مشاورات الحكومة تنتظر عودة الحريري... وبري يعتبر تأليفها {أكثر من ضرورة}

مشاورات الحكومة تنتظر عودة الحريري... وبري يعتبر تأليفها {أكثر من ضرورة}

رئيس البرلمان أكد أنه لن يكون هناك خلاف على بيانها الوزاري
الخميس - 14 صفر 1440 هـ - 25 أكتوبر 2018 مـ رقم العدد [ 14576]
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل التقى وفداً مغاربياً أمس (دالاتي ونهرا)
بيروت: «الشرق الأوسط»
يسود الانتظار الحَذِر الأجواء السياسية في لبنان على وقع تفاوت التوقعات بإمكانية الإفراج عن الحكومة في الأيام المقبلة أو عدمها. ويأتي ذلك بعدما نُقل عن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إبلاغه كتلته النيابية أن اجتماع يوم أول من أمس كان الأخير برئاسته قبل تشكيل الحكومة، في وقت فضّل رئيس مجلس النواب نبيه بري ترقّب المستجدات ليُبنَى على الشيء مقتضاه.

وبينما أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون، حسب بيان لمكتبه، أنه تابع التطورات السياسية المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء الاتصالات التي تمت خلال الساعات الماضية بهدف تذليل العُقد أمام ولادة الحكومة، تفيد المعلومات بأن البحث بات ينحصر في «حصة حزب القوات اللبنانية» بعد تمسّك الرئيس بوزارة العدل إلى جانب موضوع تمثيل «سُنة 8 آذار» في الحكومة.

وقال النائب في كتلة «التنمية والتحرير» ميشال موسى الذي كان ضمن النواب الذين التقوا مع بري، أمس، لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن القول: إننا في مرحلة الانتظار الحَذِر، وهو ما عبّر عنه بري الذي رأى أن ما نُقل عن الحريري قد يكون إشارة إيجابية، لكنّه فضّل ترقّب المستجدات انطلاقاً من تجارب التفاؤل السابقة التي لم تصل إلى نتائج إيجابية، مع تأكيده أهمية الإسراع في تأليف الحكومة لأسباب عدّة أهمها الاقتصادية».

ونقل النواب الذين التقوا بري في «لقاء الأربعاء النيابي» عنه، أمس، تأكيده أن «وجوب تأليف الحكومة بات أكثر من ضرورة»، مشدداً على «خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد بالاستناد إلى الواقع والوقائع التي يملكها». وقال: «إذا كان تأليف الحكومة هو غاية الأهمية، فإن تآلف الحكومة هو أكثر أهمية»، مجدداً الدعوة إلى «تطبيق القوانين وتشكيل الهيئات الناظمة».

وأكد بري أنه «لن تكون هناك مشكلة حول البيان الوزاري بعد تأليف الحكومة، لأنه يستند في خطوطه الأساسية إلى بيان الحكومة الحالية». وهو ما أشار إليه مصدر في «كتلة لبنان القوي»، مؤكداً أن الحكومة باتت في المربّع الأخير، ولا مجال لعدم التأليف، معتبراً أنه «لن تكون هناك أي مشكلة حول البيان الوزاري الذي سيعتمد في مجمله على البيان الأخير في حكومة تصريف الأعمال الحالية».

وبينما تتجه الأنظار إلى ما سينتج عن المشاورات حول حصّة «القوات» وتحديداً الوزارة التي ستحصل عليها بدلاً عن العدل التي يتمسك بها الرئيس عون، أكد النائب في «القوات» جورج عقيص، أن العُقدة الحقيقية هي في قرار الجهة السياسية التي تحاول تحجيم القوات، وليس في «القوات».

وقال في حديث إذاعي: «نحن في انتظار عودة الحريري من السعودية، بعدما كان قد بشّرنا بولادة سريعة للحكومة حتى قبل انعقاد اجتماع كتلة (المستقبل) المقبل، كما أننا في انتظار الرد على الأفكار التي قدمتها (القوات) فضلاً عن العرض وفق التمثيل الحكومي الذي يوازي حجمها ووزنها».

وعن اتهام «القوات» بأنها تماطل في تشكيل الحكومة بانتظار العقوبات الأميركية على «حزب الله»، قال: «نحن لا ننتظر أي أمر من خارج الحدود، بل العرض المقدم لـ(القوات)»، مضيفاً: «نحن مع الحزب في مجلس النواب والحكومة والمؤسسات اللبنانية، ونعلم أنه ممثَّل شعبياً في الانتخابات النيابية الأخيرة. لذلك ليس لدينا أي نية حالياً للتحدث عن العقوبات، قبل أن تصبح نافذة، وليبنَى بعدها على الشيء مقتضاه، انطلاقاً من المصلحة اللبنانية العليا».

وبعد رفض الحريري مراراً البحث في تمثيل ما يُعرف بـ«سنة 8 آذار»، وأن هذا الأمر غير مدرج على جدول مباحثات الحكومة، اعتبر «اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين»، أن تمثيله في هذه الحكومة أمر بدهي لا يحتاج إلى مَنَة من أحد ولا يخضع لمساومات أو تسويات أو توليفات على الطريقة اللبنانية، كما أنه محق سياسياً ودستورياً ووفق كل المعايير المتبعة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبينما ثمّن اللقاء دعم حلفائه له في هذا المطلب، استغرب في اجتماع عقده أمس، ما وصفه بـ«دفاع الرئيس المكلف، الشرس، عن الأحادية السُّنية الممثَّلة في تياره مع الاقتناع الكامل بأن قراءة هادئة للواقع السياسي اللبناني ولنتائج الانتخابات ولواقع التمثيل السني في البرلمان كفيلة بأن يراجع نفسه ويتقبل الحقيقة بأن تيار المستقبل وإن كان متقدماً في تمثيل الشارع السني، فإنه لم يعد وحده المعبر عن هذا الشارع ولم يعد مبرراً له لا سياسياً ولا دستورياً الاحتفاظ بالأحادية السنية وحصر التمثيل السني به، إذ أظهرت الانتخابات النيابية وجود ثقل سني شعبي كبير خارج تيار المستقبل».

واعتبر اللقاء أن «تجاهل الحريري لمطلبه لا ينفي وجوده، وأن عدم طرحه ضمن جدول أعماله هو وكتلته يعني أن جدول الأعمال ناقص، وأن التحجج بأن النواب السنة المستقلين لا يشكلون حزباً كبيراً، يُردّ عليه بأن قانون الانتخابات في لبنان لم يكن على أساس حزبي، كما أن نتائج الانتخابات تسمح بتشكيل تحالف أو جبهة سياسية تعبر عن التوجه السياسي لناخبيها».
لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة