موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

صدامات بين مهاجرين والشرطة البوسنية على الحدود مع كرواتيا
فيليكا كلادوشا (البوسنة والهرسك) - «الشرق الأوسط»: اندلعت صدامات على الحدود بين البوسنة وكرواتيا بعدما منعت الشرطة البوسنية نحو 250 مهاجرا من الاقتراب من هذه الحدود، حسبما أعلن مصدر في الشرطة. وقالت المتحدثة باسم الشرطة البوسنية سنيزانا غاليتش لوكالة الصحافة الفرنسية إن المهاجرين «حاولوا عبور الحدود بالقوة والشرطة قامت بطردهم. وقعت صدامات». وجرت الصدامات مساء الثلاثاء بالقرب من مركز مالييفاتش الحدودي القريب من مدينة فيليكا كلوشا (شمال غربي البوسنة)، على بعد كيلومترين عن مخيم يضم مئات المهاجرين. وفي وقت لاحق، اعتصم نحو مائة مهاجر بمخيم عند الحدود بالقرب من المركز الحدودي ورفضوا العودة إلى مخيمهم، حسبما ذكر مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. وقد أشعلوا النار لتأمين تدفئة في عدد من المواقع مع انخفاض درجة الحرارة إلى 7 مئوية خلال الليل. ويتحدر معظم المهاجرين من باكستان وأفغانستان، إضافة إلى بعض الإيرانيين والسوريين والجزائريين وآخرين من جنسيات أخرى. وتشدد منظمات غير حكومية على ضرورة تأمين مأوى أفضل للمهاجرين مع اقتراب فصل الشتاء. وقال نيفين كرفينكوفيتش المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة البلقان: «ندعو السلطات البوسنية منذ أشهر (...) إلى إيجاد أماكن إقامة إضافية لطالبي اللجوء، ولسوء الحظ لم يتم القيام بذلك بشكل كاف».

قلق «أمني» من غياب اتفاق حول بريكست
لندن - «الشرق الأوسط»: حذر مكتب مراجعة الحسابات الوطني في بريطانيا أمس الأربعاء من مغبة التأخير في تهيئة حدود المملكة المتحدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول بريكست، ما يمكن أن «يخلق نقاط ضعف أمنية». ورأى رئيس المكتب أمياس مورس في تقرير يحذر من الجريمة المنظمة على وجه الخصوص إلى أنه في حال فشل المباحثات الجارية بين لندن وبروكسل فإن «الشركات والأفراد، الذين يعتمدون على حسن سير العمل في الحدود، سيدفعون الثمن». وأكد المكتب على «الخطر الحقيقي» لكون شرطة الحدود لم تقم بتوظيف وتوزيع العناصر الضرورية اللازمة استعدادا لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار) 2019، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن أنظمة مراقبة الحدود الجديدة «لن تكون جاهزة في الوقت المناسب»، وكذلك الأمر بالنسبة للبنية التحتية اللازمة، ما سيجعل الجمارك «غير قادرة» على تطبيق القواعد الجديدة المعمول بها لدى خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

الإكوادور لن تتدخل بعد الآن لدى بريطانيا بشأن أسانج
كيتو - «الشرق الأوسط»: قال وزير خارجية الإكوادور الثلاثاء إن بلاده لا تعتزم التدخل لدى الحكومة البريطانية لصالح جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس في محادثات بخصوص وضعه كلاجئ في سفارتها في لندن. وقال الوزير خوسيه فالنسيا في مقابلة مع «رويترز» إن مسؤولية الإكوادور تنحصر فقط في رعاية أسانج بعدما أقام الأسترالي دعوى ضد الإكوادور بخصوص الشروط الجديدة التي فرضت على لجوئه إلى السفارة. وقال فالنسيا: «لا تتحمل الإكوادور مسؤولية اتخاذ أي خطوات أخرى».
وأضاف: «لسنا محامي السيد أسانج، ولسنا ممثلين للحكومة البريطانية. هذا أمر يتعين حله بين أسانج وبريطانيا العظمى». وقال غريغ بارنس، وهو محام أسترالي يمثل أسانج في رسالة بالبريد الإلكتروني: «التطورات في القضية في الفترة الأخيرة» تظهر ضرورة تدخل الحكومة الأسترالية لمساعدة «واحد من مواطنيها يواجه خطرا حقيقيا». ويخشى أسانج احتمال القبض عليه ثم ترحيله إلى الولايات المتحدة إذا غادر السفارة.

نائب إيطالي يطأ بحذائه وثائق المفوضية الأوروبية حول ميزانية بلاده
روما - «الشرق الأوسط»: تعرض عضو إيطالي في البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء للانتقاد بسبب اللجوء إلى حيلة «غريبة» للتعبير عن معارضته لرفض المفوضية الأوروبية لخطط الميزانية الإيطالية.
وكانت المفوضية قد اتخذت خطوة غير مسبوقة، حيث رفضت مسودة الميزانية الإيطالية لعام 2019 أمس الثلاثاء، مطالبة الحكومة الشعبوية في روما بإعداد مسودة أخرى بعد التحذير من انحراف جوهري عن قواعد انضباط الميزانية في منطقة اليورو.
وفي ختام مؤتمر صحافي، وطئ أنجلو تشوكا، الذي ينتمي إلى حزب «الرابطة» اليميني المتطرف الحاكم في إيطاليا، بحذائه الأوراق التي كان مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، بيير موسكوفيتشي، قد استخدمها لتوه لمناقشة القرار.
وكتب موسكوفيتشي على «تويتر»: «الحادث (...) غريب». وأضاف أنه «في البداية تبتسم تجاه ذلك، وتعتبره تافها لأنه مثير للسخرية، بعدها تعتاد على العنف الرمزي الصامت، ويوما ما، تستيقظ على الفاشية. دعونا نبق يقظين! الديمقراطية هي جائزة هشة».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.