رئيس جديد لمجلس النواب الجزائري وسط مقاطعة المعارضة

انتخب مجلس النواب الجزائري، أمس، معاذ بوشارب، عن حزب جبهة التحرير الوطني، رئيساً جديداً له، خلفاً لسعيد بوحجة الذي سُحبت منه الثقة الأسبوع الماضي، في جلسة قاطعتها المعارضة.
وتمت عملية الانتخاب برفع الأيدي خلال جلسة علنية، ترأسها الحاج العايب بصفته النائب الأكبر سناً، ومن بين 321 نائباً شاركوا في عملية التصويت، صوّت 320 نائباً بـ«نعم»، من بينهم 33 بالوكالة، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وكان بوشارب البالغ من العمر 47 عاماً، يشغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمجلس النواب، كما تولى في العهدة البرلمانية السابقة منصب نائب رئيس مجلس النواب مكلّف العلاقات مع مجلس الأمة والحكومة، وباقي المؤسسات الدستورية.
وخلال جلسة أمس، صادق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، المتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس. فيما قاطع نواب أحزاب المعارضة، البالغ عددهم 104 نواب، جلسة التصويت على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
ويعد بوشارب الرئيس العاشر لمجلس النواب الجزائري منذ تأسيسه سنة 1977 بعد كل من رابح بيطاط، وعبد العزيز بلخادم، ورضا مالك، وعبد القادر بن صالح، وكريم يونس، وعمار سعداني، وعبد العزيز زياري، ومحمد العربي ولد خليفة، وسعيد بوحجة.
لكن رئيس البرلمان الجزائري المعزول سعيد بوحجة رفض الخضوع للأمر الواقع. وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن البرلماني الذي اختاره زملاؤه من نواب الأغلبية «سيبقى يجرّ معه صفة اللاشرعية حتى عندما تنتهي الفترة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني عام 2022». مشيراً إلى أنه يتمسك بـ«شرعيته» كرئيس للغرفة البرلمانية الأولى. كما استبعد بوحجة أن تكون رئاسة الجمهورية وراء تنحيته، وقال: «أنا واحد من أشد المدافعين عن سياسات الرئيس بوتفليقة».
ويتكون البرلمان من 461 نائباً، وتتمثل الأغلبية في أحزاب «التجمع الوطني الديمقراطي» بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، و«تجمع أمل الجزائر» بقيادة وزير الأشغال العمومية سابقاً عمر غول، و«الحركة الشعبية الجزائرية» برئاسة وزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس، وكتلة المستقلين، زيادةً على «جبهة التحرير».
وقاطع جلسة التصويت نواب «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض (14 نائباً)، وحزب العمال اليساري (11 نائباً)، و«حركة مجتمع السلم» الإسلامية (34 نائباً)، و«جبهة المستقبل» (معارضة) (14 نائباً)، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» العلماني (9 نواب)، و«التحالف الوطني الجمهوري» (6 نواب)، الذي ينتمي إلى المجموعة الموالية للرئيس، وعدّت مقاطعته حدثاً «غريباً»، بالإضافة إلى «حركة الإصلاح الوطني» الإسلامية (نائب واحد)، و«تحالف العدالة - النهضة – البناء»، الذي يجمع ثلاثة أحزاب إسلامية (15 نائباً).
وقال نواب «التجمع من أجل الديمقراطية» في بيان، إن «ما جرى يُدخل الجزائر رسمياً في النادي المغلق للأنظمة الشمولية المطلقة»، واتهم الحكومة بـ«إصدار أوامر لتنفيذ انقلاب بمؤسسة دستورية». مضيفاً أن «عملية الانقلاب على الشرعية تمّت تحت الرعاية المركّزة للبوليس السياسي وأجهزة الاستخبارات العامة، وخير دليل على انخراط الأجهزة الأمنية في عملية الانقلاب سحب الحرس المقرّب من محيط الرئيس الشرعي». وكان بوحجة قد احتجّ، في وقت سابق على سحب أربعة رجال أمن كانوا يلازمونه في أثناء تنقلاته.
وثار نواب الأغلبية ضد بوحجة وطالبوه بالاستقالة، بحجة أنه «متورط في سوء تسيير البرلمان»، وهي تهمة ظل ينفيها المعنيّ بالأمر. ولما رفض الاستقالة عزلوه بالقوة، بعد أن أغلقوا مقر البرلمان لمنعه من دخوله. وكانت تلك سابقة أثارت استنكار الرأي العام.
وقبل انتخاب المجلس الشعبي الوطني كانت تتولى السلطة التشريعية «جمعية وطنية تأسيسية» أقرها استفتاء نُظِّم في 20 سبتمبر (أيلول) 1962، وترأسها عن طريق الانتخاب فرحات عباس رئيس «الحكومة المؤقتة» سابقاً، وقد استقال في شهر أغسطس (آب) 1963، ليتولى بعدها المنصب بالنيابة السيد حاج بن علة حتى 1964، لكن تم تعطيل البرلمان بعد الانقلاب العسكري الذي نفّذه وزير الدفاع هواري بومدين على رئيس البلاد أحمد بن بلة. وظلت البلاد من دون مؤسسات منتخبة حتى 1977، وذلك بعودة المسار الانتخابي.