زخم سياسي واقتصادي في انطلاقة منتدى مبادرة الاستثمار في السعودية

الصندوق السيادي يسعى لبلوغ تريليوني ريال في 2030... واهتمام روسي بـ«الرؤية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن  في إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن في إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
TT

زخم سياسي واقتصادي في انطلاقة منتدى مبادرة الاستثمار في السعودية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن  في إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن في إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)

انطلقت في العاصمة السعودية، الرياض، أمس، أعمال «مبادرة مستقبل الاستثمار» في عامها الثاني، التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية للسعودية، وتشتمل على أكثر من 35 جلسة حوارية على مدار ثلاثة أيام.
وأكد الصندوق حضور أكثر من 135 متحدّثاً يمثّلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية؛ حيث سيسلط برنامج المبادرة الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار، إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية.
المنتدى الذي انطلق أمس، وشهد حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز جزءاً منه، ينعقد بحضور سياسي واقتصادي واسع، ما أكد أن الحملات الإعلامية التي تتعرض لها الرياض لم تؤثر بأي طريقة كانت على الاقتصاد السعودي.
وأكدت مبادرة مستقبل الاستثمار، الثقل الكبير السعودي سياسياً واقتصادياً في المنطقة والعالم؛ حيث ضمت قائمة الحضور والمشاركة، زعماء وحلفاء للسعودية، التي تعد رقماً صعباً ومهماً في تشكيل الفرص، ورقماً مهماً في توجيه مستقبل الاستثمار. ومن ضمن الحضور: العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، وعمران خان رئيس وزراء باكستان، وديميكس ميكونن نائب رئيس وزراء إثيوبيا.
وحفل مقر المنتدى، بحضور ومشاركة واسعة من الخبراء والرياديين عبر العالم في مجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، في وقت شهدت فيه البيئة الاستثمارية السعودية إصلاحات جاذبة للاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، جلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والسعودية ودولة الإمارات.
وأشار ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن للاستثمار قدرة على تمهيد الطريق أمام حل بعض أصعب التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وهذا هو السبب الذي أُنشئت من أجله مبادرة مستقبل الاستثمار، وقال: «تمثل المبادرة أيضاً فرصة مهمة للتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين، مما يجعلها فرصة لا تفوت لآلاف المشاركين القادمين هذا الأسبوع من شتى أنحاء العالم».
واعتبر الرميان أن الحدث منصة عالمية، تهدف إلى التعرف على أهم التوجهات المستقبلية، واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد، وضمان أن يكون الاستثمار مساهماً رئيسياً في تحقيق الرخاء والتنمية الشاملة.
وأكد الرميان أن هناك سعياً لتحقيق صناعة محلية قوية، مثل السياحة والترفيه، مشيراً إلى أنهم يستهدفون أن يكون حجم صندوق الاستثمارات تريليوني ريال (533 مليار دولار) عام 2030؛ موضحاً أن 90 في المائة من الأصول لصندوق الاستثمارات العامة، تم تخصيصها للاستثمارات المحلية، و10 في المائة من استثمارات الصندوق دولية.
وأشار إلى أن التقنية ستخلق وظائف جديدة في العالم، وشركة «أوبر» أوجدت عملاً جديداً في السعودية، مضيفاً: «لدينا أهداف طويلة الأمد، كما أننا نملك استثمارات في مشروعات صغيرة وتتطلب الوقت لنرى ثمارها».
وأكد كيريل ديمترييف، الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أن المؤتمرات والجلسات الحوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018، فرصة مناسبة لمناقشة فرص الاستثمار، وكيفية مساهمة السعودية بـ«رؤيتها 2030»، وأهمية هذه الرؤية لدى المنطقة والعالم.
وقال: «سنناقش مع شركائنا في السعودية فرص الاستثمار، فهذه الشراكة مهمة وسنظل حلفاء، فكلنا نعلم أن المملكة ساهمت في استقرار أسعار النفط، وهذا أمر جيد للمستهلك والمُصدر على حد سواء، ويمكن القيام بالكثير من الأعمال معا».
وقال كيريل، إن لدى الجانب الروسي اهتمام بـ«رؤية السعودية 2030»؛ حيث يهدفون في الصندوق إلى تطوير النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الشراكات، وتابع: «نعتقد أن الشراكة هي المفتاح للعمل سويا هنا، قمنا بـ45 استثماراً مع شركة (مبادلة)، كما قمنا بنحو 10 استثمارات مع صندوق الاستثمارات العامة، هذا بالإضافة إلى مشاركتنا مع أكثر من 20 صندوقاً سيادياً في العالم».
وكشف ديمترييف أن السعودية تستثمر في بعض مشروعات البنية التحتية والطرق في روسيا، متطلعاً لبناء الشركات الروسية مصانع لها في السعودية، مؤكداً أن شركات النفط الروسية أبدت اهتمامها بدخول السوق السعودية.



اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
TT

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن إنفاق قياسي بلغ نحو 50 مليار دولار في يوم واحد لدعم الين، في 30 يوليو (تموز) الماضي، ضمن حملة تدخلات بلغت قيمتها الإجمالية 97.16 مليار دولار خلال شهرَي يوليو وأغسطس (آب)، في تحرك يعكس حجم قلق السلطات اليابانية من تراجع العملة، وصعوبة وقف الضغوط التي تتعرض لها رغم ضخ مبالغ ضخمة في سوق الصرف.

وأظهرت البيانات، الصادرة الاثنين، أن اليابان اشترت ما مجموعه 15.399 تريليون ين (97.16 مليار دولار) خلال الشهرَين، أنفقت منها 7.976 تريليون ين، أي نحو 50 مليار دولار، في 30 يوليو وحده، وهو أكبر مبلغ تنفقه في يوم واحد على دعم عملتها.

وتجاوز حجم التدخلات الجديدة المبالغ التي أنفقتها السلطات في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، بعدما تزايدت مخاوف المسؤولين مع هبوط الين إلى نحو 164 يناً مقابل الدولار في وقت سابق من العام، وهو أدنى مستوى للعملة اليابانية في أربعة عقود، الأمر الذي دفع طوكيو إلى تكثيف تحركاتها في سوق الصرف لمواجهة تراجع العملة وتداعياته على الاقتصاد المحلي.

ولم تقتصر الحملة على التحرك الياباني، إذ أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تنفيذ تدخل منسق لدعم الين في أواخر يوليو، في أول عملية من نوعها بين البلدَين منذ عام 1998، بما يعكس مستوى غير معتاد من التعاون لمواجهة اضطرابات سوق العملات.

وعلى الرغم من أن التدخل المشترك منح الين دعماً أولياً، فإن العملة اليابانية ظلت ضعيفة، إذ دارت حول 158.20 ين مقابل الدولار، مع تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية مجدداً، وهو ما يعزّز الاعتقاد باستمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

وكان بيسنت قد أبدى خلال الصيف دعماً واضحاً لتحركات طوكيو الرامية إلى الحد من انخفاض قيمة الين، مشيراً إلى أن ضعف العملة يُسهم في زيادة التضخم المحلي. وأثارت تصريحاته تكهنات بشأن اتجاه «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط على العملة والأسعار.

وكان «بنك اليابان» قد رفع سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وسط توقعات بأن يتخذ خطوة إضافية قبل نهاية العام. ويُعد ضعف الين أحد العوامل الرئيسية التي يستند إليها البنك في تقييم آفاق الاقتصاد والتضخم، في وقت تواجه فيه السلطات اليابانية معادلة صعبة بين دعم العملة وتجنب زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي.


الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

استعادت الأسهم الأميركية جزءاً من خسائرها الحادة المسجلة خلال الأسبوع الماضي، مع صعود المؤشرات الرئيسية في تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، رغم استمرار الضغوط على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «إنفيديا» التي واصلت الهبوط وسط تحقيق يتعلّق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.9 في المائة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 805 نقاط، بما يعادل 1.6 في المائة، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع 2.5 في المائة، وذلك بحلول الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت نيويورك.

وجاء انتعاش الأسواق بالتزامن مع تراجع خام برنت 4.1 في المائة إلى 94.27 دولار للبرميل، مواصلاً انخفاضه من مستويات تجاوزت 112 دولاراً في مطلع الشهر، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار الحرب مع إيران.

وتراجعت أسعار النفط بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن استئناف الضربات يبدو «مستبعداً للغاية» إذا أحرزت المفاوضات تقدماً، في حين وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض المطالب الإيرانية لإنهاء الحرب بأنها «مبالغ فيها وسخيفة».

كما تلقت الأسهم دعماً من نتائج أعمال قوية لشركات أميركية كبرى، إذ ارتفع سهم «كونستليشن إنرجي» 6.3 في المائة، بعدما تجاوزت أرباح الشركة وإيراداتها خلال فصل الصيف توقعات المحللين، مستفيدة من اتفاقات لتزويد مراكز بيانات شركات التكنولوجيا الكبرى بالكهرباء.

في المقابل، لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تحت مجهر المستثمرين، بعد أن أثارت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية مخاوف من احتمال فرض قيود على التوسع في إنشاء مراكز البيانات، على خلفية الانتقادات المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء. ومن شأن هذه القيود، إذا أُقرت، أن تؤثر في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي والكهرباء والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.

وعلى صعيد أسواق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.86 في المائة، وهو المستوى المسجل في نهاية تعاملات الجمعة، بعد تقلبات حادة الأسبوع الماضي. ومن شأن تراجع العوائد أن يخفّف تكاليف الرهون العقارية والقروض، ويدعم تقييمات الأسهم والاستثمارات الأخرى.


«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 8 في المائة مع افتتاح التداولات في بورصة نيويورك، الاثنين، لتفقد الشركة نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات تحقيق فتحه مجلس إدارتها بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية.

جاء تراجع السهم بعد إعلان الشركة، الأحد، فتح تحقيق في تقارير إعلامية أفادت بأن هوانغ كان هدفاً لمحاولة استخباراتية أجنبية، على خلفية علاقة عاطفية جمعته بمسؤولة تنفيذية يُشتبه في أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.

وكان هوانغ قد أقر بوجود علاقة مع المسؤولة التنفيذية، وفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نقلت أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح بكين. وأثارت هذه التقارير تساؤلات بشأن احتمال تعرُّض رئيس الشركة لمحاولة استهداف استخباراتي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على أمن الشركة وقيادتها.

وفي أول تعليق صيني على القضية، رفضت وزارة الخارجية الاتهامات خلال إحاطة صحافية دورية، الاثنين، ووصفتها بأنها حملة تشويه تستهدف بكين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه «إنفيديا» موقعاً محورياً في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ تشغّل رقائقها كثيراً من مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. كما تمثل معالجاتها المتقدمة محوراً رئيسياً للقيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في إطار التنافس بين البلدين على امتلاك التقنيات الأكثر تقدماً.

وتنعكس أهمية هوانغ في مستقبل الشركة على حساسية المستثمرين تجاه القضية؛ إذ يرى دان آيفز، الشريك والعضو المنتدب في شركة «يوركفيل آيفز»، أن احتمال تنحي هوانغ أو إبعاده عن منصبه يظل محدوداً، لكنه أشار إلى أن ارتباط نجاح «إنفيديا» وطموحاتها في الذكاء الاصطناعي بشخصية رئيسها التنفيذي يجعل أي تهديد لاستمراره في المنصب مصدر قلق للمستثمرين.

وأضاف آيفز أن نتائج تحقيق مجلس الإدارة قد تفتح الباب أمام احتمال إبعاده، حتى وإن ظل هذا السيناريو مستبعداً، معتبراً أن القضية قد تشكل ضغطاً على السهم في المدى القريب إلى حين اتضاح ملابساتها.

وكان سهم «إنفيديا» قد سجل مستوى قياسياً عند 243.37 دولار الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بنحو 5 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، وصولاً إلى خسائره الحادة مع بدء التداولات.