مبدأ المساواة في التعليم بين دول مجلس التعاون أولى خطوات الوحدة الخليجية

السعودية احتلت المرتبة الأولى في أعداد طلبتها الدارسين بدول المنطقة

طلاب سعوديون في إحدى المدارس

قدرت جهات رسمية بقطاع التعليم في منطقة الخليج العربي أن قرابة 40 ألف طالب وطالبة من مواطني دول المجلس يدرسون في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى، من غير دولهم الأصلية، فيما تحتل الكويت المرتبة الأولى في عدد الطلاب الخليجيين فيها، بنسبة تقدر بنحو 42%، وتليها الإمارات بنسبة 31% من إجمالي طلبة الدولة الملتحقين بالتعليم العام.
وكان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وافق في دورته السادسة، المنعقدة في العاصمة العمانية مسقط في نوفمبر (تشرين الثاني) 1985، على معاملة الطلبة في مراحل التعليم العام معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تجري فيها المعاملة.
ويعد هذا القرار، الذي يصب في سياسات وجهود دعم المواطنة الخليجية، إحدى الخطوات المهمة التي اتخذها مجلس التعاون في سنواته الأولى لتيسير إقامة وتنقل المواطنين فيما بين الدول الأعضاء، وتوفير الإقامة الكريمة لهم.
وتُظهر الإحصائيات، التي أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، حجم الاستفادة الكبير من هذا القرار وغيره من القرارات اللاحقة في الإطار ذاته؛ حيث بلغ عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2012 نحو 39584 طالبا وطالبة، منهم 19883 طالبا و19701 طالبة في جميع مراحل التعليم العام.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الطلاب في دولة الكويت من دول المجلس الأخرى بلغ 16504 طلاب، منهم 7726 طالبا و8778 طالبة. وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ العدد 12085، منهم 5987 طالبا و6098 طالبة. وفي السعودية بلغ العدد 6580. منهم 4038 طالبا و2542 طالبة. وفي دولة قطر بلغ العدد 2923، منهم 1419 طالبا و1504 طالبات. وفي مملكة البحرين بلغ العدد 808، منهم 375 طالبا و433 طالبة. أما في سلطنة عمان فقد بلغ العدد 684. منهم 338 طالبا و346 طالبة.
واحتل الطلبة السعوديون النسبة الأعلى من المقاعد الدراسية التي يشغلها أبناء دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، بنسبة بلغت 48% من إجمالي الطلبة الدارسين بالدول الأعضاء الأخرى لعام 2012. بينما حل طلبة سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 29%، تلاهم طلبة دولة الكويت بنسبة 13%، في حين سجل طلبة كل من مملكة البحرين ما نسبته 5%، والإمارات العربية المتحدة 2%.
وحسب الإحصاءات التي أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون في مجال التعليم العالي، تشير البيانات إلى أن مواطني دول المجلس الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى بلغ 6204 عام 2012، منهم 3092 طالبا و3112 طالبة.
حيث أظهرت تلك الإحصائيات أن مملكة البحرين هي الأكثر استقطابا لمواطني دول المجلس الأخرى للدراسة في مؤسسات التعليم العالي بها، بعدد بلغ 2544، منهم 1670 طالبا و874 طالبة، تليها دولة الكويت حيث بلغ العدد 1608، منهم 526 طالبا و1082 طالبة.
وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ العدد 453. منهم 93 طالبا و360 طالبة. أما في السعودية، فقد بلغ العدد 989. منهم 565 طالبا و333 طالبة. وفي دولة قطر بلغ العدد 569. منهم 120 طالبا و449 طالبة، وبلغ عدد مواطني دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان 41. منهم 27 طالبا و14 طالبة.
يشار إلى أن قرار المجلس الأعلى لدول الخليج في دورته الحادية والعشرين، التي عقدت في المنامة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2000، أعطى مواطني دول المجلس حق مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية في مجال التعليم، على قدم المساواة مع مواطني الدولة مقر النشاط.