رئيس الوزراء الباكستاني: لدينا عجز مالي كبير ونسعى لتوفير فرص استثمار

الرياض وافقت على دعم إسلام آباد بـ3 مليارات دولار بالعملات الأجنبية لمدة عام

عمران خان خلال إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار أمس (تصوير: أحمد فتحي)
عمران خان خلال إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار أمس (تصوير: أحمد فتحي)
TT

رئيس الوزراء الباكستاني: لدينا عجز مالي كبير ونسعى لتوفير فرص استثمار

عمران خان خلال إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار أمس (تصوير: أحمد فتحي)
عمران خان خلال إحدى جلسات منتدى مستقبل الاستثمار أمس (تصوير: أحمد فتحي)

أكد عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، أن بلاده تعاني من عجز مالي كبير، عازياً ذلك إلى الفساد، ومشيراً إلى أن باكستان تسعى لمعالجة هذه المشكلات، وتوفير فرص استثمار جاذبة.
وذكر خان، خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018 التي انطلقت فعالياتها في الرياض أمس، أن «باكستان غنية بمواردها، بعكس سويسرا التي تفتقر لهذه الموارد، ولكن الاختلاف أن الفساد يحطم المؤسسات في باكستان بفعل النخبة الفاسدة، الأمر الذي يدمر الاقتصاد»، وتابع: «في ما يتعلق بمحاربة الفساد في باكستان، وتمكين الاقتصاد، وتعزيز الشفافية والاستقرار، علينا أن نفهم أن الفساد جعل بلدنا فقيراً، والتحدي هو في كيفية تدعيم المؤسسات بطريقة كافية للحيلولة دون فساد الموظفين المسؤولين، وبعد ذلك تسخير الموارد لتنمية الموارد البشرية، وهذا ما نقوم به الآن».
وقال خان: «توليت المنصب منذ 60 يوماً، وورثت عجزاً مالياً كبيراً، ولذلك فإن اهتمام الحكومة هو زيادة الصادرات، حيث إننا نعاني من نقص كبير في الاحتياطي الأجنبي بسبب شح العملة الصعبة».
ولفت إلى أن الحكومة تركز على الحفاظ على احتياطات العملة الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، فضلاً عن تشجيع التحويلات من قبل المغتربين، إذ يوجد 9 ملايين باكستاني يعملون خارج البلاد، وكذلك العمل على محاربة غسل الأموال التي تعتبر مشكلة موجودة في معظم البلدان النامية لأنها تصرف بطريقة غير قانونية وغير شرعية. وشدد على أن «الإصلاحات جارية، وقد سددت الحكومة في هذه الفترة الصعبة الديون الخاصة بالخدمات، وتحدثت مع صندوق النقد الدولي، ومع الحكومات الصديقة التي خاضت ظروفاً مشابهة»، معرباً عن أمله في الحصول على قروض من الدول الشقيقة، ومن صندوق النقد الدولي، حتى تتجاوز باكستان هذه الفترة الصعبة خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأضاف: «منذ توليت منصب القيادة، همي هو تدعيم المؤسسات القومية، بأن يكون لدينا سياسية قوية حتى يسود القانون، ومنع أي شخص من سرقة أموال الشعب والبلد. وبعد ذلك، نضع الأولويات الخاصة بالمؤسسات التي تدعم عملية التصدير». وأوضح أن عدد سكان باكستان 100 مليون نسمة، وهناك ضغط كبير على الحكومة لإيجاد فرص عمل للشباب، وقد بدأت الحكومة مشروعاً طموحاً لإيجاد مساكن للمواطنين، إذ تعاني باكستان من نقص 10 ملايين وحدة سكنية.
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن بلاده تحاول أن تهيئ بيئة صالحة للاستثمار، والتركيز على العاملين في الخارج، لافتاً إلى أن نمو الصين والهند ينبغ جزئياً بسبب وجود عاملين بالخارج، ولذلك لا بد من تهيئة بيئة الاستثمار والأعمال، وخفض تكلفتها.
وبين أن بلاده تعيد حالياً هيكلة الرسوم والجمارك، ولديها محافظ خاصة بالضرائب، ولديها قطاعات واعدة عدة، منها الفلزات والمعادن والزنك والنحاس والغاز، إضافة إلى مناخ مناسب وثاني أعلى جبل، وبالتالي يمكن الاستثمار في السياحة التي تأثرت كثيراً بسبب الحروب خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة.
وأضاف أن باكستان سيطرت على الإرهاب بفضل القوات الأمنية والاستخباراتية، قائلاً: «لدينا قبضة أمنية قوية ضد الإرهاب، ولكن ما زالت لدينا مشكلات تتصل بالإرهاب المصدر إلينا من أفغانستان. ولذلك نتمنى أن تنجح محادثات السلام بين أفغانستان وأميركا لأن ذلك سيؤثر على استقرار آسيا الوسطى»، مشيراً إلى أن الاستقرار مدعاة لجذب الاستثمار من الخارج، خصوصاً في قطاع النفط والغاز، واعداً بتقديم الحكومة حوافز للمستثمرين في قطاع الطاقة.
وقالت الحكومة الباكستانية، أمس، إن الرياض وافقت على دعم إسلام آباد بـ3 مليارات دولار بالعملات الأجنبية لمدة عام، والسماح لها بتأجيل مدفوعات واردات نفطية من أجل المساعدة في تجنب حدوث أزمة في المعاملات الجارية.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.