دعم أوروبي ـ بريطاني للأردن لحلحلة أزمة جمع النفايات وإدارتها

TT

دعم أوروبي ـ بريطاني للأردن لحلحلة أزمة جمع النفايات وإدارتها

تسلمت أمانة العاصمة الأردنية عمّان أمس الثلاثاء 101 مركبة جديدة لجمع القمامة وإدارة النفايات الصلبة، ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، بقيمة 12 مليون دينار أردني، أو نحو 15.6 مليون جنيه إسترليني.
وهذا الاستثمار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدعم المالي المقدم من وزارة التنمية الدولية كان ضرورياً للغاية لقطاع خدمات النفايات الصلبة في الأردن، حيث ساهما في التخفيف من الصعوبات غير المسبوقة التي تواجهها أمانة عمّان الكبرى منذ قدوم آلاف اللاجئين السوريين بعد عام 2011.
وقد ساهم هذا الازدياد السكاني الذي وصل إلى 5 ملايين نسمة في العاصمة وحدها، في صعوبة استيعاب المخلفات الناتجة وإدارتها في مكبّ الغباوي، وهو المكان الرئيسي لإدارة المخلفات الصلبة التي تنتجها مدينة عمان.
ويعدّ نقل النفايات وتحويلها مشكلة ملحة تواجهها الأمانة، وأصبحت أكثر تعقيداً عقب إيقاف تشغيل محطتي تحويل النفايات القديمتين في عين الغزال واليرموك؛ اللتين كان يتم فيهما تسليم النفايات إلى مركبات أكبر وأكثر استيعاباً قبل نقلها إلى مكب الغباوي. وبناءً على ذلك، يتوجب على مركبات جمع النفايات التنقل لمسافات طويلة ويتوجب على الموظفين العمل ساعات إضافية في المحطة التحويلية الوحيدة المتاحة في منطقة الشعائر.
وأقيم حفل تدشين مركبات الأسطول الجديد برعاية أمين عمّان يوسف الشواربة وحضور السفير البريطاني لدى الأردن، إدوارد أوكدن. ويتكون الأسطول الجديد، الذي تم تدشينه في «مجمّع الملك الحسين للأعمال»، من كابسات نفايات ومركبات لجمع وتنزيل النفايات ستعمل بالتزامن مع المركبات القديمة. وبالإضافة إلى ذلك، ستوظف الأمانة سائقين جدداً لتوفير مناوبات عمل قصيرة، مما يعزز ظروف العمل الخاصة بالسائقين. وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين خدمة جمع النفايات وتعزيز نظام إدارة النفايات الصلبة في المنطقة.
وذكر بيان للبنك الأوروبي أنه التزم بدعم أمانة عمّان الكبرى لتحسين البنية التحتية للمدينة وتطوير نظام إدارة المخلفات الصلبة في عمان. وأضاف أن البنك قدم قروضا بقيمة إجمالية بلغت 67 مليون دينار أردني (ما يعادل 82 مليون جنيه إسترليني) إلى أمانة عمان الكبرى لتحسين البنية التحتية للمدينة وتطوير نظام إدارة المخلفات الصلبة في عمان بدعم من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وصندوق المانحين المتعددين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وصندوق تايوان الدولي للتعاون والتنمية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.