تركيا: مؤشر الثقة بالاقتصاد إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

تراجع جديد لليرة على خلفية توتر بين الحزب الحاكم وحليفه

تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)
تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)
TT

تركيا: مؤشر الثقة بالاقتصاد إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)
تراجعت الليرة التركية أمس بنسبة 3 في المائة على خلفية التوتر الداخلي بعد إعلان شريك التحالف الحكومي انسحابه (رويترز)

سجلت الليرة التركية أول تراجع لها منذ انتعاشها النسبي، عقب الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، الذي كانت تركيا تحاكمه بتهمة دعم الإرهاب، وعودته إلى بلاده في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وذلك على خلفية التوتر الداخلي، وإعلان حزب الحركة القومية الشريك في «تحالف الشعب» مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، عزمه الخروج من هذا التحالف.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 3 في المائة من قيمتها، بعد كلمة رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي في البرلمان التركي أمس (الثلاثاء)، التي قال فيها إن التحالف مع الحزب الحاكم «لم يعد له معنى»، وأنه لن يسعى للتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، في الانتخابات المحلية التي ستجرى نهاية مارس (آذار) المقبل، بسبب «النزعة غير الديمقراطية» للعدالة والتنمية، ومحاولة انفراد مرشحيه بكل الدوائر الانتخابية.
وتأثرت الليرة التركية على الفور بتصريحات بهشلي، وتراجعت إلى 5.8475 ليرة مقابل الدولار، مقارنة بإغلاق أول من أمس الاثنين، البالغ 5.6640 ليرة للدولار.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 40 في المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال العام الحالي، نتيجة للقلق بشأن قدرة البنك المركزي على كبح التضخم الذي وصل إلى حدود 25 في المائة، في مواجهة انتقادات من إردوغان للبنك، والتوتر السابق مع واشنطن على خلفية محاكمة القس برانسون.
في الوقت ذاته، أظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية، أمس، تراجع ثقة المستهلكين الأتراك إلى 57.3 نقطة في أكتوبر الجاري، مسجلة أدنى مستوياتها في نحو 10 سنوات، مقارنة مع 59.3 نقطة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويشير مستوى الثقة الحالي إلى نظرة متشائمة، ويتعين أن يتجاوز المائة نقطة حتى يشير إلى تفاؤل، وسجل مستوى الثقة 56.7 في ديسمبر (كانون الأول) 2008.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في مطلع أكتوبر الحالي من مخاطر تعيشها الأسواق التركية بعد تدهور الليرة مقابل الدولار، وتوقع في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الأسبوع الماضي، تراجع النمو في تركيا خلال العامين الحالي والمقبل.
وقال الصندوق إنه بالنسبة لتركيا، فإن اضطراب السوق وانخفاض قيمة العملة الحاد وعدم اليقين المرتفع، من شأنه أن يؤثر على الاستثمار والطلب الاستهلاكي. وأشار إلى أن ما يواجهه الاقتصاد التركي في الوقت الحالي من أزمات يبرر إجراء مراجعة سلبية حادة في آفاق النمو. وذكر أن الاقتصاد التركي يعاني من ضغوط شديدة أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
على صعيد آخر، يفتتح الرئيس التركي في 29 أكتوبر الحالي المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الجديد. وقال إردوغان، في تصريحات أول من أمس، إنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى للمطار على أن يتم تحويل مطار أتاتورك في إسطنبول لاحقا إلى حديقة عامة، وتحويل مبانيه إلى سوق للمعارض، مع ترك مدرج واحد لهبوط الطائرات.
وتم إنشاء المطار على مساحة 76.5 مليون متر مربع، ومن المقرر أن يتم إتمام بناء المراحل الأخرى للمطار قبل عام 2023. ويتكون المطار الجديد من 6 مدارج طائرات، بعضها مستقل عن بعض، وتصل قدرته الاستيعابية إلى 500 طائرة، ومن المنتظر أن تصل القدرة الاستيعابية للمرحلة الأولى إلى 90 مليون مسافر في السنة الواحدة، وبعد انتهاء جميع مراحل المطار، ستكون قدرته الاستيعابية في العام الواحد 200 مليون مسافر، وسيقدم المطار خدمات لـ250 شركة طيران، وسوف يهبط ويقلع منه يوميا ألفا طائرة، وستنظم من المطار يوميا رحلات إلى أكثر من 350 وجهة.
وبلغت تكلفة إنشاء المطار 22 مليار يورو، في شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفاز بها «كونسورتيوم» من خمس شركات. ويقدر عدد العاملين به بنحو 30 ألف عامل، اشتكوا ظروف عمل قاسية، وإهمالا من جانب الشركات والمقاولين الذين تسلموا أعمالا من الباطن في مشروع المطار. وألقي القبض على مئات العمال في الموقع بسبب الاحتجاج في سبتمبر الماضي على ظروف عملهم الخطيرة، والمساكن غير الصحية. وما زال 27 منهم قيد الاعتقال دون محاكمة، وفقا لرئيس نقابة البناء.
ويقول العمال إنهم يعملون لأكثر من 12 ساعة يوميا، ولا يحصلون على أجورهم بانتظام، وينامون بشكل سيئ بسبب الحشرات المنتشرة في غرف إقامتهم المزدحمة، ولا يجدون ماء نظيفا للشرب وأن ظروف العمل مميتة.
وبحسب الأرقام الرسمية، توفي 27 عاملا في 4 سنوات بالموقع. وفي فبراير (شباط) الماضي، أفادت صحيفة «جمهوريت» اليومية المعارضة الرئيسية، بوفاة 400 عامل في حوادث تقع أثناء العمل بشكل شبه يومي.
ويجمع النقابيون والعمال على أن معايير السلامة لا يتم احترامها في موقع العمل، كما أن ساعات العمل طويلة، ولا يوجد تدريب للعمال، حتى عندما يكون هناك حادث، لا تدوّي صفّارات الإنذار حتى لا ينتبه العاملون.
ومنذ إضراب العمال في منتصف سبتمبر، يبدو المطار الجديد وكأنه معسكر للجيش، ويستمرّ العمل بوتيرة سريعة للغاية، ولا يوجد أي إجراء نقابي على جدول الأعمال، بحسب بعض العاملين في المشروع.



مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».