زخم سياسي واقتصادي في انطلاقة منتدى مبادرة الاستثمار في السعودية

الصندوق السيادي يسعى لبلوغ تريليوني ريال في 2030... واهتمام روسي بـ«الرؤية»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن  في إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن في إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
TT

زخم سياسي واقتصادي في انطلاقة منتدى مبادرة الاستثمار في السعودية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن  في إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن في إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)

انطلقت في العاصمة السعودية، الرياض، أمس، أعمال «مبادرة مستقبل الاستثمار» في عامها الثاني، التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية للسعودية، وتشتمل على أكثر من 35 جلسة حوارية على مدار ثلاثة أيام.
وأكد الصندوق حضور أكثر من 135 متحدّثاً يمثّلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية؛ حيث سيسلط برنامج المبادرة الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار، إضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية.
المنتدى الذي انطلق أمس، وشهد حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز جزءاً منه، ينعقد بحضور سياسي واقتصادي واسع، ما أكد أن الحملات الإعلامية التي تتعرض لها الرياض لم تؤثر بأي طريقة كانت على الاقتصاد السعودي.
وأكدت مبادرة مستقبل الاستثمار، الثقل الكبير السعودي سياسياً واقتصادياً في المنطقة والعالم؛ حيث ضمت قائمة الحضور والمشاركة، زعماء وحلفاء للسعودية، التي تعد رقماً صعباً ومهماً في تشكيل الفرص، ورقماً مهماً في توجيه مستقبل الاستثمار. ومن ضمن الحضور: العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، وعمران خان رئيس وزراء باكستان، وديميكس ميكونن نائب رئيس وزراء إثيوبيا.
وحفل مقر المنتدى، بحضور ومشاركة واسعة من الخبراء والرياديين عبر العالم في مجالات الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، في وقت شهدت فيه البيئة الاستثمارية السعودية إصلاحات جاذبة للاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، جلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والسعودية ودولة الإمارات.
وأشار ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن للاستثمار قدرة على تمهيد الطريق أمام حل بعض أصعب التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وهذا هو السبب الذي أُنشئت من أجله مبادرة مستقبل الاستثمار، وقال: «تمثل المبادرة أيضاً فرصة مهمة للتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين، مما يجعلها فرصة لا تفوت لآلاف المشاركين القادمين هذا الأسبوع من شتى أنحاء العالم».
واعتبر الرميان أن الحدث منصة عالمية، تهدف إلى التعرف على أهم التوجهات المستقبلية، واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد، وضمان أن يكون الاستثمار مساهماً رئيسياً في تحقيق الرخاء والتنمية الشاملة.
وأكد الرميان أن هناك سعياً لتحقيق صناعة محلية قوية، مثل السياحة والترفيه، مشيراً إلى أنهم يستهدفون أن يكون حجم صندوق الاستثمارات تريليوني ريال (533 مليار دولار) عام 2030؛ موضحاً أن 90 في المائة من الأصول لصندوق الاستثمارات العامة، تم تخصيصها للاستثمارات المحلية، و10 في المائة من استثمارات الصندوق دولية.
وأشار إلى أن التقنية ستخلق وظائف جديدة في العالم، وشركة «أوبر» أوجدت عملاً جديداً في السعودية، مضيفاً: «لدينا أهداف طويلة الأمد، كما أننا نملك استثمارات في مشروعات صغيرة وتتطلب الوقت لنرى ثمارها».
وأكد كيريل ديمترييف، الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أن المؤتمرات والجلسات الحوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018، فرصة مناسبة لمناقشة فرص الاستثمار، وكيفية مساهمة السعودية بـ«رؤيتها 2030»، وأهمية هذه الرؤية لدى المنطقة والعالم.
وقال: «سنناقش مع شركائنا في السعودية فرص الاستثمار، فهذه الشراكة مهمة وسنظل حلفاء، فكلنا نعلم أن المملكة ساهمت في استقرار أسعار النفط، وهذا أمر جيد للمستهلك والمُصدر على حد سواء، ويمكن القيام بالكثير من الأعمال معا».
وقال كيريل، إن لدى الجانب الروسي اهتمام بـ«رؤية السعودية 2030»؛ حيث يهدفون في الصندوق إلى تطوير النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الشراكات، وتابع: «نعتقد أن الشراكة هي المفتاح للعمل سويا هنا، قمنا بـ45 استثماراً مع شركة (مبادلة)، كما قمنا بنحو 10 استثمارات مع صندوق الاستثمارات العامة، هذا بالإضافة إلى مشاركتنا مع أكثر من 20 صندوقاً سيادياً في العالم».
وكشف ديمترييف أن السعودية تستثمر في بعض مشروعات البنية التحتية والطرق في روسيا، متطلعاً لبناء الشركات الروسية مصانع لها في السعودية، مؤكداً أن شركات النفط الروسية أبدت اهتمامها بدخول السوق السعودية.



الأسواق العالمية ترتفع بقوة مع آمال قرب إنهاء الحرب على إيران

شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)
شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية ترتفع بقوة مع آمال قرب إنهاء الحرب على إيران

شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)
شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)

ارتفعت الأسهم وصعدت السندات، في حين تراجع الدولار يوم الأربعاء، مدفوعةً بآمال خفض التصعيد في النزاع الإيراني، مما دعم أكبر انتعاش في أسواق الأسهم الإقليمية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقفز مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 2.3 في المائة في التعاملات المبكرة، متجهاً نحو أكبر قفزة يومية له منذ عام، مع ارتفاع أسهم شركات السفر نحو 4 في المائة، وأسهم شركات الطيران والدفاع بنسبة 3.6 في المائة. وانخفضت عوائد السندات الألمانية بمقدار 7 نقاط أساسية، وفق «رويترز».

وصعد مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 4.7 في المائة، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد تصريحات الرئيس دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة قد تنهي هجماتها العسكرية على إيران خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وقال استراتيجي العملات في «بنك أستراليا الوطني»، رودريغو كاتريل: «لا يزال هناك تباين كبير في وجهات النظر حول معنى الهدنة أو السلام، لكن السوق ترحب بوجود حوار بين الطرفَين». وأضاف: «هذه إشارة إيجابية على الأقل فيما يتعلق بالرغبة في إنهاء النزاع، رغم استمرار الهجمات من كلا الجانبَين».

وأسهمت البيانات الاقتصادية القوية لشهر مارس (آذار) في انتعاش الأسهم الكورية واليابانية، حيث تصدّر مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي الرابحين بارتفاع 9.1 في المائة، وقفز مؤشر «نيكي 225» بنسبة 5.2 في المائة، وارتفعت الأسهم التايوانية بنسبة 4.6 في المائة عند أعلى مستوياتها في ذلك اليوم.

كما سجلت صادرات كوريا الجنوبية نمواً قوياً بنسبة 48.3 في المائة في مارس، متجاوزة توقعات السوق، مما دفع أسهم «سامسونغ إلكترونيكس» إلى الارتفاع بنسبة 13.5 في المائة، وأسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 11.5 في المائة. ووفق محللين من «بنك آي إن جي»، فقد جاء نمو الصادرات الكورية مدفوعاً بالطلب العالمي القوي على الرقائق الإلكترونية وتأثيرات الأسعار الإيجابية، مع تأثير محدود لقيود العرض على الصادرات الرئيسية.

وأظهر مؤشر منفصل لمديري المشتريات في كوريا الجنوبية أن النشاط الصناعي توسع بأقوى وتيرة له منذ أكثر من أربع سنوات، مدفوعاً بالطلب على الرقائق الإلكترونية وإطلاق منتجات جديدة، في حين شهدت مؤشرات النشاط الصناعي في الصين وتايوان تباطؤاً. وقالت «كابيتال إيكونوميكس»: «على الرغم من ضغوط الأسعار المتزايدة، لم يكن للحرب الإيرانية حتى الآن تأثير يُذكر على النشاط الصناعي». وفي اليابان، تحسّنت معنويات كبار المصنّعين خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، مما يشير إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط لم تؤثر بعد على معنوياتهم.

في الأسواق المالية، انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1 في المائة إلى 99.62، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له في أسبوعَين، مع تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس إلى 4.261 في المائة. وتشير أسعار العقود الآجلة لصناديق «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال ضمني بنسبة 17.9 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو (تموز)، مرتفعاً من 7.5 في المائة في اليوم السابق.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر البتكوين بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 69064.01 دولار، في حين صعد الإيثيريوم بنسبة 2.1 في المائة إلى 2150.93 دولار.


تصعيد الحرب يرفع أسعار وقود الطائرات والغاز التجاري في الهند

طائرة «إنديغو إيرلاينز» تتحرك على مدرج مطار كولكاتا الدولي بالهند (رويترز)
طائرة «إنديغو إيرلاينز» تتحرك على مدرج مطار كولكاتا الدولي بالهند (رويترز)
TT

تصعيد الحرب يرفع أسعار وقود الطائرات والغاز التجاري في الهند

طائرة «إنديغو إيرلاينز» تتحرك على مدرج مطار كولكاتا الدولي بالهند (رويترز)
طائرة «إنديغو إيرلاينز» تتحرك على مدرج مطار كولكاتا الدولي بالهند (رويترز)

رفعت شركات بيع الوقود بالتجزئة في الهند، يوم الأربعاء، أسعار وقود الطائرات وغاز البترول المسال التجاري، عقب ارتفاع حاد في الأسعار العالمية نتيجة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود؛ حيث خفضت الحكومة الإمدادات للصناعات بهدف حماية الأسر من نقص غاز الطهي، وفق «رويترز».

وأظهر موقع شركة النفط الهندية، أن شركات البيع بالتجزئة رفعت أسعار وقود الطائرات بنسبة 8.6 في المائة لتصل إلى 104.927 روبية هندية للكيلولتر، بينما ارتفع سعر غاز البترول المسال التجاري بنسبة 10.4 في المائة ليصل إلى 2.078.50 روبية هندية للأسطوانة سعة 19 كيلوغراماً في نيودلهي.

ولحماية تكاليف السفر الداخلي من الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية، طبقت شركات تسويق النفط المملوكة للدولة، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، زيادة «جزئية وتدريجية» فقط على أسعار شركات الطيران، وفقاً لما أوردته الوزارة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستهلكت الهند 33.15 مليون طن متري من غاز البترول المسال العام الماضي، شكلت الواردات نحو 60 في المائة منه، بينما جاء نحو 90 في المائة من هذه الواردات من الشرق الأوسط. وأكدت الوزارة أن استهلاك الأسطوانات التجارية، المستخدمة في الصناعات والفنادق، لا يتجاوز 10 في المائة من إجمالي استهلاك الغاز، وأن أسعارها تُراجع شهرياً، بينما ظلت أسعار أسطوانات الغاز المنزلية سعة 14.2 كيلوغرام ثابتة لحماية المستهلكين.

ولمواجهة أزمة الغاز، رفعت الهند إنتاجها المحلي اليومي من غاز البترول المسال بنسبة 40 في المائة، ليصل إلى 50 ألف طن متري، مقابل حاجة تبلغ 80 ألف طن، كما حصلت على 800 ألف طن من شحنات الغاز من الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا ودول أخرى.


انكماش الصناعة التركية بأسرع وتيرة في 5 أشهر وسط ضغوط الحرب

يمشي عامل فولاذ عبر فرن القوس الكهربائي في مصنع هاسليك ميلت قرب مدينة بيلجيك (رويترز)
يمشي عامل فولاذ عبر فرن القوس الكهربائي في مصنع هاسليك ميلت قرب مدينة بيلجيك (رويترز)
TT

انكماش الصناعة التركية بأسرع وتيرة في 5 أشهر وسط ضغوط الحرب

يمشي عامل فولاذ عبر فرن القوس الكهربائي في مصنع هاسليك ميلت قرب مدينة بيلجيك (رويترز)
يمشي عامل فولاذ عبر فرن القوس الكهربائي في مصنع هاسليك ميلت قرب مدينة بيلجيك (رويترز)

شهد النشاط الصناعي التركي انكماشاً بأسرع وتيرة له، خلال خمسة أشهر، في مارس (آذار) المنصرم، مع ارتفاع التكاليف، وتعطّل سلاسل التوريد، وتراجع الطلب نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لمسحٍ تجاري نُشر يوم الأربعاء.

وأظهر المسح أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع التركي، الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول، وتُعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، انخفض إلى 47.9 نقطة في مارس، مقابل 49.3 نقطة في فبراير (شباط)، مع العلم بأن مستوى 50 نقطة يفصل بين النمو والانكماش.

قال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «لقد عانى قطاع التصنيع التركي انتكاسة في مارس، بعد أن بدأت الظروف تتحسن في فبراير».

وشهدت الطلبات الجديدة تراجعاً، للشهر الثالث والثلاثين على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حين انخفض الطلب على الصادرات بوتيرة أسرع. وأفادت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن الإنتاج سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وفق «رويترز».

وازداد ضغط التكاليف، حيث ربطت الشركات ارتفاع تكاليف الشحن والوقود والنفط والمواد الخام بالصراع في الشرق الأوسط. وارتفعت تكاليف المُدخلات بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2024، في حين بلغ تضخم أسعار الإنتاج أعلى مستوى له خلال 25 شهراً.

وتفاقمت ضغوط سلاسل التوريد، مع أطول فترات لتسليم المورّدين منذ أغسطس (آب) 2024، بينما خفّض المصنّعون عدد الموظفين بأسرع وتيرة، خلال ستة أشهر، كما قللوا من أنشطة الشراء والمخزونات.

وأشار المسح إلى أن ظروف التصنيع التركية تراجعت شهرياً، على مدار العامين الماضيين، بينما انخفضت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر، على الرغم من استمرار توقعات الشركات بارتفاع الإنتاج، خلال العام المقبل.