح اقتصاديون أن غزة تخسر مع كل يوم آخر من المواجهة نحو 37 مليون دولار، فيما تخسر إسرائيل نحو 100 مليون، وتدخل في الحسبة تكلفة الحرب كذلك.
وتثبت الحرب التي تتجدد كل عامين أن غزة تخرج من كل حرب أقوى وأكثر بأسا وشدة وخبرة كذلك، فيما لم تستطع إسرائيل تحديد استراتيجية واضحة للتعامل مع القطاع. ولم يتوقف النقاش في إسرائيل منذ سنوات حول مصير قطاع غزة، ولم تحسم أي حكومة إسرائيلية أمرها بشأن ذلك، يتركونه أو يحتلونه، يبقون على حماس أم يسقطون سلطتها، وفي كل مرة كان يبرز السؤال الأصعب: ماذا بعد احتلال غزة إذا كان ذلك ممكنا؟
وخلال الأيام القليلة الماضية، عادت فكرة احتلال القطاع إلى الواجهة.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق أهرونوفيتش، إن «الجيش الإسرائيلي ليس مقيدا بالوقت فيما يتعلق بالعملية البرية في قطاع غزة»، مضيفا: «إذا أحوجنا الأمر، فسنحتل قطاع غزة». وأضاف: «في كل الأحوال، إسرائيل ستلحق بحماس ضربة قاسية».
وتقول إسرائيل منذ ثلاث حروب إنها ستلحق بحماس مثل هذه الضربة، لكن الحركة الإسلامية تخرج في كل حرب أقوى من ذي قبل.
ولا يبدو أن حديث أهرونوفيتش جاء من العدم، وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن مسألة الوضع المستقبلي للقطاع تطفو على السطح الآن داخل أروقة صنع القرار في إسرائيل. ويرى مراقبون في إسرائيل أن عودة الحكم العسكري لغزة أو لأجزاء منها مسألة ممكنة، لكنها تأتي حلا أخيرا.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن الجيش يستعد لاحتمال تلقيه أوامر باحتلال غزة، وإنه قام باستدعاء العشرات من جنود الاحتياط من وحدات الحكم العسكري، إضافة إلى أكاديميين متخصصين في مجال الحكم والإدارة المدنية، وذلك في إطار التجنيد الأخير الذي ضم 18 ألفا من جنود الاحتياط. وتأتي هذه النقاشات على خلفية تصاعد الانتقادات في إسرائيل لاستراتيجية الحكومة في التعامل مع غزة، وثمة انقسام كبير داخل الحكومة الإسرائيلية حول الطريقة المثلى للتعامل مع القطاع.
ويدعو وزراء لضبط النفس في التعامل مع غزة، ويدعو آخرون لاحتلال القطاع والقضاء على حماس نهائيا. ولم تفض عشرات الاجتماعات للمجلس الأمني والسياسي المصغر إلى قرار واضح. وحتى عندما قرر المجلس عملية برية قال إنها محدودة، ومن ثم أمر بتوسيعها.
وتجد إسرائيل صعوبة بالغة في إعادة احتلال القطاع بسبب الكثافة السكانية العالية هناك وطبيعة البيوت والمخيمات المكتظة والأسلحة التي تملكها الفصائل الفلسطينية.
وقال عوزي أراد، مستشار الأمن القومي السابق في مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل تعيش في مأزق بسبب عدم قدرتها على اتخاذ قرار ضد حماس.
وأَضاف المستشار الإسرائيلي: «إذا أردنا تحقيق أهداف عملية فسنكون بحاجة إلى تجنيد قوات أكبر والقيام بعملية متدحرجة ومتواصلة».
ويعتقد معظم الساسة الإسرائيليين أن احتلال غزة وإسقاط حماس، معركة لا بد منها في النهاية وسيأتي يوم لخوضها.
لكن ماذا بعد ذلك؟ هذا هو السؤال الذي طرحه عاموس جلعاد، المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الإسرائيلي، الذي قال: «السؤال الذي يقض مضاجعنا، ماذا بعد إعادة احتلال القطاع؟ هل تقوم إسرائيل بإدارة شؤون مليون ونصف المليون فلسطيني في جميع مناحي الحياة؟»
وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية «علي واكد»، لـ«الشرق الأوسط»: إن «إسرائيل بعد سلسلة من الحروب مع غزة تسعى اليوم إلى تحقيق إنجاز سياسي يمكنها من نزع تهدئة طويلة ينعم فيها سكان جنوب إسرائيل بالهدوء، وعدم الاكتفاء بفترة تهدئة قصيرة تتبعها جولات أخرى، كما جرى في أعقاب عمليتي (الرصاص المصبوب) و(عمود السحاب)».
وأضاف: «هذا هو الهدف الرئيس لإسرائيل في الفترة الحالية»، لافتا إلى أن دخول الجيش الإسرائيلي في عملية برية يأتي للضغط أكثر على حماس بالقبول بتهدئة طويلة الأمد، ومن خلالها يستعيد الجيش هيبته بإقناع الفلسطينيين بأن التفكير في كل عملية إطلاق صاروخ نحو جنوب إسرائيل سيدفعون ثمنه باهظا.
ويرى واكد أن خيارات إسرائيل الأخرى تبدو صعبة الآن. وقال: «في إسرائيل، هناك إقرار واضح بأن غزة تمثل مشكلة لم تحل جذريا، ومن الصعب جدا أن يجري حلها نهائيا».
وأضاف: «جبهة غزة تشكل عقدة أمنية وسياسية لإسرائيل».
ومن وجهة نظر واكد، فإن الطرف الإسرائيلي لا يريد تغيير موازين القوى السياسية في غزة، بل «يتعمد استخدام سياسة الفصل بين غزة والضفة لإضعاف السلطة سياسيا». وكان لافتا أن الهجوم الإسرائيلي على الضفة الغربية الذي سبق الهجوم على غزة جاء في أعقاب توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاق مصالحة مع حماس، وهو الاتفاق الذي دعت إسرائيل عباس فورا إلى تمزيقه وخيرته بين إسرائيل وحماس.
ومع ذلك، لا يبدو أن الحرب على غزة يمكن أن تخرب المصالحة. وحتى الآن، تظهر إسرائيل متخبطة في إخراج المشهد الأخير للحرب.
ويرى المحلل السياسي والمختص بالشؤون الإسرائيلية «أكرم عطا الله»، أن إسرائيل لم تحقق أي إنجازات عسكرية سواء في العملية الحالية أو العمليات الأخيرة التي شهدتها غزة في السنوات السابقة، مستدلا بذلك على تطور قدرات المقاومة من معركة لأخرى من خلال استخدام أسلحة وصواريخ جديدة. وأضاف عطا الله لـ«الشرق الأوسط»: «كل ذلك التطور الحاصل على صعيد قدرات المقاومة، شكل صورة أخرى من الحالة المعقدة التي تعيشها إسرائيل مع مقاومة غزة، التي أصبحت بلا شك شوكة في حلق إسرائيل، تحاول التخلص منها بكل السبل»، وأعرب عطا الله عن اعتقاده أن العملية الحالية ربما تنتج اتفاقا ترغب إسرائيل والمقاومة في الوصول إليه من خلال تهدئة طويلة تستمر لعدة سنوات وبما يضمن تلبية شروط الجانبين. لكن المؤكد أن إسرائيل لن تتخلص من «طنجرة الضغط» أبدا.
«ليخ لغزة»؛ أي: اذهب إلى غزة. هذا ما يقوله إسرائيلي للآخر عندما يريد أن يهاجمه بعبارة: اذهب للجحيم.



ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
TT

ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)

تغييب سيف الإسلام القذافي عن المشهد السياسي الليبي، ليس مجرد خروج لفاعل سياسي من «لعبة الكراسي» المتآكلة، بل هو إيذان بأفول «الخيار الثالث» الذي لطالما عُد، من وجهة نظر كثيرين، «القوة القادرة» على كسر ثنائية الصراع التقليدي بين شرق البلاد وغربها. وبسقوط هذا «الرهان»، لم تعد العملية السياسية في ليبيا تُقرأ بوصفها خريطة نفوذ انتخابي مقسّمة بين «الثلاثة الكبار» كما كانت. إذ زاد «زلزال» اغتيال سيف من تعقيدات المشهد المعقّد بالأساس، ما يؤثر أولاً على مسار «المصالحة الوطنية»، ومن ثم يمدّد الصراع السياسي ويطيل أمد عقد الانتخابات المأمولة.

هاتا تيتيه (وكالة الأنباء الليبية)

 

سيف الإسلام القذافي، الذي رحل عن عمر (53 سنة)، ظل ليبيون - من بينهم أنصاره - يعدونه الوجه الإصلاحي لنظام والده، والوريث المحتمل للسلطة، و«الخيار الثالث» في مواجهة المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس.

أما الآن، فيتوقّع لهذه المساحة التي تركها «الخيار الثالث» خلفه أن تتحوّل إلى ساحة للصراع بين القوى المهيمنة التي تسابق الزمن لاستقطاب ما تبقى من هذا التيار، في محاولة لإعادة التوازن لمركب سياسي بات يغرق في لجة التجاذبات الإقليمية والجمود الدستوري.

مع هذا، يرى سياسيون ومحللون التقتهم «الشرق الأوسط» أن موت سيف «لن يترتب عليه أي شيء يتعلق بحلحلة الأزمة، ما دام بقيت الأطراف والأجسام السياسية الحالية تتصدر المشهد العام»، بينما يَعِدُ موالون لتياره بـ«لملمة شملهم والاصطفاف من جديد خلف قيادة مرتقبة».

مفترق طرق تاريخي

والحقيقة، أن ليبيا تقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي؛ فإما أن يؤدي التشظي السياسي إلى ولادة بدائل وطنية جديدة تنقذ البلاد، وإما تظل الأوراق مبعثرة بانتظار معجزة تلمّ الشمل في مشهد لم يعد يحتمل مزيداً من المغامرات أو المماطلة.

فليبيا تعاني منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، صراعاً مريراً على السلطة بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها. وتسعى البعثة الأممية منذ قدومها إلى ليبيا من أجل العمل على تسوية سياسية بين الأطراف المتنازعة، من دون تقدم حتى الآن.

والمبعوثة الأممية هانا تيتيه تواصل مسارها التحاوري مع الساسة والنخب الليبية، سعياً من أجل التوصل إلى نتيجة قبل الاتجاه إلى مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير (شباط) الحالي لتقديم إحاطتها الجديدة، بينما يتمسك المتحكمون في السلطة بـ«اشتراطاتهم» من أجل إجراء الانتخابات. كذلك يستبق ذهاب تيتيه إلى مجلس الأمن تعقيدات عدة تتحكم في المشهد العام، وتصلّب في المواقف بين رئيسي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح ومحمد تكالة، فضلاً عن دم سيف المسفوح، الذي لم يُعلم - حتى الآن - قاتله، وسط استنتاجات عدة بتمدد الصراع وليس طيه.

بمناطق عدة في وسط وشمال وجنوب ليبيا، لا يزال أنصار سيف الإسلام والقبائل المحبّة له يتلقون فيها العزاء، آملين في «الاقتصاص لدمه» قريباً، وعاقدين العزم على «رصّ الصفوف من جديد». إذ ظلت مدينة الزنتان (غرب ليبيا) تأوي سيف القذافي منذ اعتقلته «كتيبة أبو بكر الصديق» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، وبقي تحت حمايتها حتى سقط قتيلاً بعد اغتياله مساء 3 فبراير الحالي.

التحقيق في الاغتيال

النيابة العامة في طرابلس فتحت تحقيقاً في مقتل سيف. إذ أوفد مكتب النائب العام الصديق الصور فريقاً يضمّ أطباء شرعيين وخبراء إلى الزنتان وفحصوا جثته، التي أفادت تقارير غير رسمية بأنها تلقت 18 رصاصة.

وخلّفت جنازة سيف الحاشدة، التي احتضنتها مدينة بني وليد، حالة من التجاذب الحاد؛ فالأنصار - ومن بينهم شقيقه الساعدي - عدّوها «استفتاءً شعبياً ووطنياً على شعبية الرجل الذي فاز بالانتخابات وهو ميت»، بينما رآها المعارضون «صُنعت على مواقع التواصل وبواسطة الذكاء الاصطناعي».

«التهويل» و«التهوين» اللذان اكتنفا الجنازة عكسَا قدراً من الاحتقان المتراكم والمرشح للظهور أكثر في مقبل الأيام، الأمر الذي استدعى الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس الفريق السابق لسيف القذافي بملف «المصالحة الوطنية»، للدخول على خط الأزمة. أبو سبيحة عدّ «الجموع الزاحفة» لحضور جنازة سيف، أنها «تريد القول بصوت واحد للذين يحلمون بسقوط مشروعه: أنتم واهمون»، مصعداً من حديثه توبيخاً دون أن يأتي على اسم أحد: «لقد سقط مشروعكم بإذلال الشعب الليبي وتفتيته ورهن خيراته وإرادته وحريته واستقلاله لأعدائه».

إرباك المشهد السياسي

كان ظهور سيف الإسلام - بعد اختفائه لدى الزنتان قرابة 10 سنوات، لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2021 - قد تسبب في إرباك المشهد السياسي وحسابات «خصومه». وفي هذه الأثناء، طعنت مفوضية الانتخابات بترشحه، لكن بعد مداولات ومظاهرات من أنصاره قضت محكمة سبها (جنوب ليبيا) برفض الطعن وإلزامها بإعادته إلى السباق، علماً بأن الانتخابات أُجلت بداعي وجود «قوة قاهرة» حالت دون استكمالها.

حينها، قال عماد السايح، رئيس المفوضية، إن عقبات أمنية وقضائية وسياسية شكّلت «قوة قاهرة» منعت عقدها في موعدها، مشترطاً زوالها ومصادقة مجلس النواب لإجرائها، وذلك بالنظر إلى وجود ما سميت «شخصيات جدلية» أرادت خوض السباق الانتخابي.

أما الآن، بعد خروج سيف من دائرة الضوء، لم يتبقَّ من تلك الشخصيات، وفق مراقبين، سوى رئيس حكومة «الوحدة»، بالإضافة إلى القائد العام لـ«الجيش الوطني». ويسود اعتقاد لدى بعض المتابعين أنه برحيل سيف الإسلام، زالت إحدى العقبات التي كانت تعترض إجراء الانتخابات في ليبيا، لكن هذه النظرة التفاؤلية تصطدم بواقع يكرّسه العداء والجهوية و«الدم الجديد» الذي سال في مكان قصي بالزنتان.

محللون كثيرون، منهم ناصر أبو ديب، يرون أن الوضع في ليبيا بعد موت سيف لا يختلف عما قبله، ويعتقدون أن الأمر «سيبقى على ما هو عليه» ما دام ارتبط بـ«سلطة الأمر الواقع». بل إن محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، وصف الوضع في ليبيا بأنه «عدميٌّ وعبثيٌّ». ودافع بعيو عن وجهة نظره في حوار مع «الشرق الأوسط» بأنه «لا يوجد شيء يسمى كتلة النظام السابق، وأن سيف الإسلام كان يمثل نتوءاً للغاضبين». وأردف: «هؤلاء ليسوا كتلة بقدر ما هم حالة هلامية، ومَن حضر جنازته ليسوا ملايين بقدر ما كانوا 20 ألفاً على الأكثر». ثم تابع: «لم يكن لدى سيف أي حظوظ لحكم البلاد؛ وليبيا لن يحكمها أحد بعد معمر القذافي؛ وكنت أقول هذا الكلام وهو على قيد الحياة... وأعتقد الوضع في ليبيا سيظل هكذا في حالة سيولة بعيداً عن سلطة موحدة؛ فالدولة لن تتشكل في المدى المنظور، وستكون البلاد ساحة صراعات دولية وتصفية حسابات».

الأسرة القذافية... والولاءات المحلية

تنتمي أسرة القذافي إلى مدينة سرت (وسط ليبيا) الخاضعة حالياً لحكم المشير حفتر، في حين تقع مدينة بني وليد في (شمال غرب)، وكان سيف الإسلام يحظى فيها بدعم اجتماعي وسياسي.

وظلّ فريق سيف القذافي - الذي يقوده أبو سبيحة - منخرطاً في كل الفعاليات السياسية المتعلقة بـ«المصالحة الوطنية» حتى قبل اغتيال سيف بقرابة شهر، إذ حضر الاحتفال الذي عقده المجلس الرئاسي في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي للتوقيع على «الميثاق الوطني للمصالحة».

راهناً، يتخوّف متابعون من عودة العنف السياسي على خلفية غضبة موالين لسيف، خصوصاً إذا ما عُرف الطرف الذي قتله، لكن هذا التخوّف يترجم إلى معطى آخر يتمثل في تعطّل مسار «المصالحة» الذي كان يشارك فيه أنصاره، وهو ما يراكم الضغينة والغضب في النفوس.

وحقاً، تتصارع في المشهد الليبي المعاصر عدة تيارات آيديولوجية وسياسية، يسعى كل منها لفرض رؤيته وتثبيت سيطرته على مفاصل الدولة، ما خلق حالة من الاستقطاب الحاد. وتتوزّع الولاءات في ليبيا بين ثلاث كتل رئيسية تمثل محطات مفصلية في تاريخ البلاد الحديث، هي:

- التيار «السبتمبري» أو «الخضر»، وهم الموالون لنظام القذافي.

- تيار «17 فبراير» وتمثله القوى التي ثارت عام 2011، وترفض أي عودة لحكم الفرد أو «النظام الجماهيري».

- وتيار «الكرامة»، وهو التكتل الذي يلتف حول عملية الكرامة والقوات المسلحة بشرق ليبيا.

وهنا يسلّط أبو ديب الضوء على الوضع الراهن، معتقداً أن ليبيا «لن تشهد أي حلحلة سياسية ما دام بقيت ما تسمى (الأجسام الفاعلة في المشهد) التي تحرك الخيوط في شرق البلاد وغربها»، ومن ثم تُمدِّد الصراع، وقال إن «سيف القذافي على مدى 15 عاماً لم يفعل شيئاً، ولم يقدم مشروعاً سياسياً لوطنه». وأضاف: «الأجسام الموجودة في المشهد تعطّل أي حراك سياسي، وتبدد أي نقطة ضوء في الأفق البعيد؛ وبالتالي أعتقد أن المشهد سيبقى على ما هو عليه».

«ليبيا الغد»

جدير بالذكر، أن سيف الإسلام القذافي أطلق مشروع «ليبيا الغد» قبل عام 2011 بوصفه رؤية إصلاحية شاملة لبناء دولة حديثة عبر مشاريع تنموية، تتضمن جامعات ومناطق حرة، أبرزها تطوير «زوارة - رأس أجدير». وهو المشروع الذي توقف بسقوط نظام والده.

ويرجع أبو ديب خلال كلامه إلى «الشرق الأوسط» إشكالية ما يجري في بلده «إلى الليبيين أنفسهم؛ وتأزّم الأمر بوجود بعثة الأمم المتحدة وما تسميه الحوار المهيكل، والتدخلات الأميركية من جهة ثانية، وصفقات البيزنس»، ويزيد: «لن تكون هناك حلحلة سياسية بوجود هذه الأطراف، بل أعتقد أن المسألة ستزداد تعقيداً».

وانتهى أبو ديب إلى أن «الخيار الثالث ذهب دون رجعة؛ ولن يجد أنصار سيف رمزية يضعونها في المقدمة لصعوبة التوافق على شخصية يمكن أن تقود هذا الخيار. فبمقتل سيف انتهى هذا الخيار، وسيذوب المؤيدون في المجتمع الليبي من أجل الإصلاح».

هذا، ولا تزال في ليبيا مدن عدة على ولائها للنظام السابق، من بينها سرت (في الوسط) وبني وليد (شمال غرب)، بالإضافة إلى غات وأوباري (جنوباً) وزليتن وصبراتة (غرباً). وكل عام تلوّح بصور القذافي ونجله سيف الإسلام، والرايات الخضراء المعبرة عن الحقبة «الجماهيرية» أثناء الاحتفال بـ«ثورة الفاتح». ويُعتقد تصادم أصحاب هذه المشاريع الثلاثة وهم: «السبتمبريون» و«الفبرايريون» و«الكرامة». يبقى الصراع على السلطة هو المحرك الأساسي الذي يعيق الوصول إلى توافق وطني شامل يجمع شتات هذه التوجهات تحت مظلة دولة مدنية واحدة. ويخلص الدكتور مصطفى الزايدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية» أمين «اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية» إلى أن جريمة اغتيال سيف الإسلام سيكون لها تأثير مدمر على عملية «المصالحة الوطنية»، ذلك أن «الرصاصات الغادرة التي أُطلقت عليه أصابت، فيمن أصابت، مشروعَ المصالحة الذي رُفع كشعار من كثير من القوى الوطنية للخروج من المأساة التي سببتها (مؤامرة 2011) على ليبيا والليبيين».

وأضاف الزايدي في مقال لصحيفة «الموقف الليبي» عن أن «نسبة كبيرة من (الخضر)، وفي مقدمتهم الشهيد الدكتور سيف الإسلام، صدَّقوا أو تقبَّلوا لأسباب أخلاقية، كذبة روّجها المجتمع الدولي بأن انتخابات حرة ونزيهة قد تكون نقطة البداية لعملية مصالحة تاريخية، هدفها مساعدة الليبيين في طيِّ ملف الأزمة». واختتم: «لكن مع مضي الوقت ثبت أن ذلك لم يكن سوى دعاية في محاولة لمكياج وجه المؤامرة، وإعادة تقديمها في صورة مقبولة لليبيين».

 

حقائق

ليبيا: جرائم كثيرة... و«الفاعل مجهول»

اتسعت قائمة الجرائم التي تعذّر التوصل إلى مرتكبيها في ليبيا لتشمل فئات متنوعة من المجتمع، بجانب عمليات الإخفاء القسري منذ إسقاط النظام السابق في عام 2011، لكنها تبرز نمط «الإفلات من العقاب» الذي ساد في فترات كثيرة.

وخلال الحروب والمعارك التي شهدتها ليبيا، حدثت اشتباكات واسعة وانتهاكات ضد المدنيين أدّت إلى قتل واختفاء عشرات الأشخاص في مناطق متعددة، وأحياناً بقيت هويات من ارتكبوا أعمال القتل مجهولة بسبب تداخل الجماعات المسلحة وتغيّر السيطرة على الأراضي. واستهلت عملية الاغتيالات في ليبيا بمقتل اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الأسبق عام 2011، في ظروف غامضة بعد استدعائه للتحقيق، رغم وجود اتهامات لجهات معينة، من بينها ما كان يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي». وفيما يلي بعض أبرز جرائم الاغتيال:

- عام 2013: اغتيال المحامي والناشط السياسي عبد السلام المسماري، في مدينة بنغازي.

- عام 2014: اغتيال كل من الصحافية نصيب ميلود وخطيبها في مدينة سبها. ومفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة «برنيق»، وسلوى بوقعيقيص المحامية والناشطة الحقوقية البارزة في بنغازي. والشيخ محمد بن عثمان في مصراتة. وفريحة البركاوي عضو «المؤتمر الوطني العام» السابقة، في درنة.

- عام 2016: اختطاف الشيخ نادر العمراني عضو دار الإفتاء بطرابلس، وتصفيته في ظروف غامضة.

- عام 2019: تصفية عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة في بنغازي.

يضاف إلى ما سبق، صُدم المجتمع الليبي عام 2025 إثر مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب إبراهيم الدرسي، وهو على ما يبدو معتقلاً في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وكانت أسرته أعلنت عن خطفه في 18 مايو (أيار) 2024 من منزله ببنغازي، ومذاك التاريخ لم يكشف عن مصيره ولا عن الجناة.

 


أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
TT

أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة

منذ الأحد الماضي، تهبّ على البرتغال «رياح ثورية» جديدة، فيها من نكهة «ثورة القرنفل» التي أطاحت ديكتاتورية الدكتور أنطونيو سالازار في ربيع عام 1974 من غير إطلاق رصاصة واحدة، وتجدّد الأمل المتلاشي منذ سنوات في تغليب الخطاب السياسي المعتدل والجامع على جموح التطرّف اليميني والشعبوي الذي يهدد بإعادة أوروبا إلى عهد الظلمات الذي قطّع أوصالها في النصف الأول من القرن الفائت. هذه الرياح الثورية الجديدة تحمل اسم الاشتراكي أنطونيو خوسيه سيغورو، الذي كان غائباً عن المشهد السياسي البرتغالي مند عشر سنوات، لكنه عاد ليقرّر، ضد رغبة القيادات التاريخية للحزب، خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت دورتها الثانية مطلع هذا الشهر. وهذا ما حصل، بالفعل، وحقق سيغورو فوزاً كاسحاً على منافسه الشعبوي أندريه فنتورا، حامل لواء اليمين المتطرف والمفعم بالحنين إلى الحقبة الديكتاتورية التي طوى البرتغاليون صفحتها منذ خمسين سنة.

ثمة انتصارات عدة في الانتصار الذي حققه أنطونيو سيغورو، الأحد الماضي، في انتخابات البرتغال الرئاسية، منها: انتصار الأسلوب التوافقي الرزين على أسلوب التفرقة والتحريض الذي اتسم به الخطاب اليميني والشعبوي المتطرّف. ومنها أيضاً انتصار النهج اليساري الوسطي الذي يواجه أصعب مراحله في البرتغال منذ سقوط الحكم العسكري، ويعاني من تراجع مطّرد على امتداد المشهد السياسي الأوروبي. وهذا، ناهيك من انتصار الرجل الذي قرّر وحده الإبحار عكس رياح حزبه وخاض معركته منفرداً ضد الزعامات الاشتراكية الراسخة.

بالتالي، ليس مستغرباً أن قوى وأوساطاً أوروبية عدة، يسارية ومحافظة، سارعت إلى الإعراب عن ارتياحها لهذا الفوز، كونها ترى فيه تباشير انعطاف في المشهد السياسي الأوروبي القلق من تمدّد اليمين المتطرّف الذي بات يدقّ أبواب الحكم في أكثر من عاصمة.

النشأة والمسيرة

أبصر أنطونيو خوسيه سيغورو النور قبل 63 سنة في واحدة من أفقر القرى البرتغالية. وكان قد قرر العودة إليها عام 2014 عندما تخلّى عن النشاط السياسي بعدما خسر الانتخابات الأولية في حزبه ضد أنطونيو كوستا، الرئيس الحالي للمجلس الأوروبي.

تلك كانت معركة قاسية جداً، بل من أبشع المعارك التي دارت داخل «البيت الاشتراكي» البرتغالي، شبيهة بتلك التي دارت ذات يوم بين الزعيم التاريخي خورخي سامبايو وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام الحالي لمنظمة الأمم المتحدة. ويومذاك انتهت بشرخ حزبي عميق بقيت آثاره حتى اليوم، وساعدت اليمين المتطرف على مواصلة صعوده.

سيغورو تولّى حقائب وزارية عدة في الحكومات الاشتراكية السابقة، وكان عضواً في البرلمان الأوروبي. وهو ينتمي إلى «تيار» غوتيرّيش الذي سبق أن ترأس عدة حكومات برتغالية نهجت خطاً يسارياً معتدلاً، وتميّز بالانفتاح على الحوار مع القوى الأخرى. وعندما وقعت البرتغال تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة - وكانت حينذاك تخضع لحكومة يمينية محافظة - أيّد سيغورو التدابير التقشّفية القاسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبرّر موقفه هذا بأن رئيس الوزراء الاشتراكي السابق جوسيه سقراط هو الذي كان تقدّم بطلب المساعدة من المؤسسات الدولية للخروج من الأزمة. وأطلق يومها عبارته الشهيرة التي تحولّت إلى شعاره السياسي الذي خاض به الانتخابات الرئاسية؛ إذ قال: «الحوار هو الأداة الأساسية لأي عمل سياسي».

لغة الحوار

من ثم، لعل انفتاح سيغورو الدائم على الحوار كان السبب الرئيس في حصوله على دعم قوى سياسية أخرى، من كتل اليمين واليسار؛ إذ أيّده كل من الرئيس اليميني السابق هنيبعل كافاكو سيلفا، والمرشح الشيوعي أنطونيو فيليبي الذي نافسه في الجولة الأولى. لكن الأغرب من ذلك كان الدعم الذي حصل عليه من أنصار رئيس المجلس الأوروبي والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي، أنطونيو كوستا، الذي يعدّ ألدّ خصومه السياسيين داخل الحزب منذ سنوات. وكان كوستا قد سرّب عشية الانتخابات قراره دعم سيغورو، رغم تمايز الأخير عن نهجه، مردّداً: «كوستا يمثّل رجال الأعمال والشركات داخل الحزب الاشتراكي».

ما يُذكر أنه عندما أعلن سيغورو، مطالع الصيف الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، واجه معارضة واسعة وشديدة داخل الحزب الاشتراكي الذي ما زال يخضع لتأثير قوي من أنطونيو كوستا والقيادات الموالية له. إلا أن إصراره على الترشّح سواء بتأييد من الحزب أو من دونه، دفع معارضيه إلى التراجع، خاصة أن الشخصيات الاشتراكية النافذة فشلت في التوافق حول مرشح آخر، بل ربما لأن حظوظ أي مرشح اشتراكي في الفوز بدت شبه معدومة، كما كانت تظهر استطلاعات الرأي.

التدريس بعيداً عن السياسة

خلال السنوات الـ12 التي انكفأ سيغورو طيلتها عن العمل السياسي، انصرف إلى التدريس في جامعة لشبونة المستقلة والمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والسياسية. وأسّس عدة مؤسسات صغيرة للسياحة الريفية والتصنيع الزراعي في مسقط رأسه بيناماكور. إلا أنه لمح بعد إعلان فوزه في الانتخابات أنه سيتخلّى عن أنشطته التجارية قبل تسلّم مهامه، مدركاً أن الحكومة السابقة التي شكّلها اليميني لويس مونتينغرو بعد هزيمة الاشتراكيين الأخيرة، إنما سقطت بسبب تضارب المصالح الذي نشأ عن إبقائه على المؤسسة العائلية التي كان يديرها بعد توليه رئاسة الحكومة.

لكن يبدو سيغورو مصراً على ألا يتخلّى عن حياته العائلية العادية؛ إذ أفاد بأن زوجته ستواصل نشاطها المهني في إدارة الصيدلية التي تملكها في العاصمة، وأنه لن يقيم في قصر بيليم (بيت لحم) الرئاسي إلا في الحالات الاستثنائية، بل سيقيم في منزله الواقع على بعد 90 كيلومتراً من لشبونة.

وللعلم، الرئيس المنتخب أمضى الأسبوعين الأخيرين من حملته الانتخابية في زيارات إلى المناطق المنكوبة بسبب الأعاصير المتلاحقة التي ضربت البرتغال وما زالت تداعياتها الكارثية ظاهرة إلى اليوم. ولقد وعد بتخصيص قدر كبير من اهتمامه في الأسابيع الأولى من ولايته لمتابعة ملف الأضرار التي نجمت عن تلك الأعاصير.

فوز تحدّى التوقعات

أبرز ما في الفوز الذي حققه سيغورو، ضد كل التوقعات، كان حصوله على ضعفي الأصوات التي نالها في الجولة الأولى من الانتخابات. وهو ما يؤكد تضافر الغالبية الساحقة من الناخبين لتأييد مرشح رئاسي يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية بمواجهة منافسه الشعبوي المتطرف فنتورا، الذي أظهر غير مرة مناسبة ازدراءه بهذه القواعد واستعداده لتجاوز الأحكام الدستورية من أجل تحقيق أهداف مشروعه السياسي.

ناهزت حصيلة سيغورو 67 في المائة من الأصوات، بينما لم يتعدّى فنتورا الـ33 في المائة، مع أن هذا الأخير كان جمع في الجولة الأولى نسبة 31 في المائة متقدماً على 11 مرشحاً.

انعكاسات وتوقعات

في تصريحاته الأولى بعد الفوز، أعرب سيغورو عن شديد تأثره بالدعم الواسع الذي ناله من «الناخبين الذين يحرصون على القيم والمبادئ الدستورية التي رسختها ثورة القرنفل»، مذكراً ومفتخراً بانتمائه إلى الطبقة المتواضعة. وقال إن الغالبية التي صوّتت له أصبحت اليوم مجمل الشعب البرتغالي، وكرّر ما ردده مراراً خلال الحملة الانتخابية: «أنا حرّ، أعيش حياتي من غير مَراسٍ، وحريتي هي ضمان استقلاليتي». وكذلك شدّد على التزامه الثابت بـ«ثقافة الوفاق» لمعالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد، معترفاً بأن نتيجة الاقتراع تجاوزت توقعاته.

وحقاً، يشكّل انتصار سيغورو أيضاً عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد عشرين سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية محافظة على رأس الدولة، لكنه بالتأكيد ليس انتصاراً للحزب الاشتراكي. أولاً، لأن الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية لها طابع شخصي وليست حزبية بموجب الدستور. وثانياً لأن ترشح سيغورو كان مرفوضاً في المرحلة الأولى من القيادات الاشتراكية.

واللافت أن اعتراض زملائه على ترشحه في البداية، تبدّد فور إعلان فوزه؛ إذ سارع الجميع إلى إعلان اصطفافهم بجانبه، بينما كان هو يؤكد طي صفحة الماضي بقوله: «ما يهمني هو المستقبل الذي سنبنيه معاً».

في المقابل، لا شك في أن هذا الفوز يعطي جرعة زائدة من التفاؤل للحزب الاشتراكي الذي يمرّ في أصعب مرحلة من تاريخه، لا سيما بعد الهزيمة القاسية التي تعرّض لها في الانتخابات العامة الأخيرة عندما حلّ في المرتبة الثالثة، وراء حزب «شيغا» اليميني المتطرف الذي أسسه فنتورا عام 2019.

وكان أوّل المحتفلين بفوز سيغورو، زعيم الحزب الاشتراكي جوزيه لويس كارنيرو، الذي وصف هذا الفوز بأنه انتصار «لجميع الديمقراطيين وللحقوق الدستورية»، ونوّه بالدعم الواسع الذي حظي به سيغورو خارج الدائرة الاشتراكية، بدليل نيله دعم العديد من الشخصيات اليمينية.

وعلى غرار ما فعل خلال الحملة الانتخابية، تعهّد سيغورو باحترام الولاء الدستوري للحكومة التي يقودها اليميني لويس مونتينغرو. وقال إنه لن يقف حجر عثرة في وجه تنفيذها برنامجها، لكنه نبّه إلى أنه سيكون حازماً في مطالبتها بالحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وكان تفاقم بعضها بفعل الأعاصير الشديدة التي ضربت البرتغال خلال الأسابيع المنصرمة، وأحدثت دماراً واسعاً في المصانع والمحاصيل الزراعية والبنى التحتية. وشملت الخسائر وفاة العشرات وتشرّد الآلاف من المواطنين، ما استوجب تدخل القوات المسلحة إلى جانب أجهزة الدفاع المدني والإسعاف.

وفي المقابل، لقد أكد الرئيس المنتخب أنه لن يصادق على مشروع تعديل قانون العمل الذي وضعته الحكومة ولاقى معارضة شعبية واسعة انتهت بإضراب عام شلّ الحركة في البلاد.

أما فنتورا، فقد سارع من ناحيته إلى الاعتراف بفوز سيغورو، لكنه اعتبر أن نيله أكثر من ثلث الأصوات يشكّل إنجازاً بحد ذاته؛ لأنه كان يواجه «كل المنظومة التي أعلنت الحرب» ضد ترشحه.ويطمح فنتورا، الآن، من خلال هذا التأييد الذي ناله إلى تجاوز شعبية التحالف الحاكم بقيادة رئيس الحكومة مونتينغرو، ثم تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، معتبراً أن حصوله على 1.7 مليون صوت بعد ست سنوات فقط من تأسيس «شيغا»، يمنحه الحق في قيادة اليمين البرتغالي، ومتوقعاً الوصول إلى سدة الحكم قريباً.


«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
TT

«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)

شاعت تسمية «ثورة القرنفل» (Revolucao dos Carvos) على الانقلاب العسكري الذي أطاح النظام الديكتاتوري في البرتغال الذي كان يُعرف باسم «الدولة الجديدة»، وكان يحكم سيطرته على البلاد منذ عام 1926. أما سبب التسمية فكان أن الضبّاط والجنود الذين نفّذوا الانقلاب - والذين ينتمون إلى «تيار القوات المسلحة» - كانوا يجوبون شوارع العاصمة لشبونة صباح 25 أبريل (نيسان) 1974 واضعين أزهار القرنفل في فوهات بنادقهم ومدافع دباباتهم، بعدما أسقطوا النظام من غير إطلاق رصاصة واحدة.

ذلك الانقلاب قادته مجموعة من الضباط الشيوعيين واليساريين الذين سئموا الحروب التي زجّهم فيها النظام ضد الانتفاضات الشعبية والحركات المسلحة في المستعمرات البرتغالية. ولقد كانت إشارة انطلاقه أغنية بعنوان «وبعد الوداع» منتصف ليل 24 أبريل.

كان الانقلاب بداية مسار سريع تمخّض عن إعادة النظام الديمقراطي، وإجراء أول انتخابات حرة في العام التالي. وقبل نهاية ذلك العام، كانت جميع مستعمرات البرتغال في أفريقيا وآسيا؛ أي أنغولا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وموزامبيق وسانتو تومي/ برنسيبي وتيمور الشرقية، قد نالت استقلالها. وبجانب ذلك تنازلت السلطة البرتغالية الجديدة عن جزيرة ماكاو لصالح الصين الشعبية (التي ضمّت الجزيرة رسمياً إليها عام 1999).

بعد أيام قليلة من إسقاط الديكتاتورية أطلق الانقلابيون سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعاد الزعماء المنفيون في الخارج، يتقدّمهم الاشتراكي ماريو سواريش، والشيوعي آلفارو كونيال، اللذان لعبا دوراً سياسياً رئيساً في السنوات اللاحقة.

بعدها حاول الضباط الشيوعيون في الحركة الانقلابية توجيه دفّة التغيير نحو نظام اشتراكي إثر تأميم القطاع المصرفي بكامله، ومعظم الشركات الصناعية الكبرى. ولكن في الانتخابات الأولى التي أُجريت ربيع العام التالي كان الفوز حليف الاشتراكيين الديمقراطيين الذين كانوا يتمتعون بدعم من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في ألمانيا، ومن الحزب الاشتراكي الفرنسي.

وفي خريف عام 1975 فشلت مجموعة من الضباط الشيوعيين في محاولتها لقلب النظام، فأجرت الحكومة حملة تطهير واسعة في صفوف القوات المسلحة؛ أبعدت الشيوعيين عن المراكز القيادية، وأحالت المسؤولين عن المحاولة الانقلابية إلى المحاكمة.

وكان من الطبيعي أن يكون لـ«ثورة القرنفل» تأثير على الوضع في «الجارة» إسبانيا، حيث كان النظام الديكتاتوري يعيش مرحلة صعبة مع تدهور صحة الجنرال فرنشيسكو فرنكو، وبات يخشى تكرار التجربة البرتغالية التي شكّلت قفزة نوعية في الانتقال السلمي والسريع إلى الديمقراطية.

وهذا ما حصل فعلاً بعد وفاة فرنكو خريف عام 1975؛ إذ انتقلت إسبانيا بشكل سلمي إلى نظام ملكي دستوري، في عملية انتقال مثالية أصبحت مادة تدرّس في العديد من كليات العلوم السياسية في العالم.