وفد عسكري أميركي في زيارة علنية لقاعدة التنف

بالتزامن مع جولة لدبلوماسيين في شرق سوريا

قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط جوزيف فوتيل (وسط) في قاعدة التنف شرق سوريا (أ.ب)
قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط جوزيف فوتيل (وسط) في قاعدة التنف شرق سوريا (أ.ب)
TT

وفد عسكري أميركي في زيارة علنية لقاعدة التنف

قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط جوزيف فوتيل (وسط) في قاعدة التنف شرق سوريا (أ.ب)
قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط جوزيف فوتيل (وسط) في قاعدة التنف شرق سوريا (أ.ب)

زار قائد عمليات الجيش الأميركي في الشرق الأوسط، الجنرال جوزيف فوتيل، أمس، قاعدة التنف في جنوب شرقي سوريا، حيث شدد على أهمية التواجد العسكري الأميركي في البلاد.
وزار فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على عمليات الولايات المتحدة العسكرية بالشرق الأوسط، قاعدة التنف برفقة مجموعة من الصحافيين، وذلك في أول مرة تفتح فيها القاعدة الأميركية أبوابها أمام وسائل الإعلام. وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أن البنتاغون طلب من الصحافيين الذين زاروا القاعدة عدم تغطية الحدث حتى مغادرة فوتيل للمنطقة؛ وذلك «لدواعٍ أمنية».
وقال الجنرال الأميركي «لدينا مهمة دحر (داعش)، لكن أقرّ بأن تواجدنا وتطويرنا لشركائنا والعلاقات هنا لديها تأثير غير مباشر على بعض الأنشطة الخبيثة التي تسعى إيران ووكلاؤها إلى ممارستها». ولفت فوتيل إلى أن مهمة التحالف في التنف لم تتحول إلى حملة ضد إيران. وأشار الجنرال الذي أمضى في القاعدة نحو ست ساعات إلى «دور قوات التحالف في تهيئة الظروف للتسوية السياسية في سوريا»، موضحاً أن التواجد الأميركي في سوريا يشكل أداة ضغط في أيدي الدبلوماسيين الأميركيين.
وحذر فوتيل من إسقاط «داعش» من الحسبان في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن مهمة القاعدة الأساسية تكمن في ممارسة الضغوط على المتطرفين الفارين من المعارك الدائرة بوادي الفرات، ومنعهم من استخدام هذه المنطقة لإعادة تنظيم صفوفهم. ولفتت «أسوشييتد برس» إلى أن قاعدة التنف تقع على طريق تربط بين مواقع القوات المدعومة إيرانياً في سوريا بجنوب لبنان وحدود إسرائيل، مشيرة إلى أن البنتاغون قد يستخدمها لتقليص التواجد الإيراني في سوريا.
وقدرت الوكالة عدد عسكريي التحالف الدولي في القاعدة ما بين 200 و300 جندي، معظمهم أميركيون، وهم يدربون عناصر جماعة «مغاوير الثورة» المعارضة التي تضم نحو 300 مسلح.
تزامنت الزيارة مع قيام وفد سياسي ودبلوماسي بزيارة إلى الرقة وشمال شرقي البلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».