رئيس الوزراء الباكستاني: لدينا عجز مالي كبير ونسعى لتوفير فرص استثمار

الرياض وافقت على دعم إسلام آباد بـ3 مليارات دولار بالعملات الأجنبية لمدة عام

عمران خان خلال إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار أمس (تصوير: أحمد فتحي)
عمران خان خلال إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار أمس (تصوير: أحمد فتحي)
TT

رئيس الوزراء الباكستاني: لدينا عجز مالي كبير ونسعى لتوفير فرص استثمار

عمران خان خلال إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار أمس (تصوير: أحمد فتحي)
عمران خان خلال إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار أمس (تصوير: أحمد فتحي)

أكد عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، أن بلاده تعاني من عجز مالي كبير، عازياً ذلك إلى الفساد، ومشيراً إلى أن باكستان تسعى لمعالجة هذه المشكلات، وتوفير فرص استثمار جاذبة.
وذكر خان، خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018 التي انطلقت فعالياتها في الرياض أمس، أن «باكستان غنية بمواردها، بعكس سويسرا التي تفتقر لهذه الموارد، ولكن الاختلاف أن الفساد يحطم المؤسسات في باكستان بفعل النخبة الفاسدة، الأمر الذي يدمر الاقتصاد»، وتابع: «في ما يتعلق بمحاربة الفساد في باكستان، وتمكين الاقتصاد، وتعزيز الشفافية والاستقرار، علينا أن نفهم أن الفساد جعل بلدنا فقيراً، والتحدي هو في كيفية تدعيم المؤسسات بطريقة كافية للحيلولة دون فساد الموظفين المسؤولين، وبعد ذلك تسخير الموارد لتنمية الموارد البشرية، وهذا ما نقوم به الآن».
وقال خان: «توليت المنصب منذ 60 يوماً، وورثت عجزاً مالياً كبيراً، ولذلك فإن اهتمام الحكومة هو زيادة الصادرات، حيث إننا نعاني من نقص كبير في الاحتياطي الأجنبي بسبب شح العملة الصعبة».
ولفت إلى أن الحكومة تركز على الحفاظ على احتياطات العملة الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، فضلاً عن تشجيع التحويلات من قبل المغتربين، إذ يوجد 9 ملايين باكستاني يعملون خارج البلاد، وكذلك العمل على محاربة غسل الأموال التي تعتبر مشكلة موجودة في معظم البلدان النامية لأنها تصرف بطريقة غير قانونية وغير شرعية. وشدد على أن «الإصلاحات جارية، وقد سددت الحكومة في هذه الفترة الصعبة الديون الخاصة بالخدمات، وتحدثت مع صندوق النقد الدولي، ومع الحكومات الصديقة التي خاضت ظروفاً مشابهة»، معرباً عن أمله في الحصول على قروض من الدول الشقيقة، ومن صندوق النقد الدولي، حتى تتجاوز باكستان هذه الفترة الصعبة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأضاف: «منذ توليت منصب القيادة، همي هو تدعيم المؤسسات القومية، بأن يكون لدينا سياسية قوية حتى يسود القانون، ومنع أي شخص من سرقة أموال الشعب والبلد. وبعد ذلك، نضع الأولويات الخاصة بالمؤسسات التي تدعم عملية التصدير». وأوضح أن عدد سكان باكستان 100 مليون نسمة، وهناك ضغط كبير على الحكومة لإيجاد فرص عمل للشباب، وقد بدأت الحكومة مشروعاً طموحاً لإيجاد مساكن للمواطنين، إذ تعاني باكستان من نقص 10 ملايين وحدة سكنية.
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن بلاده تحاول أن تهيئ بيئة صالحة للاستثمار، والتركيز على العاملين في الخارج، لافتاً إلى أن نمو الصين والهند ينبغ جزئياً بسبب وجود عاملين بالخارج، ولذلك لا بد من تهيئة بيئة الاستثمار والأعمال، وخفض تكلفتها.
وبين أن بلاده تعيد حالياً هيكلة الرسوم والجمارك، ولديها محافظ خاصة بالضرائب، ولديها قطاعات واعدة عدة، منها الفلزات والمعادن والزنك والنحاس والغاز، إضافة إلى مناخ مناسب وثاني أعلى جبل، وبالتالي يمكن الاستثمار في السياحة التي تأثرت كثيراً بسبب الحروب خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة.
وأضاف أن باكستان سيطرت على الإرهاب بفضل القوات الأمنية والاستخباراتية، قائلاً: «لدينا قبضة أمنية قوية ضد الإرهاب، ولكن ما زالت لدينا مشكلات تتصل بالإرهاب المصدر إلينا من أفغانستان. ولذلك نتمنى أن تنجح محادثات السلام بين أفغانستان وأميركا لأن ذلك سيؤثر على استقرار آسيا الوسطى»، مشيراً إلى أن الاستقرار مدعاة لجذب الاستثمار من الخارج، خصوصاً في قطاع النفط والغاز، واعداً بتقديم الحكومة حوافز للمستثمرين في قطاع الطاقة.
وقالت الحكومة الباكستانية، أمس، إن الرياض وافقت على دعم إسلام آباد بـ3 مليارات دولار بالعملات الأجنبية لمدة عام، والسماح لها بتأجيل مدفوعات واردات نفطية من أجل المساعدة في تجنب حدوث أزمة في المعاملات الجارية.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.