من التاريخ: فرنسا من الثورة إلى أحضان نابليون

من التاريخ: فرنسا من الثورة إلى أحضان نابليون
TT

من التاريخ: فرنسا من الثورة إلى أحضان نابليون

من التاريخ: فرنسا من الثورة إلى أحضان نابليون

تابعنا في الأسبوع الماضي ظهور «ماكسيمليان روبسبيير» ديكتاتور الثورة الفرنسية وأكثر قادتها دموية والذي قاد مجموعة سياسية تسمى بـ«اليعاقبة» للسيطرة على الجمعية الوطنية (البرلمان) بعدما تم التخلص من الملكية، وتابعنا كيف شهدت الجمعية حركة تمرد عليه أدت إرساله للمقصلة أسوة بقرابة 20 ألف ضحية من ضحاياه في أقل من سنة والتي مثلت مدة حكمه فيما عرف في الثورة الفرنسية «بعهد الإرهاب»، وعادت السلطة مرة أخرى إلى الفرق المعتدلة في الجمعية الوطنية وأصبح على فرنسا أن تجد نظاما جديدا تتعامل به لتسيطر على الأوضاع المتردية في البلاد، فالعنف لم يولد إلا مزيدا من العنف، والبلاد أصبحت تواقة للهدوء والسياسات العاقلة بعدما تم استبدال النظام السياسي بنظام جديد، واستبدال الدستور بدستور جديد في العام الثالث للثورة، ثم جاءت محاولة استبدال الديانة الكاثوليكية بديانة تقدس العقل في رد فعل عكسي لكل ما كان مرتبط بالكنيسة والنظام السابق، ناهيك بتغيير التقويم ليبدأ بتاريخ الثورة الفرنسية فتصبح السنة مقسمة إلى اثني عشر شهرا من 30 يوما تنتهي بخمسة أيام من الاحتفالات، وذلك على نفس غرار السنة الفرعونية القديمة.
وقد أرادت الجمعية الوطنية تهدئة الأوضاع في البلاد فاستقر الأمر على إلغاء ما عرف بقانون الاشتباه والذي بمقتضاه كان يتم القبض على المواطنين وإعدامهم أو تعذيبهم تحت حجة حماية الثورة، وقد أسندت الجمعية السلطة التنفيذية لمجموعة من الحكماء عرفت باسم حكومة «المدراء Directoire» مكونة من خمس شخصيات عامة كان منهم أحد أذكى الشخصيات السياسية والدبلوماسية وهو «تاليراند»، وسرعان ما تم تصفية الجمعية الوطنية والتي لم تكن منتخبة لإدارة البلاد وإنما جاءت لتمثيل العامة في البرلمان قبيل الثورة مباشرة، فتم استبدالها ببرلمان مكون من مجلسين الأول «مجلس الحكماء» والثاني «مجلس الخمسمائة»، وهكذا ظن الساسة والشعب أن الأمور بدأت تستقر بشكل كبير، ولكن هذا لم يحدث.
حقيقة الأمر أن «حكومة المدراء» كانت أضعف من أن تستطيع السيطرة على البلاد، فالشعب كان في حالة ثورة ممتدة، الناس في حالة رفض للالتزام، والقوانين غير مطبقة وقطع الطرق والسرقات والقتل كان منتشرا في كل مكان، ناهيك ببداية ظهور حالة من الثورة في الغرب الفرنسي لرفض الناس اقتلاع ديانتهم حيث قاد رجال الدين الثورة بالاتفاق مع الشعب فيما معرف بثورة «الفانديي Vandee»، وقد ساءت الأمور أيضا بسبب قيام النمسا وبروسيا وإنجلترا بالدخول في حرب شعواء ضد النظام الثوري الفرنسي بعدما أعلنت القيادة الفرنسية أنها ستصدر الثورة ومفاهيمها إلى القارة الأوروبية ككل، ولسوء حظ الحكومة الفرنسية فإن جيوشها لاقت الهزيمة تلو الأخرى وهو ما تغير بعدما تولى نابليون بونابرت قيادة جيوشها في إيطاليا وحقق بعض النصر وتلا ذلك بعض الانتصارات الأخرى في بلجيكا وعلى الحدود الألمانية، وعند هذا الحد بدأ الجميع يدرك أن النظام السياسي الجديد غير فعال وغير قادر على احتواء المشكلات وتقديم الخبز للمواطن الفرنسي.
في ظل هذه الظروف الفرنسية الصعبة، بدأت قيادة فرنسية جديدة تلوح في الأفق وتستغل كل إخفاقات حكومة المدراء الضعيفة، كانت هذه شخصية تميزت بثلاث صفات أساسية كفلت لها النجاح، فلقد كانت عبقرية عسكرية بكل ما تعنيه الكلمة ولها باع كبير بين الشعب الفرنسي، كما أنها كانت عقلية إدارية فذة وذات رؤية ثاقبة، وإن جاز لنا أن نضيف فإن الحظ كان في كثير من الأوقات حليفها، إنها شخصية نابليون بونابرت، هذا الفتى الكورسيكي الذي تعلم الفرنسية في طفولته بعدما انضمت جزيرته لتصبح جزءا من فرنسا، فدخل الكلية العسكرية ثم سرعان ما تخصص في المدفعية وانخرط في الجيش في الوقت الذي بدأت فرنسا تعج بالثورة فأتاحت له هذه المتغيرات فرص التقدم في العسكرية، خصوصا بعدما أثبت نفسه بجدارة خاصة أثناء حصار مدينة «تولون» الساحلية، فحمى المدينة ببطولة خارقة بفضل تحريك مدفعيته ضد هجوم عناصر الثورة المضادة بالتعاون مع الإنجليز، ولكن الذي لفت الانتباه له كان عندما تعرضت الجمعية الوطنية لمحاولة اعتداء من قبل العامة، فأمر نابليون باستخدام مدفعيته وحمى البرلمان ولكن بعد مقتل ما يقرب من ثمانمائة مواطن فرنسي، وعند هذا الحد بدأت الأعين الثورية تنظر له على اعتباره بطلا عسكريا يمكن الاعتماد عليه، وهو ما فتح له المجال ليتم تعيينه على قيادة الجيوش الفرنسية في إيطاليا لمحاربة النمساويين خلال عامي 1796 و1797، وقد أبهر الرجل الجميع بانتصاراته العسكرية هناك، فأصبح حديث كل فرنسا وسط حالتها المتردية، فالنصر العسكري رفع الروح المعنوية للشعب الفرنسي والذي أصبح تواقا لمزيد من الانتصارات من هذا الفتى العبقري، ولعل نشاطه البارز كان سببا في إرساله على رأس حملة إلى مصر والشام لضرب خطوط الاتصالات بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند وإقامة دولة فرنسية قاعدتها مصر، ولكنها حملة سرعان ما باءت بالفشل وعاد نابليون هاربا ولكنه استطاع أن يقنع العامة ببطولته العسكرية وتحويل الهزيمة إلى نصر، وعند هذا الحد بدأت الأمور في باريس تضطرب وأصبحت حكومة المدراء في حالة تذبذب وشبه انهيار.
حقيقة الأمر أن كتب التاريخ سجلت مؤامرة ضد هذه الحكومة والتي بدأت تحاك للقضاء عليها لضعفها وعدم قدرتها على المضي قدما في وقف الفوضى، وعلى رأسها مؤامرة ربطت بين نابليون من ناحية وعدد من أعضاء مجلسي الحكماء والخمسمائة، وبالتعاون مع بعض الشخصيات المهمة، وهو ما أسفر عن القضاء على حكومة المدراء وتعيين ثلاثة قناصل بدلا منهم على رأسهم نابليون واثنين آخرين رغم بعض المعارضة في المجالس النيابية، والملاحظ أن هذه الخطوة وإن كان لها من يعاديها في البرلمان والساحة السياسة إلا أنها لاقت رضاء عاما من الشعب والذي ضاق ذرعا من ضعف الحكومة وحالة الفوضى والثورة الممتدة في البلاد، بل إن هذه الخطوة نزلت بردا وسلاما عليه.
ولم يكن نابليون ليفوت الفرصة بفراسته السياسية وحكمته الإدارية، فسرعان ما وضع دستورا جديدا أقره الشعب في 1799 بعيدا عن المهاترات السياسية، وأقر إقامة برلمان من مجلسين، وسرعان ما تم تعيينه «القنصل الأول»، ولكن التخلص من القنصلين الآخرين كان مسألة وقت لا غير، فلقد بدأ الرجل على الفور يشد من أزر قوته السياسية من خلال الأعمال الإصلاحية الناجحة، فلقد قضى تماما على حالة الفوضى وقطع الطرق والإرهاب، ثم بدأ عملية مصالحة واسعة النطاق أعادت كل طوائف المجتمع المهمشة بسبب الثورة وعلى رأسهم طبقة النبلاء، واتخذ خطوات عملية من أجل تثبيت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وفي حركة عسكرية جريئة غادر نابليون باريس على رأس جيش استطاع في عجالة أن يهزم النمساويين في معركة «مارنجو» الشهيرة والتي كفلت له السلام بإخراج النمسا من التحالف الدولي وتبعتها روسيا، وهو ما أجبر إنجلترا على التوقيع على صلح «إميان» الشهير والذي بمقتضاه ذاقت فرنسا طعم السلام بعد سنوات طويلة من الحروب التي استنزفت مواردها وطاقاتها وشبابها.
وعلى الفور بدأ نابليون يصلح ما أفسدته الثورة، فعلى الرغم من أنه احتفظ بمفاهيم الثورة الأساسية وعلم الثورة وغيرها من الأمور، إلا أنه كان أكثر حكمة من أن يسمح باستمرار التطرف الثوري، فسرعان ما رأب الصدع بين الدولة الفرنسية والكنيسة الكاثوليكية من خلال اتفاقية «الكونكوردات Concordat» التي وقعها مع البابا والتي بمقتضاها أعاد حق العبادة للكاثوليك معترفا بأن الكاثوليكية هي ديانة الأغلبية، ثم أعقب ذلك خطوات واضحة من أجل تنظيم البلاد إداريا وبناء الطرق والكباري وشق القنوات وإنشاء بنك مركزي وتنظيم النظام الضريبي بعدما أعاد السلام الاجتماعي والسياسي لفرنسا.
هكذا منح نابليون للشعب الفرنسي كل ما كان يتمناه بعد سنوات طويلة من العناء والثورة والدم والتغيير والتخبط الفكري والتطبيقي، فلقد منح الرجل فرنسا الاستقرار على أسس سياسية وقانونية معروفة بل وراقت للشعب، وهي الأمور التي دفعت الأغلبية لمنحه لقب «قنصل مدى الحياة» ثم بعد ذلك منحه لقب إمبراطور في احتفال مهيب شهدته كل أوروبا، وبذلك أصبح نابليون بونابرت القابض على أمور فرنسا منذ ذلك التاريخ.
وهكذا اعتنق الشعب الفرنسي فكر «روسو» فاعتنق الثورية وتخلص من الملك، ثم فشلت قياداته المتعاقبة في تطبيق مبادئ الثورة التي نادت بها من الأساس، ثم جاءت الثورة المضادة، ثم الثورة العكسية والفوضى، فلم تسترح فرنسا إلا بعدما اتفقت على شخصية نابليون بونابرت قائدا للبلاد، ولكن حديث الثورة الفرنسية لم ينته بعد.



يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.