روسيا: الإصلاح الدستوري هو الاتجاه الوحيد للتسوية

أسفرت اجتماعات مكثَّفة عقدها ممثلون عن روسيا وتركيا وإيران في موسكو، خلال اليومين الماضيين، عن استكمال تنسيق مواقف الأطراف الثلاثة الراعية لمسار «آستانة»، ووضع رؤية مشتركة للخطوات اللاحقة في سوريا بعد استكمال تنفيذ اتفاق إدلب، خصوصاً على صعيد دفع جهود تشكيل اللجنة الدستورية بالتزامن مع مواصلة العمل لحشد تأييد دولي في ملف إعادة اللاجئين وإعادة تأهيل البنى التحتية في سوريا.
وتزامنت الاجتماعات الثلاثية على مستوى نواب وزراء الخارجية مع إنجاز التحضيرات من الجانب الروسي للقمة الرباعية التي يُنتظر أن تجمع السبت في إسطنبول زعماء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا. وحدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أبرز التوجهات الروسية خلال القمة المرتقبة، عبر التأكيد على ملف الإصلاح الدستوري ومبادرة إعادة اللاجئين، وحثّ المجتمع الدولي على دعم المبادرة وتقديم مساعدات لتهيئة الظروف المناسبة على الأرض لتسهيل هذه العودة، في إشارة إلى ضرورة تسريع إطلاق مشروع دولي لإعادة الإعمار في سوريا.
وأعرب لافروف، خلال استقباله، أمس، نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري ونظيره التركي سادات أونال، في ختام اجتماعاتهما مع الجانب الروسي، عن ارتياح موسكو لنتائج التعاون بين الدول الثلاث الضامنة (مسار آستانة).
وقال إن التعاون الثلاثي سمح «بتخفيض العنف على الأرض بشكل ملحوظ، وتكبيد الإرهابيين هزيمة ساحقة، وتحسين الوضع الإنساني في سوريا».
ولفت إلى أن الأطراف الثلاثة اتفقت خلال الاجتماعات على أهمية إتمام العمل على تنسيق «تشكيلة للجنة الدستورية مقبولة لدى كل الأطراف السورية، في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي سيسمح بإطلاق عمل اللجنة في وقت قريب، بما يتماشى مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية وقرار 2254 لمجلس الأمن الدولي».
وأفاد بيان أصدرته الوزارة بأن البلدان الثلاثة «أجرت مشاورات في موسكو وأكدت تمسكها الثابت بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى تأكيدها على وجود فهم مشترك لضرورة أن يحدد السوريون أنفسهم مستقبلَهم في إطار عملية سياسية يقودونها وينفذونها».
وزاد أن الأطراف «بحثت تطورات الأوضاع السورية على الأرض بصورة مفصَّلة، إلى جانب بحثها مجمل القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها».
وأشارت الوزارة إلى أن المشاركين «اتفقوا على تسريع وتيرة العمل تشكيل اللجنة الدستورية، بمراعاة مصالح جميع السوريين، بناء على قرار (2254) لمجلس الأمن الدولي، والتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا».
وشدد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف الذي شارك في اللقاءات على أن «اللجنة الدستورية السورية هي الاتجاه الوحيد للخروج من الأزمة السورية»، وقال إن الدول الثلاث الضامنة لـ«عملية آستانة» تبذل كل الجهود اللازمة لتشكيل اللجنة وبدء عملها. وأشاد لافرينتييف في الوقت ذاته، بما وصفه بـ«النهج البنَّاء الذي أبدته الحكومة السورية، فيما يتعلق بمسألة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة»، لكنه لَمّح إلى أن موسكو «ليست متعجلة» لإطلاق عمل اللجنة قبل إنجاز التوافقات اللازمة لذلك، وزاد: «موقفنا يتمثل في ضرورة وضع آلية فعالة، لا نريد ولادة كيان ميت، لذلك لا مبرر للدعوة لوضع مواعيد محددة. وإذا نجحنا في ذلك سريعاً فذلك مرحَّب به، لكن تعجيل العملية بشكل مفتعل لن يأتي بنتائج، لذلك نحن نعمل مع كل الأطراف، بما في ذلك الفرنسيون والأميركيون للوصول إلى نتائج».
ولفت لافرينتييف، إلى وجود «فرصة جيدة لأن ينجح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بإطلاق عمل اللجنة قبل استقالته من منصبه، الشهر المقبل»، ولم يستبعد زيارته لموسكو قبل ذلك الحين.
على صعيد موازٍ، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في ختام زيارة إلى موسكو التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين وعدداً من المسؤولين الروس، أن نقاشاته مع الجانب الروسي ركَّزت على ضرورة توسيع مساحة التنسيق بين البلدين في سوريا.
وزاد أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا «نتيجة اللقاءات التي أجريناها مع القيادة الروسية في موسكو، على وضع آليات محددة لتوسيع تنسيقهما».
وتجنب بولتون الإشارة إلى ملفات خلافية في سوريا، خصوصاً اتهامات موسكو لواشنطن بالتقاعس عن مكافحة الإرهاب، ما سمح بتنشيط تحركات تنظيم «داعش» في منطقة شرق الفرات، بالإضافة إلى المطالب الروسية المتواصلة بانسحاب القوات الأميركية من قاعدة «التنف» في الجنوب وتفكيك مخيم الركبان. وبدا أن الطرفين لم يتطرقا إلى هذه الملفات الخلافية خلال المحادثات، وهذا ما أوحى به بيان وزارة الدفاع الروسية بعد لقاء بولتون مع الوزير سيرغي شويغو، أول من أمس، إذ اكتفى البيان بالإشارة إلى مسعى لتعزيز التنسيق لمنع وقوع حوادث في الأجواء السورية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكد، في وقت سابق، أن الآليات القائمة لـ«منع الاحتكاك» ليست كافية، ولا بد من توسيع التنسيق في ملفات سياسية، في إشارة إلى الحديث الروسي - الأميركي بعد زيارة بولتون عن اتجاه لتوسيع التنسيق قد يشمل ملفات سياسية تتعلق باللجنة الدستورية أو الملفات الأخرى المطروحة.
وكان لافتا أن بولتون أشار في حديثه إلى «المكانة المهمة التي شغلها الوضع حول إدلب» خلال محادثاته مع المسؤولين الروس.
وأكد على قناعة واشنطن بضرورة الالتزام ببنود الاتفاق الروسي - التركي، و«عدم السماح بانزلاق الأمور نحو مواجهة في المنطقة لتجنب كارثة إنسانية محتملة».
وقال بولتون: «أعتقد أننا ناقشنا موضوع إدلب في كل اجتماع عقدته في موسكو، وسأكرر ما أكده سابقاً الرئيس، دونالد ترمب، حول أهمية منع استئناف الأعمال القتالية وتجنب وقوع كارثة إنسانية هناك»، مضيفاً أن «الاتفاق (الروسي - التركي) يتم تطبيقه حتى هذه اللحظة على الرغم من وجود مشكلات كثيرة ما زالت لم تجد طريقها إلى الحل». وحذر بولتون من تصرفات «غير مرغوبة» قد يقوم بها أي طرف لتعطيل الاتفاق، داعياً الروس إلى «الانتباه لتصرفات إيران في سوريا، وفي منطقة الشرق الأوسط برمتها».