تركيا: مؤشر الثقة بالاقتصاد إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

تراجع جديد لليرة على خلفية توتر بين الحزب الحاكم وحليفه

تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)
تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)
TT

تركيا: مؤشر الثقة بالاقتصاد إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)
تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)

سجلت الليرة التركية أول تراجع لها منذ انتعاشها النسبي، عقب الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، الذي كانت تركيا تحاكمه بتهمة دعم الإرهاب، وعودته إلى بلاده في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وذلك على خلفية التوتر الداخلي، وإعلان حزب الحركة القومية الشريك في «تحالف الشعب» مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، عزمه الخروج من هذا التحالف.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 3 في المائة من قيمتها، بعد كلمة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي في البرلمان التركي أمس (الثلاثاء)، التي قال فيها إن التحالف مع الحزب الحاكم «لم يعد له معنى»، وأنه لن يسعى للتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، في الانتخابات المحلية التي ستجرى نهاية مارس (آذار) المقبل، بسبب «النزعة غير الديمقراطية» للعدالة والتنمية، ومحاولة انفراد مرشحيه بكل الدوائر الانتخابية.
وتأثرت الليرة التركية على الفور بتصريحات بهشلي، وتراجعت إلى 5.8475 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بإغلاق أول من أمس الاثنين، البالغ 5.6640 ليرة للدولار.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال العام الحالي، نتيجة للقلق بشأن قدرة البنك المركزي على كبح التضخم الذي وصل إلى حدود 25 في المائة، في مواجهة انتقادات من إردوغان للبنك، والتوتر السابق مع واشنطن على خلفية محاكمة القس برانسون.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية، أمس، تراجع ثقة المستهلكين الأتراك إلى 57.3 نقطة في أكتوبر الجاري، مسجلة أدنى مستوياتها في نحو 10 سنوات، مقارنة مع 59.3 نقطة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة متشائمة، ويتعين أن يتجاوز المائة نقطة حتى يشير إلى تفاؤل، وسجل مستوى الثقة 56.7 في ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في مطلع أكتوبر الحالي من مخاطر تعيشها الأسواق التركية بعد تدهور الليرة مقابل الدولار، وتوقع في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الأسبوع الماضي، تراجع النمو في تركيا خلال العامين الحالي والمقبل.
وقال الصندوق إنه بالنسبة لتركيا، فإن اضطراب السوق وانخفاض قيمة العملة الحاد وعدم اليقين المرتفع، من شأنه أن يؤثر على الاستثمار والطلب الاستهلاكي. وأشار إلى أن ما يواجهه الاقتصاد التركي في الوقت الحالي من أزمات يبرر إجراء مراجعة سلبية حادة في آفاق النمو. وذكر أن الاقتصاد التركي يعاني من ضغوط شديدة أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
على صعيد آخر، يفتتح الرئيس التركي في 29 أكتوبر الحالي المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الجديد. وقال إردوغان، في تصريحات أول من أمس، إنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى للمطار على أن يتم تحويل مطار أتاتورك في إسطنبول لاحقا إلى حديقة عامة، وتحويل مبانيه إلى سوق للمعارض، مع ترك مدرج واحد لهبوط الطائرات.
وتم إنشاء المطار على مساحة 76.5 مليون متر مربع، ومن المقرر أن يتم إتمام بناء المراحل الأخرى للمطار قبل عام 2023. ويتكون المطار الجديد من 6 مدارج طائرات، بعضها مستقل عن بعض، وتصل قدرته الاستيعابية إلى 500 طائرة، ومن المنتظر أن تصل القدرة الاستيعابية للمرحلة الأولى إلى 90 مليون مسافر في السنة الواحدة، وبعد انتهاء جميع مراحل المطار، ستكون قدرته الاستيعابية في العام الواحد 200 مليون مسافر، وسيقدم المطار خدمات لـ250 شركة طيران، وسوف يهبط ويقلع منه يوميا ألفا طائرة، وستنظم من المطار يوميا رحلات إلى أكثر من 350 وجهة.
وبلغت تكلفة إنشاء المطار 22 مليار يورو، في شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفاز بها «كونسورتيوم» من خمس شركات. ويقدر عدد العاملين به بنحو 30 ألف عامل، اشتكوا ظروف عمل قاسية، وإهمالا من جانب الشركات والمقاولين الذين تسلموا أعمالا من الباطن في مشروع المطار. وألقي القبض على مئات العمال في الموقع بسبب الاحتجاج في سبتمبر الماضي على ظروف عملهم الخطيرة، والمساكن غير الصحية. وما زال 27 منهم قيد الاعتقال دون محاكمة، وفقا لرئيس نقابة البناء.
ويقول العمال إنهم يعملون لأكثر من 12 ساعة يوميا، ولا يحصلون على أجورهم بانتظام، وينامون بشكل سيئ بسبب الحشرات المنتشرة في غرف إقامتهم المزدحمة، ولا يجدون ماء نظيفا للشرب وأن ظروف العمل مميتة.
وبحسب الأرقام الرسمية، توفي 27 عاملا في 4 سنوات بالموقع. وفي فبراير (شباط) الماضي، أفادت صحيفة «جمهوريت» اليومية المعارضة الرئيسية، بوفاة 400 عامل في حوادث تقع أثناء العمل بشكل شبه يومي.
ويجمع النقابيون والعمال على أن معايير السلامة لا يتم احترامها في موقع العمل، كما أن ساعات العمل طويلة، ولا يوجد تدريب للعمال، حتى عندما يكون هناك حادث، لا تدوّي صفّارات الإنذار حتى لا ينتبه العاملون.
ومنذ إضراب العمال في منتصف سبتمبر، يبدو المطار الجديد وكأنه معسكر للجيش، ويستمرّ العمل بوتيرة سريعة للغاية، ولا يوجد أي إجراء نقابي على جدول الأعمال، بحسب بعض العاملين في المشروع.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.